وزراء خارجية الدول الإسلامية يطالبون مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

دعوا إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتطبيق اتفاقية جنيف

دعا وزراء خارجية بلدان دول التعاون الإسلامي اليوم (الخميس)، مجلس الأمن إلى سرعة تطبيق اتفاقية جنيف بحق إسرائيل، والقيام بواجبها تجاه الانتهاكات الجارية حاليا في قطاع غزة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وطالب الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي، مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، للقيام بواجبهما وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق إسرائيل.
وأشار مدني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة بجدة اليوم، إلى أن إسرائيل انتهكت جميع القوانين الدولية والإنسانية، مضيفا بالقول "إن سياسة تقويض حكومة الائتلاف والتحريض على العنف التي تتبعها إسرائيل، يؤكد إصرارها على إفشال عملية السلام".
وطالب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع، الدول الأعضاء إلى العمل من أجل ضمان سرعة انعقاد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، لبحث انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ودعا الوزراء مجموعة سفراء دول التعاون الإسلامي في جنيف، الى التحرك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم وانتهاكات إسرائيل، لحقوق الإنسان الفلسطيني ومواصلة عدوانها على السكان المدنيين الفلسطينيين.
وطلب الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التنسيق مع رئاستي مؤتمر القمة ومجلس وزراء الخارجية وفلسطين ورئاسة لجنة القدس، لأن يبدأ فريق الاتصال الوزاري الذي شكل، في أسرع وقت ممكن، بالاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة المنظمة بشأن مدينة القدس.
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية، التي طالت في الأيام الماضية أكثر من 800 فلسطيني؛ بمن في ذلك نواب وأسرى محررون.