«التوحيد والإصلاح» المغربية تعتزم مراجعة العلاقة بين السياسة والدعوة

دعت «حماس» وحركات إسلامية في أفريقيا لحضور مؤتمرها العام

TT

«التوحيد والإصلاح» المغربية تعتزم مراجعة العلاقة بين السياسة والدعوة

تتجه حركة التوحيد والإصلاح المغربية، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، إلى مراجعة علاقتها بالحزب، وضبط التداخل بين الدعوي والسياسي في عملها، وذلك خلال مؤتمرها العام السادس المقرر عقده يوم الجمعة المقبل في الرباط، والذي سيجري خلاله انتخاب قيادة جديدة للحركة.
وقال عبد الرحيم شيخي، رئيس الحركة، إن لدى هذه الأخيرة توجها في المرحلة المقبلة من أجل المزيد من توضيح الصورة بشأن التداخل بين السياسي والدعوي، والتي تعبر عنه بـ«التمايز ما بين مجالات العمل». إلا أن الإشكال المطروح يبقى على المستوى العملي، من حيث التمايز بين ما هو دعوي حركي، وبين ما هو سياسي حزبي. فالهيئتان المعنيتان (الحركة والحزب)، يضيف الشيخي، «مستقلتان سواء في الاختيارات أو القرارات أو في التمويل. ويبقى تدبير حالات التداخل والعضوية المشتركة لبعض المسؤولين في الهيئات المسيرة، الذي ستعالجه الحركة من خلال توسيع حالات التنافي في المسؤوليات وتعميقها إلى أبعد مدى ممكن».
من جهة أخرى، عزا شيخي تراجع الحركة عن تفاعلها مع القضايا المجتمعية والسياسية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام في المغرب إلى التوجه العام الذي تبنته، والذي يقوم على التعامل «بمقاربة موضوعية بناءة وهادئة، أكثر منها احتجاجية وسجالية»، مع الأحداث. مشيرا إلى أن الحركة «قدّرت في بعض الأحيان عدم الخوض في عدد من القضايا، لا سيما تلك التي تكتسي طابعا سياسيا، أو بغرض الاستدراج لمعارك وهمية، وبهدف الاستفزاز أو الإثارة».
وأعلنت الحركة أن الجمع العام الوطني السادس ينعقد في إطار مرحلة تتميز بعدد من الخصوصيات، إذ يتزامن مع قرب انتهاء المدة المخصصة للمخطط الاستراتيجي، الذي وضعته الحركة للفترة ما بين 2006 و2022. كما سيشهد المصادقة على صيغة جديدة من ميثاق حركة التوحيد والإصلاح، الذي يعتبر الوثيقة التأسيسية، والتي نوقشت خلال الوحدة بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي سنة 1996، حيث ستتم مراجعة وتجديد وتدقيق لعدد من القضايا الواردة في هذا الميثاق، إلى جانب المصادقة على اختيارات وتوجهات المرحلة المقبلة، بحيث «ستكون مناسبة لتقييم المخطط الاستراتيجي لحركة التوحيد والإصلاح، بما يتيح الوقوف على مكامن النقص فيه، والعمل على تجاوزها، وفق منطلقات وأهداف الحركة».
وكانت تقارير إعلامية قد قالت إن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق وعضو مجلس الشورى الحالي للحركة، مرشح لرئاسة هذا التنظيم. إلا أن شيخي قال إنه «لا أحد يعرف حتى الساعة من سيكون رئيس الحركة المقبل، لأن هذا الأمر متروك للمؤتمر، كما أنه لا أحد يرشح نفسه».
وأوضحت حركة التوحيد والإصلاح أنها وجهت الدعوة لحضور مؤتمرها العام السادس لضيوف من القارة الأفريقية «بالنظر للتوجه الرسمي المغربي إلى القارة السمراء»، بالإضافة إلى أن الحركة هي عضو أساسي وفاعل في منتدى الوسطية في أفريقيا، الذي تم تأسيسه سنة 2010 من قبل مجموعة من الجمعيات والهيئات والمنظمات الإسلامية في أفريقيا لإشاعة فكر الوسطية، ونبذ الغلو والتطرف، وهو يضم أزيد من 13 جمعية ومنظمة من 11 دولة أفريقية.
وستتميز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور عدد من الضيوف من داخل المغرب، بينهم سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، وعزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، كما سيحضر ممثلون عن حركات إسلامية في عدد من الدول الأفريقية والعربية، أبرزها تونس والجزائر والسودان ومالي وتشاد وكوت ديفوار وغامبيا والسنغال.



بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
TT

بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)

نفى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أن يكون غادر سوريا «بشكل مخطط له كما أشيع»، مؤكدا: «بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)».

وأوضح الأسد، في بيان منسوب له نشرته حسابات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، «مع تمدد (الإرهاب) داخل دمشق، انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس غلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها».

وأضاف: «عند الوصول لقاعدة حميميم صباحا تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش. وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول».

وتابع: «مع سقوط الدولة بيد (الإرهاب)، وفقدان القدرة على تقديم اي شئ يصبح المنصب فارغا لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه».