الكونغرس يحذر من طائرات «سوخوي» التي أرسلتها طهران للعراق

مسؤولون عراقيون: تعد من أصل سبع طائرات أودعها النظام السابق لدى إيران

الكونغرس يحذر من طائرات «سوخوي» التي أرسلتها طهران للعراق
TT

الكونغرس يحذر من طائرات «سوخوي» التي أرسلتها طهران للعراق

الكونغرس يحذر من طائرات «سوخوي» التي أرسلتها طهران للعراق

في خطوة تمثل زيادة في تدخلها في الأزمة الراهنة بالعراق، أرسلت إيران ثلاث طائرات هجومية روسية الصنع إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يمكن استخدامها ضد المسلحين الذين ألحقوا هزيمة بقوات الجيش العراقي، وذلك وفقا لتصريحات مسؤولين أميركيين وعراقيين أول من أمس. ويذكر أن «الشرق الأوسط» نشرت خبر إرسال الطائرات الروسية يوم الجمعة الماضي. وجاء تسليم طائرات «سوخوي - إس يو 25»، التي صرح مسؤولون أميركيون بأنها قامت بالفعل بعمليات في غرب وشمال العراق، في أحدث خطوة تتخذها إيران لمساعدة المالكي في محاربة قوات «الدولة الإسلامية (داعش)»، ولتوسيع نفوذها، بينما يجاهد الساسة العراقيون من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وقال مسؤول أميركي، رفض ذكر اسمه نظرا لأنه يناقش تقارير استخباراتية، إن واحدة على الأقل من الطائرات قادها طيار إيراني. لكن مسؤولا عراقيا رفيع المستوى أكد أن الطائرات لم يقدها سوى عراقيين. وقال إن الطائرات في الأصل ملك للقوات الجوية العراقية، وكانت قد أرسلت إلى إيران أثناء حرب الخليج عام 1991 للحفاظ عليها. وأضاف المسؤول العراقي، الذي رفض ذكر اسمه لأنه يتحدث عن ترتيبات عسكرية في العراق، قائلا: «تفهما منها لخطورة الوضع الميداني، أعادت لنا إيران بعضا من طائراتنا».

وجاء نشر طائرات «سوخوي»، التي كشفت وزارة الدفاع العراقية أنها محملة بالقنابل والذخيرة، وسط تقارير أفادت بأن ضابطا إيرانيا قتل أخيرا بالقرب من سامراء، عندما كانت القوات العراقية تحاول الدفاع عن مرقد شيعي ضد هجوم من «داعش». وقال مسؤولان أميركيان إن الإيراني، الذي ذكرت وكالة «إيرنا» الإيرانية أنه العقيد شجعات علم داري مرجاني، كان يعمل ضمن وحدة إيرانية للطائرات من دون طيار (درون) وقتل بقذيفة «هاون» أطلقها «داعش». لكن المسؤول العراقي قال إن القتيل كان سائحا دينيا يعمل في مجال الطيران في إيران.

إن حاجة العراق إلى القوة الجوية واضحة، إذ تتكون قوته الجوية من عدة طائرات «سيسنا» تحمل صواريخ «هيلفاير» الأميركية، وسرب من المروحيات الواردة من أميركا وروسيا، التي استخدمها الجيش العراقي في معركته الأخيرة مع «داعش» في تكريت. وكانت الولايات المتحدة وافقت على بيع طائرات حربية طراز «إف16» إلى العراق، وكان يفترض أن يجري إرسال أولها في الخريف المقبل. لكن تاريخ التسليم بات غير مؤكد؛ إذ جرى إخلاء قاعدة بلد الجوية من المتعاقدين الأميركيين الذين يدعمون البرنامج أثناء هجوم شنته «داعش».

وأعلن العراق أخيرا أنه سيشتري أيضا طائرات «سوخوي» من روسيا، لكن ليس من المعتقد أن تكون تلك الطائرات بدأت شن عمليات حتى الآن. ويأتي تقديم إيران للطائرات بعد قرارها بإرسال سرب من طائرات «أبابيل» للمراقبة، وهي فرقة استخبارات للتجسس على الاتصالات والمستشارين.

وكما هي الحال مع الـ«درون» الإيرانية ووحدات الاستخبارات، تربض الطائرات في قاعدة الرشيد الجوية في بغداد. ومثل طائرة «إيه 10» الأميركية، صممت «إس يو - 25» لمهاجمة أهداف برية، وهي مزودة بمدفع عيار 30 ملم ومسلحة بصواريخ وقنابل، ويمكن أن تكون فعالة ضد قوافل «داعش» الأمنية ومراكز مقاتليها، على حد قول جوزيف ديمبسي، المحلل العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن.

وصرح مسؤول أميركي بأن طائرات «إس يو - 25» شنت بالفعل حملات في الرمادي والفلوجة غرب العراق، ومصفاة بيجي في شمال العراق. ولم يذكر المسؤول إذا ما كانت الطائرات أسقطت أي قنابل، لكنه أضاف أن إيران أرسلت مزيدا من أفراد قوات الحرس الثوري البرية والجوية إلى العراق.

وأعرب بعض من الأعضاء المؤثرين في لجنة الخدمات الأمنية بمجلس الشيوخ الأميركي عن مخاوفهم من تنامي وجود إيران في العراق بعد أن أطلعهم وزير الدفاع تشاك هاغل والجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في اجتماع مغلق للجنة على المستجدات. وصرح السناتور ساكسبي تشامبليس، وهو أيضا عضو جمهوري رفيع المستوى في لجنة الاستخبارات: «لقد وصلوا إلى تدخل كثيف في المرحلة الحالية، ولا أثق في الإيرانيين، لذلك أفترض أنهم موجودون لأغراض شريرة ولمصالحهم الخاصة».

من جانبه، أكد المتحدث باسم البنتاغون، الأدميرال جون كيربي، أن إيران أرسلت طائرات حربية وأسلحة وذخيرة ومستشارين عسكريين، لكنها لم ترسل حتى الآن أي قوات قتالية. وصرح الأدميرال كيربي لصحافيين في البنتاغون: «ليست لدينا أي إشارات على وجود قوات إيرانية برية داخل العراق. ما قلته من قبل ما زال صحيحا اليوم: إننا نعلم أن هناك بعض العملاء السريين الإيرانيين؛ عملاء سريين من (فيلق القدس) يعملون داخل العراق يدربون وينصحون قوات الأمن العراقية، ولكن الأكثر خطورة الميليشيات الشيعية». وأضاف الأدميرال كيربي: «نتفهم أن العراق، بوصفه دولة ذات سيادة، لديه الحق في التواصل مع دولة مجاورة وطلب تلك المساعدة إذا رأت أن ذلك مناسبا. ما قلناه، ولم يتغير شيء بشأنه، هو أننا لن نقوم بالتنسيق في عملياتنا العسكرية مع طهران».

وحسب ديمبسي، المحلل العسكري المقيم في لندن، يبدو أن اثنتين على الأقل من طائرات «إس يو - 25» في العراق، من بين الطائرات العراقية السبع التي جرى إرسالها إلى إيران أثناء حرب الخليج. وأضاف: «ربما تكون الطائرة الثالثة، وهي الطائرة الوحيدة القتالية التي يمكن أن تستخدم في التدريب وتضم مقعدين في قمرة القيادة، من مجموعة أخرى لاحقة حصلت عليها إيران من روسيا». لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون أن جميع طائرات «إس يو - 25» كانت من بين تلك المحتفظ بها في إيران، مما أدى إلى توقعات بأن الطائرات الأربع المتبقية ستعاد أيضا إلى العراق.

يذكر أن إصرار العراقيين على أن جميع الطائرات مملوكة للعراق مهم، نظرا لأن العراق سيتهم بانتهاك العقوبات الدولية إذا اشترى أسلحة أو ذخيرة أو معدات عسكرية من إيران، وهو ما حذرت منه وزارة الخارجية الأميركية في فبراير (شباط) الماضي. لكن تأكيد العراقيين على أنهم يُشَغّلون بمفردهم الطائرات يثير تساؤلات حول كيفية إيصال الطائرات إلى العراق وصيانتها في الوقت الحالي، رغم أنها لم تكن في مخازن الجيش العراقي منذ عقدين. ويقول ديمبسي إن «إصدار وزارة الدفاع العراقية فيديو عن الطائرة قد يكون محاولة «لدعم رواية العراقيين التي تشير إلى قدرتهم على تشغيلها بمفردهم».

* خدمة «نيويورك تايمز»



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.