صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على المهام الجديدة لأعضاء اللجنة التنفيذية، محتفظا برئاسته لها، إلى جانب الصندوق القومي الفلسطيني.
واحتفظ صائب عريقات، بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئاسة دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة.
وأسند الرئيس الفلسطيني لحنان عشراوي، دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، ولأحمد مجدلاني، دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني. كما عين صالح رأفت رئيساً للدائرة العسكرية والأمنية، وواصل أبو يوسف رئيساً لدائرة التنظيمات الشعبية، وعزام الأحمد رئيساً لدائرة الشؤون العربية والبرلمانية، وزياد أبو عمرو لدائرة العلاقات الدولية، وبسام الصالحي لدائرة الشؤون الاجتماعية، وعدنان الحسيني لدائرة شؤون القدس.
وبقي أحمد أبو هولي، رئيساً لدائرة شؤون اللاجئين، وحصل علي أبو زهري على دائرة التربية والتعليم، وفيصل عرنكي رئيساً لدائرة التنمية البشرية، وأحمد بيوض التميمي رئيساً لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وفي قرار غير مفاجئ، سحب عباس دائرة شؤون المغتربين من عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، بعد سلسلة من الخلافات، وعين مستشاره نبيل شعث مديرا للدائرة بشكل مؤقت.
وجاء في بيان وزعته منظمة التحرير الفلسطينية، أن الدائرة ستتبع رئيس اللجنة التنفيذية مباشرة.
وبذلك بقي خالد العضو الوحيد في المنظمة من دون رئاسة دائرة.
ورفض خالد قرار عباس، ووصفه بأنه غير نظامي وغير قانوني. وقال خالد: «إن القرار يعطي مؤشرات سلبية للغاية على طبيعة العمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، حيث تسود نزعة الانفراد والتفرد في اتخاذ القرارات، بعيدا عن قواعد العمل الجماعي والعمل الديمقراطي الائتلافي في منظمة التحرير الفلسطينية».
وحذر خالد من أن هذه الخطوة غير القانونية وغير النظامية سوف تلحق أفدح الأضرار بالعلاقة مع الجاليات الفلسطينية الكريمة، وأن مصيرها لن يكون أفضل من مصير تحويل وزارة الشؤون الخارجية في (مايو) أيار من العام الماضي إلى دائرة الخارجية والمغتربين؛ لأن محاولات بناء العلاقة مع الجاليات الفلسطينية، كما لو كانت امتدادا للسلطة، محكوم عليها بالفشل الحتمي.
كما رفضت «الجبهة الديمقراطية» قرار عباس، ووصفته بإجراء غير قانوني ومتفرد.
وضمن قرارات اللجنة التنفيذية الجديدة، تقرر أن «تقوم أمانة سر اللجنة التنفيذية بمتابعة ملفات الشهداء والأسرى والجرحى مع الجهات المختصة».
كما قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات المنظمة واستقلاليتها، وإلغاء كل ما يتناقض مع القوانين والأنظمة، وبما يشمل النظامين الإداري والمالي، وتم تعيين خالد رئيسا لهذه اللجنة، وعضوية مجدلاني والأحمد والصالحي وأبو هولي، وعرنكي وخوري.
وشكلت اللجنة التنفيذية كذلك «لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)، وتوفير الدعم المالي لها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها.
وأقرت اللجنة التنفيذية التقرير والتوصيات التي قُدمت من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني، الذي عُقد في شهر أبريل (نيسان) 2018، والتي شملت: تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، وإسقاط صفقة القرن، بما يشمل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، وكذلك محاولة إسقاط ملف اللاجئين، واعتماد قانون القومية العنصري كنقطة ارتكازٍ لصفقة القرن، إضافة إلى قرارات المجلس الوطني المتصلة بالقدس والمرأة والشهداء والأسرى والجرحى وباقي القرارات.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن المجلس المركزي سينعقد في 15 - 8 - 2018 في مدينة رام الله ولمدة يومين.
وأكد الزعنون أمس، أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، على الصعيدين الداخلي والخارجي: «فهناك كثير من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشروعات تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام».
وقال الزعنون: «إنه آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ؛ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل؛ لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194».
وأشار الزعنون إلى أن المجلس المركزي الذي سيعقد دورته التاسعة والعشرين تحت اسم «دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة»، سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة، بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة، تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/ 67 لسنة 2012، إلى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، كونها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني.
- إخلاء تيسير خالد من مكتبه بالقوة
قالت مصادر فلسطينية إن أجهزة الأمن الفلسطينية، أخلت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد من مكتبه، في دائرة شؤون المغتربين، بعد رفضه تسليم المكتب. وأكدت المصادر أن مراسلة خالد ومحاولات إقناعه بإخلاء المكتب وتسليمه باءت بالفشل. وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر قرارا بتعيين مستشاره، نبيل شعث، في إدارة دائرة شؤون المغتربين بدلا من خالد، بعد خلافات حول عمل الدائرة.
واتهم مقربون من عباس خالد بتحويل الدائرة إلى مكتب للجبهة الديمقراطية، ونفى خالد ذلك، واتهم عباس بتحويل عمل الدائرة إلى وزارة الخارجية الفلسطينية.
ورفض خالد في يوليو (تموز) الماضي، سحب صلاحيات الدائرة ومنحها لوزارة الخارجية، ودعا لاحترام دوائر المنظمة.
