تساؤل يطرح نفسه: هل السياسة المالية الأميركية مستقلة؟

«الفيدرالي» ربما يلجأ إلى ردود فعل معاكسة دفاعاً عن استقلاليته

بدءاً من البيت الأبيض وحتى بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، تتقارب مواقع هذه المؤسسات المتحكمة في القرار الأميركي في العاصمة واشنطن... ورغم ذلك فإن ممثلي هذه المؤسسات ظلوا متباعدين عن بعضهم بعضاً بشكل غير معتاد، والسبب في ذلك أنه من أجل ضمان انتهاج سياسة مالية مستقلة، فعلى حكومة الولايات المتحدة الابتعاد عن قرارات حراس العملة الأميركية.
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يأبه كثيراً بهذه التقاليد والأعراف المتبعة، حيث تخلى ترمب قبل نحو أسبوعين عن كل درجات التحفظ، وأعلن من تلقاء نفسه في مقابلة تلفزيونية أنه «ليس سعيداً» بالسياسة المالية للولايات المتحدة.
وبحسب تحليل إخباري لوكالة الأنباء الألمانية، فإن السبب في ذلك واضح: فبينما تستمر الحكومة الأميركية في حفز الاقتصاد المزدهر من خلال خفض الضرائب، فإن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو إشعال الموقف، حيث رفع الفائدة الاسترشادية للقروض البنكية مرتين خلال عام 2018، وأعلن عزمه رفعها مرتين أخريين خلال العام الحالي.
ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي قد يلتزم الصمت عند إعلان قراره عقب اجتماعاته التي انتهت في وقت متأخر مساء أمس (الأربعاء) بشأن زيادة الفائدة، فإن الرئيس لا يخفي سراً أن سياسة البنك لا تعجبه.
ورغم أن البيت الأبيض أكد عقب المقابلة التلفزيونية لترمب، أن الرئيس لا يريد التدخل في شؤون الاحتياطي الفيدرالي، وأن ترمب يحترم استقلاله «بالطبع»؛ إلا أن الرئيس أكد موقفه مرة أخرى عقب هذا الإعلان عبر حسابه على «تويتر» قائلاً «لا أحب أن أرى الفوائد البنكية ترتفع بعد كل هذا العمل الذي بذلناه في تعزيز الاقتصاد».
وأضاف ترمب، أنه بينما «تتحكم الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في عملاتها وتخفض الفائدة البنكية، فإن الدولار يزداد قوة كل يوم ويحرم الولايات المتحدة من ميزتها التنافسية الكبيرة».
ويعتبر ارتفاع قيمة الدولار شوكة كبيرة في حلق ترمب؛ لأنه يتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية في الخارج، ويكبح بذلك الاقتصاد القائم على الصادرات.
وأحد الأهداف المركزية للحكومة الأميركية هو خفض العجز التجاري المرتفع للولايات المتحدة الذي يفسره ترمب على أنه نتيجة لـ«اقتصاد المجموع الصفري» دليلاً على الضعف، ونتيجة للاتفاقيات التجارية غير العادلة.
والآن، أصبح هو بالذات الذي يخشى أن يؤدي انتهاج سياسة مالية صارمة لخنق الاقتصاد والإضرار بسياسته، رغم أنه هو الذي هاج وماج أثناء المعركة الانتخابية قائلاً إن الاحتياطي الفيدرالي يخاطر بحدوث فقاعات مالية من خلال الخفض المصطنع للفائدة البنكية.
ووفرت ثرثرة ترمب بشأن الاحتياطي الفيدرالي مادة ثرية لعالم المال. «فهل يعتبر انتقاد ترمب العلني للاحتياطي الاتحادي اعتداء على استقلالية الاحتياطي؟ وهل هذه السياسة في خطر؟» كان بيرند فايدنشتاينر، المحلل في مصرف «كوميرتس بنك» الألماني، أحد من طرح أسئلة من هذا القبيل قبل اجتماع جلسة الاحتياطي الفيدرالي التي ينتظر أن يصدر عنها قرار رفع الفائدة.
وخلص الخبراء إلى أنه على الرغم من أن انطباع الوهلة الأولى يوحي بأن الاحتياطي الفيدرالي محمي ضد الضغوط السياسية من خلال «صمامات مؤسسية»: «فإن الاحتياطي الفيدرالي لن يستطيع على المدى البعيد مستقبلاً انتهاج سياسة لا توافق رؤية الحكومة والكونغرس».
في هذه الأثناء، كان رد فعل انتقاد ترمب لسياسة الاحتياطي الفيدرالي واضحاً، «فليست وظيفة (الاحتياطي) أن يجعل ترمب مسروراً» حسبما كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» المؤيدة لاقتصاد السوق الحرة الصادرة عن دار النشر التي يمتلكها القطب الإعلامي روبرت ميردوخ، المعروف بقربه من ترمب، والذي يمتلك قناة «فوكس نيوز» المؤيدة لترمب.
ورأت الصحيفة ذات النفوذ الاقتصادي الواسع، أن الرئيس «تجاوز من خلال تعليقه على سياسة الفائدة الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي خطأ يجب على البنك المركزي الأميركي الآن إعادة رسمه من جديد»... وبمعنى آخر، فإن الاحتياطي الفيدرالي ربما اضطر من أجل الدفاع عن استقلاليته إلى ردود فعل مفرطة وعمل عكس ما يطلبه ترمب تماماً.