بري يُصالح «فتح» و«حماس» في لبنان

عودة إلى العمل المشترك بعد تعليقه شهراً

من اجتماع أعضاء حركتي «فتح» و«حماس» في مكاتب حركة «أمل» («الشرق الأوسط»)
من اجتماع أعضاء حركتي «فتح» و«حماس» في مكاتب حركة «أمل» («الشرق الأوسط»)
TT

بري يُصالح «فتح» و«حماس» في لبنان

من اجتماع أعضاء حركتي «فتح» و«حماس» في مكاتب حركة «أمل» («الشرق الأوسط»)
من اجتماع أعضاء حركتي «فتح» و«حماس» في مكاتب حركة «أمل» («الشرق الأوسط»)

نجح رئيس المجلس النيابي وحركة «أمل» نبيه بري بمصالحة حركتي «فتح» و«حماس» في الداخل اللبناني ما سيؤدي إلى استئناف العمل الفلسطيني المشترك الذي توقف مطلع الشهر الماضي على خلفية تراكم الخلافات بين الفصيلين.
وبدا واضحا أن ضغوطا كبيرة مورست على القوى الفلسطينية للإسراع بمعالجة الخلافات في الداخل اللبناني خوفا من دخول طابور خامس على الخط من بوابة المخيمات بعد تراجع الأداء الأمني للجان المشتركة.
وأكد ممثلو «فتح» و«حماس» الذين شاركوا في لقاء في مقر المكتب السياسي لحركة «أمل» في بيروت، برعاية وتوجيه من بري، التمسك بالعمل الفلسطيني المشترك في لبنان، وتفعيل أطره السياسية والأمنية والشعبية لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان، وتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية - الفلسطينية، ومواجهة صفقة القرن وتداعياتها على قضية اللاجئين، بحسب ما جاء في بيان وزعته «أمل».
ووصف ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة الاجتماع بـ«لقاء المصالحة الأخوي بين أكبر فصيلين فلسطينيين»، مؤكدا أنه طوى صفحة الخلاف ووضع حدا لغيمة الصيف العابرة التي طرأت على العلاقة بينهما وأثرت على العمل المشترك. وقال بركة لـ«الشرق الأوسط» إن صفحة جديدة قد فُتحت سيتم على أثرها إعادة ترتيب البيت الداخلي خصوصا من خلال تفعيل عمل القيادة السياسية المشتركة كما العمل المشترك على المستويات كافة، لافتا إلى أن التفاهمات سترتبط بخطوات عملية قريبا جدا تبدأ باستئناف الاجتماعات المكثفة بين الفصائل. وأضاف: «أبرز ما شددنا عليه خلال الاجتماع أن الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية يجب ألا تنعكس على الساحة اللبنانية والمخميات، فنحن بالنهاية ضيوف وعلينا أن نكون موحدين لحماية وجودنا وتعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية».
من جهته، أكد أمين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات أن المصالحة مع «حماس» تمت في عام 2011 وما حصل بالأمس لقاء لمعالجة مشكلات وثغرات بالعمل الفلسطيني المشترك في لبنان، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التوصل لتفاهمات حول كل القضايا على أن يتم إطلاق العمل المشترك وفق أرضية وأسس جديدة يلتزم كل الفرقاء بها. وقال: «ما سنسعى إليه في المرحلة الحالية هو تدعيم وتعزيز التعاون الفلسطيني - الفلسطيني في الداخل اللبناني بما يؤمن المصلحتين اللبنانية والفلسطينية على حد سواء».
وكانت «فتح» وفصائل منظمة التحرير قررت تعليق العمل بالأطر الفلسطينية الموحدة بعد نحو 6 أشهر من توقف اجتماعات القيادة السياسية وذلك احتجاجا على ما تقول إنه «تنصل حماس من الاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل إليها»، فيما تعتبر «حماس» أن قيادة «فتح» تحاول التفرد بالقرارات ما يوجب برأيها إعادة النظر بالأسس والضوابط التي تم التوافق عليها قبل نحو 4 سنوات.
ووقعت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان في عام 2014 ما عُرف بـ«المبادرة الموحدة» لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وقد اشتملت في حينها على 19 بندا وركزت على العمل لمنع الفتنة المذهبية والحؤول دون وقوع اقتتال فلسطيني أو مع طرف لبناني، وحماية الهوية الوطنية الفلسطينية عبر التمسك بحق العودة ورفض مشروعات التوطين والتهجير والوطن البديل، ودعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره، وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية.
ورغم إجماع الفصائل على أهمية اللقاء الذي عُقد بين «فتح» و«حماس» أمس الخميس، فإن مصادر فلسطينية وصفت ما تم التوصل إليه بكونه «الحد الأدنى من التفاهم المطلوب لتجنيب الساحة اللبنانية أي انعكاسات للخلاف الفتحاوي - الحمساوي»، مستبعدة تماما في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعود الأمور لما كانت عليه قبل القطيعة وتعليق العمل المشترك مطلع شهر يوليو (تموز). وقالت: «يبدو واضحا أن هناك ترتيبات معينة لاستئناف العمل المشترك ولو من حيث الشكل لأن السقف الأعلى للتفاهم الجديد يطال تحييد الساحة اللبنانية لا أكثر».
ولحظ البيان الذي وزعته حركة «أمل» أمس اتفاق المجتمعين على 7 بنود من ضمنها: التمسك بوكالة «الأونروا» باعتبارها الجهة الدولية المكلفة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين العودة إلى ديارهم في فلسطين، والتشديد على أهمية وضع استراتيجية فلسطينية - عربية لحماية وكالة الأونروا، وتعزيز دورها، ومطالبة الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأكد ممثلو «فتح» وحماس» التمسك بالحوار باعتباره اللغة الوحيدة التي ينبغي أن تسود بين الفصائل الفلسطينية الموجودة في الساحة اللبنانية، مع تشديدهم على وجوب عدم نقل الخلافات إلى الساحة الفلسطينية في لبنان.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.