ألغام كثيرة أمام أي هجوم لقوات النظام على إدلب

أحد شوارع مدينة إدلب كما بدا أمس (أ.ف.ب)
أحد شوارع مدينة إدلب كما بدا أمس (أ.ف.ب)
TT

ألغام كثيرة أمام أي هجوم لقوات النظام على إدلب

أحد شوارع مدينة إدلب كما بدا أمس (أ.ف.ب)
أحد شوارع مدينة إدلب كما بدا أمس (أ.ف.ب)

رغم تكرار دمشق أن استعادة إدلب تتصدر حالياً قائمة أولوياتها العسكرية، فإن كلفة أي هجوم محتمل تبدو وفق محللين باهظة لأسباب عدة، أولها وجود تركيا في هذه المنطقة الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد.
واستبعدت موسكو قبل أيام حصول «هجوم واسع» في الوقت الراهن، معولة في الوقت ذاته على جهود أنقرة للحفاظ على «استقرار» المحافظة التي تؤوي 2.5 مليون شخص، بينهم عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم الذين تم إجلاؤهم على مراحل من مناطق عدة، إثر رفضهم اتفاقيات تسوية مع دمشق.
> ما أبرز الأسباب التي تجعل دمشق مصممة على استعادة إدلب؟
- تشكل محافظة إدلب (شمال غرب) عملياً الملاذ الأخير للفصائل المقاتلة، بعد طردها من غالبية معاقلها في البلاد. وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) على نحو 60 في المائة منها، بينما تتواجد فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.
ومنذ اندلاع النزاع، يكرر النظام رغبته في استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية. وقال الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي «هدفنا الآن هو إدلب رغم أنها ليست الهدف الوحيد».
وتريد دمشق خصوصاً استعادة الجزء الأخير من طريق دولية، تمر عبر إدلب وتكمن أهميتها في كونها تربط بين أبرز المدن السورية التي باتت تحت سيطرة القوات الحكومية، من حلب شمالاً مروراً بحماة وحمص ثم دمشق، وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
وقبل الوصول إلى حلب، يمر جزء من الطريق في مدن رئيسية في إدلب تحت سيطرة الفصائل، أبرزها سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون.
وبحسب الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش، يسعى النظام للسيطرة على هذا الجزء المحاذي للطريق السريع في إدلب.
> ما حظوظ عملية عسكرية في الوقت الراهن؟
- بخلاف تصريحات دمشق، جزم الموفد الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في ختام مباحثات في مدينة سوتشي الثلاثاء، بأنه «لن يكون وارداً في الوقت الحاضر، شن هجوم واسع على إدلب».
وتشكل روسيا مع إيران حليفة الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة، الدول الثلاث الضامنة اتفاق خفض التصعيد الساري في إدلب. وتنتشر قوات تركية بموجب الاتفاق في عشرات نقاط المراقبة في المحافظة.
ويشكل هذا الانتشار تحدياً أمام دمشق التي تعتبر تركيا دولة «احتلال». ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هيراس «العائق الأكبر أمام حكومة الأسد في إدلب هو تركيا» التي «لا تريد تكرار خطأ الأردن في جنوب غربي سوريا، لناحية الإيحاء بأنه من المقبول للأسد أن يمضي قدماً وبشكل أحادي في حل عسكري».
ويوضح أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «يعتمد حالياً سياسة (على جثتي) تجاه أي عمل عسكري محتمل». وتعول المعارضة السورية، وفق ما قال رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، على «ضمانة» من تركيا التي تجري «نقاشات» مع «روسيا كونها اللاعب الأكبر في الملف السوري»، لتجنيب إدلب سيناريو الجنوب.
وتعمل تركيا ميدانياً على توحيد صفوف الفصائل المعارضة في إدلب استعداداً لمواجهة محتملة مع المجموعات المرتبطة بهيئة تحرير الشام. وفي هذا الإطار، أعلنت أربع مجموعات مقاتلة الأربعاء توحدها ضمن جبهة جديدة باسم «الجبهة الوطنية للتحرير»، تضم بشكل أساسي «حركة أحرار الشام الإسلامية» و«فصيل نور الدين زنكي» و«جيش الأحرار». ويعرب الباحث نوار أوليفر، المتخصص في الشأن السوري في مركز عمران للدراسات ومقره إسطنبول، عن اعتقاده بأن الدول الثلاث الضامنة خفض التصعيد «لن تسمح بأي نوع من الحرب الواسعة النطاق في الشمال». ويضيف، أن مستقبل إدلب سيحدده «اتفاق على الأرجح لم يتم إنهاؤه بعد ولا أحد يتحدث عنه».
> ما تداعيات العملية العسكرية المحتملة؟
- تحذر الأمم المتحدة من تداعيات أي هجوم من شأنه أن يهدد سلامة نحو 2.5 مليون شخص، نصفهم من النازحين.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا بانوس مومتزيس في يونيو (حزيران)، «ليس هناك إدلب أخرى لإرسالهم إليها (...) هذا هو الموقع الأخير، ولا يوجد مكان آخر ليتم نقلهم إليه».
وشكلت إدلب وجهة لعشرات الآلاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقيات تسوية مع النظام. ويقول الحريري، إن هؤلاء مع المقاتلين المتحدرين من إدلب سيجدون أنفسهم بمواجهة أي هجوم «أمام معادلة واحدة هي القتال حتى النهاية».
ويهدد التصعيد بتدفق موجات كبرى من اللاجئين إلى تركيا، وهو ما لن تسمح به مع رغبتها بتسريع عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ تدفقوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في 2011.
> ماذا عن مصير «هيئة تحرير الشام»؟
- لطالما بررت دمشق وموسكو شنهما غارات على المنطقة باستهداف هذا الفصيل المصنف «إرهابياً»، وحملتا على صلاته بتنظيم القاعدة.
ويشرح هيراس «يتمسك الأتراك بأن (هيئة تحرير الشام) شأن تركي وليست قضية يمكن للأسد أن يستخدمها لإطلاق هجوم على إدلب، لكن الوقت ينفد الآن».
وتدرك تركيا، وفق هيراس، أن «تنظيم القاعدة يستمد نفوذه أمام ناظريها، وأنه عاجلاً أم آجلاً (...) سيكون على إردوغان أن يتصرف بشكل حازم».
وتراهن روسيا على تركيا لإنجاز هذه المهمة، وفق ما قال لافرنتييف.
ويرجح أوليفر في المرحلة المقبلة، أن تقوم تركيا تزامناً مع عملها على توحيد صفوف الفصائل المعارضة، «بعملية عسكرية داخل إدلب للقضاء على الجزء المتشدد من (هيئة تحرير الشام) وبعض المجموعات المتطرفة» لتجنب هجوم دمشق وحلفائها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.