الأسد يتحدث لجنوده عن «نصر قريب»

TT

الأسد يتحدث لجنوده عن «نصر قريب»

قال الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء لجنوده إنهم باتوا على موعد قريب مع «النصر» بعدما تمكنوا من تحقيق تقدم ميداني كبير على جبهات عدة في البلاد التي تشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من سبع سنوات.
وقال الأسد في رسالة وجهها إلى الجيش النظامي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسه، وبثتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي: «إننا لعلى موعد مع النصر قريب».
وبعد سنوات من المعارك أعقبت اندلاع النزاع في عام 2011، باتت القوات الحكومية تسيطر راهناً على نحو ثلثي مساحة سوريا، بما فيها المدن الرئيسية الكبرى والطرق الهامة إضافة إلى كثير من المعابر الحدودية.
واستعادت القوات الحكومية في العامين الأخيرين زمام المبادرة ميدانياً على حساب الفصائل المعارضة والتنظيمات المتطرفة في آن معاً، بفضل الدعم الجوي الروسي منذ نهاية 2015 وبمساعدة مستشارين إيرانيين ومقاتلين موالين من إيران والعراق وأفغانستان وحزب الله اللبناني.
وضاعفت القوات الحكومية مساحة سيطرتها عبر الحسم العسكري أو اتفاقات تسوية أعقبت سنوات حصار وهجمات واسعة، ولعبت روسيا دوراً كبيراً في إبرامها مع الفصائل المعارضة.
وأدت هذه الاتفاقات إلى إجلاء عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين من مناطق عدة أبرزها مدينة حلب (شمال) والغوطة الشرقية ومدن عدة في محيط دمشق ومؤخراً محافظتي درعا والقنيطرة جنوباً.
وألمح الأسد إلى هذه الاتفاقات في رسالته. وقال: «من حمص إلى تدمر وحلب فالقلمون ودير الزور والغوطة الشرقية والغربية وبادية دير الزور وغيرها من المدن والأرياف والمناطق التي استعصى فيها الإرهابيون مدة من الزمن (...) لكنهم أرغموا في نهاية المطاف على الخروج مذلولين مدحورين يجرون أذيال خيبتهم بعد أن أذقتموهم علقم الهزيمة».
وتكرر دمشق في الآونة الأخيرة عزمها على استعادة كامل الأراضي الخارجة عن سيطرتها، على رأسها محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر فصائل (جهادية) وإسلامية على الجزء الأكبر منها، ومساحات واسعة في شمال وشمال شرقي البلاد تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعمومة من واشنطن.
وقال الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام روسية نشرت الخميس: «هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد».
وأضاف: «هناك بالطبع أراضٍ في شرق سوريا تسيطر عليها جماعات متنوعة. لهذا السبب سنتقدم إلى كل هذه المناطق، والعسكريون سيحددون الأولويات، وإدلب واحدة منها».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».