مساءلة روحاني خلال 30 يوماً بسبب تدهور الوضع الاقتصادي

إنذار برلماني للرئيس الإيراني حول تهديدات غير مسؤولة بإغلاق هرمز

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من جلسة النقاش حول استدعاء الرئيس الإيراني أمس

أمهل رئيس البرلمان علي لاريجاني أمس، الرئيس الإيراني حسن روحاني 30 يوما للمثول أمام 80 برلمانيا قدموا طلبا لمساءلته على إثر تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الوضع المعيشي في إيران. فيما وجه 18 برلمانيا، أمس، إنذارا مكتوبا إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تصريحات «غير مسؤولة» صدرت في الأيام الأخيرة من مسؤولين وقادة عسكريين في إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز.
و أعلن موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» أن رئيس البرلمان علي لاريجاني أمهل روحاني 30 يوما للمثول أمام أكثر من 80 نائبا وقعوا على طلب لمساءلته حول الأزمة الاقتصادية وموجة غلاء الأسعار.
وهذه أول مرة يستدعي فيها البرلمان روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية.
وأفادت وكالة «رويترز» نقلا عن وكالات إيرانية أن النواب يريدون استجواب روحاني في قضايا من بينها تراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل (نيسان) وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.
وتتمحور مساءلة روحاني حول تدهور الوضع الاقتصادي في خمسة محاور تشمل تراجع قيمة العملة الإيراني مقابل الدولار في الشهور القليلة الماضية والمشكلات البنكية تحت وطأة العقوبات الدولية.
ومنذ بداية هذا الأسبوع سجلت العملة الإيرانية تراجعا تاريخيا وسجل سعر الدولار والذهب قفزة غير مسبوقة مما جعل الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار قبل أيام قليلة من بدء المرحلة الأولى من عودة العقوبات الأميركية وتخطى الدولار الواحد 120 ألف ريال.
وتفاقمت المشكلات الاقتصادية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، لكن الموجة الجديدة لغلاء الأسعار تأثرت مباشرة بالتلاسن بين الرئيسين الإيراني والأميركي الأسبوع الماضي، تحت تأثير تحرك دبلوماسي أميركي للضغط على الدول الأخرى في وقف مشتريات النفط الإيراني قبل حلول نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن النواب يريدون أيضا من روحاني تفسير الأسباب التي تقيد قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي الذي كبح جماح البرنامج النووي للبلاد مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن كاهلها.
ويأتي استدعاء روحاني وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام. وخرجت مظاهرات في إيران منذ بداية العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء ومزاعم الفساد.
وبدأ النواب المحافظين جمع التواقيع على مذكرة الاستدعاء في بداية فبراير (شباط) الماضي، ضد ما اعتبره فشل سياسته الاقتصادية.
وتعد مساءلة روحاني ضربة سياسية ستؤدي إلى إضعاف دوره وتقديم تنازلات للتيار المحافظ المؤيد المقرب من المرشد الإيراني وفق كثير من المحللين.
ويمكن للمساءلة أن تفتح الباب على سحب الثقة من روحاني، وقال رئيس أكبر كتلة مؤيدة لروحاني وهي كتلة «الأمل الإصلاحية» محمد رضا عارف في يوليو (تموز) الماضي، أن كتلة «الأمل» لا تستبعد مساءلة الرئيس.
ويقول نواب محافظين وإصلاحيين ان الهدف ليس الإطاحة بروحاني إنما لتسحين أداء حكومته. وخلال الشهر الماضي دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى دعم فريق روحاني ضد العقوبات مما أدى إلى تقارب طفيف بين الحكومة و«الحرس الثوري».
وسيكون روحاني ثالث رئيس إيراني يجري استجوابه بعد الرئيس الأسبق أبو الحسن بني صدر (سحب البرلمان الثقة) والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي بقي في منصبه.
وتمكنت الحكومة في السنوات الماضية من إلغاء طلبات استجواب لروحاني في البرلمان عن طريق إقناع النواب بسحب طلباتهم. ولكن يبدو أن جهوداً قادها مساعد الرئيس في الشؤون البرلمانية حسين علي أميري منذ فبراير، لم تفلح هذه المرة.
ورغم أن 80 نائبا رفعوا أسئلتهم لروحاني قال أميري إن العملية «غير دستورية»، مضيفاً: «بعض النواب، الذين اقتنعوا بسحب أسئلتهم، شجعهم أعضاء آخرون بالبرلمان على إعادة تقديم الأسئلة» وفقا لوكالة «تسنيم».
أول من أمس نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية نقلا عن نائب طهران أبو الفضل سروش إن «200 نائب وجهوا رسالة إلى روحاني يطالبون بتغيير الفريق الاقتصادي».
وقالت وسائل إعلام حكومية إن النواب استدعوا كذلك علي ربيعي وزير التعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية وأمامه عشرة أيام للدفاع عن جهوده في معالجة البطالة.
كما دعا نحو 200 نائب رئيس الهيئة القضائية في خطاب إلى إنزال «عقاب شديد بمخربي الاقتصاد» الذين قالوا إنهم تسببوا في اضطرابات في الأسواق من أجل تحقيق مكاسب. وقال الجنرال حسين رحيمي قائد شرطة طهران أول من أمس إن السلطات اعتقلت 35 شخصا في الأيام الأخيرة لتعطيلهم عمل البورصة وسوق العملات الذهبية.
في شأن متصل، وجه 18برلمانيا انذار مكتوبا لروحاني حول تهديداته وردت على لسان برفقة مسؤولين سياسيين وعسكريين حول اغلاق مضيق هرمز.
ويحمل النواب روحاني مسؤولية السياسة الخارجية مطالبين بمنع التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين السياسيين والعسكريين في القضايا الدولية وفقا للمادة 113 من الدستور.
وتنص المادة 113 من الدستور على أن «رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي بعد المرشد الإيراني في البلد ويتحمل مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية إلا في شؤون تخص المرشد الإيراني مباشر».
وحاولت وسائل الإعلام الرسمية أن تظهر موقفا موحدا من المسؤولين الإيرانيين بعد توجيه روحاني تهديدات بإغلاق مضيق هرمز وحظيت بتأييد المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة «الحرس الثوري».
أتي الإنذار، بعد يوم من تراجع ملحوظ في تهديدات روحاني الذي قال لدى استقباله السفير البريطاني إن «بلاده لا تنوي إثارة المشكلات في الممرات الدولية» وذلك وسط جدل شهدته طهران أول من أمس بعد ساعات من عرض قدمه الرئيس الأميركي للمسؤولين الإيرانيين حول تفاوض مباشر من دون شروط مسبقة.
لكن قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري قطع الطريق على الدعوة وقال إن «الشعب الإيراني لن يسمح للمسؤولين التفاوض مع الشيطان الأكبر»، كما تسبب عرضه الانقسام بين المسؤولين والبرلمان الإيراني.
وأثارت تصريحات جعفري ردودا بين الناشطين السياسيين وقال عبد الله رمضان زاده، المتحدث باسم حكومة الإصلاحي محمد خاتمي، إن «الدستور ينص على تبعية القادة العسكريين لأوامر مجلس الأمن القومي، لا يحق لهم البت بالمسار السياسي للبلد».