سياسيون ألمان يطالبون ترمب بـ«تحضير» لقمة إيران المحتملة

صحف ألمانية تأمل في اتفاق يتصدى للصواريخ ودور طهران السلبي في المنطقة

سياسيون ألمان يطالبون ترمب بـ«تحضير» لقمة إيران المحتملة
TT

سياسيون ألمان يطالبون ترمب بـ«تحضير» لقمة إيران المحتملة

سياسيون ألمان يطالبون ترمب بـ«تحضير» لقمة إيران المحتملة

رغم الدعوات الأوروبية المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تجنب سياسة التصعيد مع إيران، فقد التزمت أوروبا الصمت شبه المطبق بعد إعلان ترمب استعداده لعقد قمة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، من دون شروط مسبقة.
وفي ألمانيا التي تقف على رأس المدافعين في أوروبا عن الاتفاق النووي الإيراني، وتتمتع بعلاقات أكثر ودية من الدول الأوروبية الأخرى مع النظام الإيراني، دعا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني (البوندستاغ) إلى إشراك بلاده في التحضير لهكذا قمة إذا تمت.
وأضاف يورغن هاردت الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، في حديث لصحيفة «دي فيلت» اليومية، أن على ترمب أن «يستعد جيدا لهذا اللقاء، وبشكل أفضل من استعداده للقاء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».
وكان ترمب قد تعرض لانتقادات أوروبية شديدة، بعد قمته مع بوتين في هلسنكي، في 16 يوليو (تموز) الماضي، خاصة أنها جاءت عقب قمة لـ«الناتو» في بروكسل، وجه فيها ترمب انتقادات شديدة لألمانيا واتهمها بالخضوع لموسكو، بسبب اعتمادها المتزايد على الغاز الروسي.
وعن اللقاء الذي اقترحه ترمب مع روحاني والذي رفضته طهران، وقالت إنها «لا تثق» بالإدارة الأميركية الحالية، قال السياسي الألماني يورغن هاردت الذي يجلس في لجنة الشؤون الخارجية في «البوندستاغ» منذ عام 2015، إن على ترمب أن يستخدم «خبرة فريقه، وأيضا المخابرات ووزارة الخارجية، مع إيران، للتحضير للقاء». وأضاف أنه إذا أراد ترمب تحقيق نتائج جيدة من اللقاء إذا حدث، فيجب عليه أيضا إشراك الدول الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن في التحضيرات للقمة، إضافة إلى ألمانيا كونها من الدول التي شاركت في المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.
وبدا السياسي الألماني حذرا من التعبير عن أي تفاؤل بإمكانية إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه، وقال لصحيفة «دي فيلت»: «ربما في النهاية قد يكون هناك اتفاق أفضل مع إيران، يتضمن أيضا برنامجها للصواريخ الباليستية، وتمددها في المنطقة وتأثيرها السلبي». وتابع يقول: «هذان الأمران يتسببان لنا في قلق كبير. كما أن التهجم الكلامي الدائم على إسرائيل في إيران غير مقبول. إذا نجح الرئيس ترمب في تحقيق تقدم بهذه النقاط، فيمكن أن تصبح هذه القمة واحدة من أهم المحادثات السياسية في عهده».
وتقول برلين إنها تتفق مع ترمب في ضرورة معالجة برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأيضا دورها السلبي وتدخلاتها في المنطقة، ولكنها تختلف معه في الأسلوب. وتدعو للحفاظ على الاتفاق النووي مقابل التفاوض في اتفاق ثان على النقاط الأخرى.
ونقلت صحيفة «تاغس شبيغل» عن مارك دوبوفيتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قوله إن إيران سيكون عليها «الاختيار بين التفاوض أو إمكانية حدوث أزمة اقتصادية واجتماعية حقيقية قد تؤدي إلى انهيار النظام». وأضاف أن تهديدات ترمب ثم عرضه للحوار هي استراتيجية يستجيب لها الإيرانيون، وقال: «إيران دائما تستجيب للتصرف الأميركي، في الضعف وفي القوة. وكلما كانت تهديدات ترمب جيدة، أي باستخدام أي قوة ممكنة من ضمنها القوة العسكرية، عجّل الإيرانيون بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وفي النهاية سيعودون».
وكان ترمب قد كتب على صفحته على «تويتر» قبل أسبوع، يحذر روحاني من تهديد الولايات المتحدة «وإلا فإنه سيواجه آثارا وخيمة لم يواجهها أحد من قبل».
وكتب محرر الشؤون السياسية ماتياس فون هاين، في موقع قناة «دويتشه فيلله»، أن ترمب يحاول أن يلعب مع إيران الورقة نفسها التي لعبها مع كوريا الشمالية، مضيفا أن توقيت عرض ترمب هذا جيد جدا؛ لأنه أتى في وقت تشهد فيه إيران مشكلات داخلية ومظاهرات يومية، إضافة إلى تدهور كبير في العملة الإيرانية في اليومين الماضيين.
ولكن الكاتب أضاف أن هذه الاستراتيجية لن تنجح مع روحاني «الذي تختلف شخصيته» عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «ولا يأبه بالصور الدعائية»، كما أنه ليس معزولا تماما مثل الزعيم الكوري الشمالي. وذكّر الكاتب بالعلاقة الجيدة التي تجمع روحاني بالزعماء الأوروبيين، مشيرا إلى جولته الأوروبية مطلع يوليو الماضي.
ولكن الكاتب استنتج أن هكذا قمة، إذا حصلت، ستكون جيدة؛ لأنها ستخفف من التوتر الذي تصاعد مؤخرا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. ودعا الكاتب إلى «حديث جدي» عن هكذا قمة، تؤدي إلى العودة للدبلوماسية مع إيران، بدلا من التصعيد الكلامي «الذي قد تكون له عواقب وخيمة في سوريا واليمن والعراق ومضيق هرمز»، مشيرا إلى أن الرسائل المتناقضة من الإدارة الأميركية، خاصة كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن ضرورة وضع شروط مسبقة قبل اللقاء، تعني أن اقتراح ترمب قد لا يكون جديا.



«الحرس الثوري» يكشف «مدينة صاروخية جديدة» تحت الأرض

 رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)
TT

«الحرس الثوري» يكشف «مدينة صاروخية جديدة» تحت الأرض

 رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)

كشف «الحرس الثوري» عن «مدينة صاروخية» جديدة تحت الأرض، وعرض أسلحة جديدة. وجاء ذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً».

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، صوراً ومقاطع فيديو لجولة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد العمليات اللواء علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، داخل أحد أنفاق المنشأة. ولم تحدد الوسائل موقع المنشأة أو حجم ما تضمه من صواريخ.

وقال عبداللهي، خلال الجولة في ما وصفته وسائل الإعلام بـ«المدينة الصاروخية الاستراتيجية»، إن «آثار الصواريخ المتطورة في ميدان المعركة ستفاجئ الأعداء».

وأظهرت الصور صواريخ باليستية داخل أنفاق تحت الأرض، ورؤوساً حربية، وصواريخ محمّلة على منصات إطلاق متحركة، إلى جانب مستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة. ولم يظهر فيها مسؤولون غير عبداللهي وموسوي.

صورة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من مدينة صاروخية تحت الأرض في موقع مجهول وتظهر صواريخ جاهز للإطلاق الثلاثاء

وذكرت وكالات رسمية إيرانية أن القائدين اطلعا على أجزاء من المجمع وعلى «القدرات والجاهزية العملياتية» للوحدات الصاروخية. ووصفت الوكالتان «المدن الصاروخية» بأنها جزء من البنية الدفاعية للبلاد، وقالتا إنها تؤدي دوراً في «تعزيز الردع والرد على التهديدات المحتملة».

ومن بين الأسلحة المعروضةصاروخ وصفته بـ«المتطور والمفاجئ» من دون أن تكشف اسمه أو مداه أو مواصفاته

رسائل متبادلة

وكان ترمب قد قال، الاثنين، بعد لقائه في البيت الأبيض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قدرة إيران على التصنيع العسكري «زالت بنحو 85 في المائة». وأضاف أنها لا تزال تنتج «أعداداً محدودة» من الصواريخ والمسيّرات.

وقال إن العمل العسكري «لا يبدو ضرورياً للغاية» في هذه المرحلة، لكن واشنطن «جاهزة للتحرك» إذا تغير الوضع. وتحدث عن «زخم إيجابي» نحو إنهاء الحرب، وقال إن حاملة طائرات أخرى وصلت «محمّلة حتى آخرها بمعدات جديدة».

وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» بُثت الأحد، قال ترمب إنه لا يرى «أي سبب» لتصعيد القتال. لكنه قال لشبكة «سي إن إن» في اليوم نفسه إن واشنطن حددت أهدافاً في البنية التحتية الإيرانية، بينها 38 جسراً، ستضربها إذا استؤنفت العمليات.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)

وفي اليوم نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية بهجوم أميركي على جزيرة قشم، ولم يعلق الجانب الأميركي. وقال مصدر إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن الضربات طالت أنظمة رادار وقواعد لمنصات إطلاق صواريخ وأنظمة لزرع الألغام البحرية.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أفاد بأن الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» استهدفت أربع ناقلات نفط في مضيق هرمز خلال 24 ساعة، و11 ناقلة خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، الاثنين، إن العقيدة العسكرية للجيش تتجه نحو «نهج هجومي» تنفيذاً لأوامر المرشد مجتبى خامنئي. وأوضح أن مفهومي «الرد الفعال» و«بلا قيود جغرافية» يجري تحويلهما إلى «استراتيجيات تنفيذية»، وأن تعزيز القدرات العسكرية مستمر «بلا توقف».

ورد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي على حديث واشنطن عن المفاوضات، وكتب على منصة «إكس» أنها «تتخبط كمقامر يائس». ودعاها إلى «الرضوخ للشروط السبعة التي حددتها إيران مراراً».


تقديم وزير الاستخبارات الإيراني «قريباً»… ونواب يشترطون ولاءً تاماً للمرشد

تساؤلات تزداد بشأن وكيل وزارة الاستخبارات بعد شهور من مقتل إسماعيل خطيب (الرئاسة الإيرانية)
تساؤلات تزداد بشأن وكيل وزارة الاستخبارات بعد شهور من مقتل إسماعيل خطيب (الرئاسة الإيرانية)
TT

تقديم وزير الاستخبارات الإيراني «قريباً»… ونواب يشترطون ولاءً تاماً للمرشد

تساؤلات تزداد بشأن وكيل وزارة الاستخبارات بعد شهور من مقتل إسماعيل خطيب (الرئاسة الإيرانية)
تساؤلات تزداد بشأن وكيل وزارة الاستخبارات بعد شهور من مقتل إسماعيل خطيب (الرئاسة الإيرانية)

قالت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إنها تأمل تقديم مرشحها لوزارة الاستخبارات إلى البرلمان «قريباً»، بعد نحو ثمانية أشهر على مقتل الوزير إسماعيل خطيب، وبعدما اشترط نواب أن يكون ولاء المرشح للمرشد «مائة في المائة».

وأبلغت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، الصحافيين في مؤتمر صحافي أسبوعي، بأن اختيار الوزير يحظى بـ«أعلى مستوى من التوافق» داخل الحكومة والسلطات الأخرى و«مجمل منظومة الحكم»، مضيفة: «نأمل أن يتم ذلك قريباً».

وكان مشرعون قد وجهوا، الأحد، رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان قالوا فيها إن «أكثر من ثمانية أشهر» مرت على مقتل خطيب في ضربة إسرائيلية، وإن «استمرار الوضع الحالي لا مسوّغ قانونياً له» بعد «انقضاء المهلة القانونية» لإدارة الوزارة بالوكالة.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الرسالة نقلاً عن النائب مصطفى طاهري، ممثل محافظ زنجان. وأبدى النواب، الذين وقّعوا عليها باسم تكتل «الأمة المبعوثة»، قلقهم من «أخبار» عن أن أحد المرشحين المحتملين «يفتقر إلى بعض الشروط»، من دون أن يسموه.

ووضعت الرسالة سبعة شروط للمرشح، منها «الاعتقاد بالولاية والقيادة والتماهي معها مائة في المائة»، والقدرة على تحقيق «إجماع كل أركان الحكم». وطالبت بعدم تسمية أعضاء الأحزاب السياسية و«أصحاب اللافتات»، أو من «تجاوز الخطوط الحمراء للنظام» في خطابات ومناظرات سابقة.

تشييع جثمان وزير الاستخبارات الإيراني السابق إسماعيل خطيب بعد أيام من مقتله في 23 مارس الماضي (التلفزيون الرسمي)

وحذّر النواب من «تسييس» الوزارة، لأنه قد يؤدي إلى «تكرار بعض الأحداث المريرة في الماضي». ودعوا بزشكيان إلى الامتناع عن تقديم مرشح «قد يعرّض الانسجام والوحدة المقدسة للخطر»، وإلى «إجراء فوري وعاجل» لتسمية مرشح يستوفي الشروط.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم عزيزي قد قال، في تذكير شفهي خلال جلسة علنية مطلع الأسبوع الماضي، إن البلاد تُدار «منذ ثمانية أشهر» من دون وزير للاستخبارات، بينما لم يمنح القانون الحكومة سوى ثلاثة أشهر لتقديم مرشحها. ودعا البرلمان وهيئة رئاسته إلى متابعة القضية.

ورد نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد بأن المرشحين لتولي وزارة الاستخبارات «سيُقدَّمون قريباً».

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رشيدي، في الجلسة نفسها، إن إدارة الوزارات بالوكالة «ليست نهجاً صحيحاً من حيث المبدأ»، لأن صلاحيات القائم بالأعمال محدودة.

وأضاف أن استمرار التأخير في تقديم مرشح للوزارة، نظراً إلى «الظروف الحساسة» التي تمر بها البلاد، «ليس في مصلحتها بأي حال».

وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول)، قال عضو هيئة الرئاسة روح الله متفكر آزاد إن البلاد «في منتصف الحرب»، وإنه لا ينبغي التأخر في تقديم مرشح للوزارة. ودعا إلى اختيار شخصية «قوية، متعددة الكفاءات، ومحل اتفاق».

شرط الاجتهاد

وتضاربت روايات نواب لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بشأن إلغاء شرط «الاجتهاد» لتولي الوزارة، بعدما قال نائب رئيس اللجنة وهو جنرال في «الحرس الثوري»، أمير حياة مقدم إن أعضاءها وافقوا على المقترح، بينما نفى أعضاء آخرون طرحه أصلاً.

وكان حياة مقدم قد أعلن أن مقترح إلغاء الشرط «بُحث في اللجنة ونال موافقة الأعضاء»، وقال إن الشرط «كان بحاجة إلى مراجعة».

لكن عضو اللجنة النائب أحمد بخشايش أردستاني نفى ذلك، وأبلغ موقع «جماران» المنصة الإعلامية لمؤسسة المرشد الأول (الخميني)، بأن الشرط منصوص عليه في القانون، وأن اللجنة «لا تملك وحدها صلاحية إلغائه». وأضاف أن الجلستين الأخيرتين اللتين حضرهما لم تشهدا «أي نقاش» بشأن الموضوع.

ثم أوضح حياة مقدم، على منصة «إكس»، أن ما نُشر يتعلق بـ«تصويت استطلاعي» داخل اللجنة، وهو «إجراء معتاد» يسبق عادة إعداد مشروع قانون. وقال إن النقاش أظهر أن الشرط «ليس من مبادئ الدستور»، وإنما أُقر بقانون من مادة واحدة.

وأوضح أن القوانين تصل إلى البرلمان إما عبر مشروع يقدمه النواب أو اللجان، وإما عبر لائحة تقدمها الحكومة، مضيفاً أن التصويت الاستطلاعي «لا ينبغي عدّه إقراراً نهائياً أو قراراً قطعياً للبرلمان».

وزير الاستخبارات السابق إسماعيل خطيب يقف إلى جانب رئيس لجنة الأمن القومي إبراهيم عزيزي في البرلمان قبل أيام من بدء الحرب نهاية فبراير الماضي (فيديو - البرلمان)

وحاول المتحدث باسم اللجنة النائب قشقاوي احتواء الجدل. وقال إنه «لا تناقض» بين تصريحات النائبين، وإن «أي مشروع أو لائحة لإلغاء شرط الاجتهاد لم يصل إلى اللجنة حتى الآن».

ونقل عن حياة مقدم أنه لم يقصد مشروعاً أو لائحة، وأن الموضوع «طُرح مرة واحدة في اللجنة، وأبدى الأعضاء آراءهم»، بين موافق ومعارض. ورأى أن ما طرحه نائب رئيس اللجنة «يتعلق بتبادل للآراء، لا باستكمال مسار قانوني».

وأوضح قشقاوي أن قانون ضوابط وشروط وزير الاستخبارات «لم يتغير»، وأن أي تعديل مستقبلي يتطلب مشروعاً أو لائحة، ويخضع لرأي الحكومة والبرلمان.

وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي لوكالة «إيسنا» الحكومية إن اللجنة لم تبحث أي مشروع من البرلمان أو لائحة من الحكومة. وأوضح أن الموضوع طُرح قبل نحو شهر «لكنه لم يستمر»، لأن النظام الداخلي يشترط إحالة مشروع أو لائحة إلى اللجنة.

وقال مالكي إن «همسات» تدور حول المسألة منذ مدة، لكن «لم يجر نقاش رسمي أو اتخاذ قرار محدد». وأضاف أن أي تغيير في الشرط يجب أن يُبحث مع مراعاة اعتبارات الدستور و«رأي المرشد»، الذي قال إنه «مهم» للجنة إذا تقرر إلغاء الشرط.

مهلة المرشد

ويعود الجدل إلى أغسطس (آب) الماضي، حين أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان عباس غودرزي أن المرشد مجتبى خامنئي منح الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر، بدءاً من 20 أغسطس، لتقديم مرشحيها لوزارتي الاستخبارات والدفاع.

وقال غودرزي حينها إن «الفكرة» طُرحت بألا يكون الاجتهاد شرطاً لوزير الاستخبارات، وإن تعارضها مع القانون الحالي يقتضي تعديله، و«لذلك تقرر أن تقدم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان بهذا الشأن».

ويحصر شرط الاجتهاد، وهو مرتبة دينية رفيعة، المرشحين في رجال الدين الذين بلغوها.

وكان بزشكيان قد أعلن مقتل خطيب في 18 مارس (آذار)، ولم تكشف السلطات منذ ذلك الحين هوية من يدير الوزارة بالوكالة.

إيرانيتان تمران أمام رسم جداري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي وسط طهران الأحد (أ.ف.ب)

وقال نجل خطيب، في مقابلة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية في أغسطس، إن والده تعرض لأربع محاولات اغتيال، حيث كان اثنتان منها خلال حرب يونيو (حزيران) 2025، قبل أن يُقتل في منزل زوجته الثانية رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

ويُعد وزير الاستخبارات واحداً من خمسة وزراء يحتاج الرئيس إلى موافقة المرشد على تسميتهم، ويجري اختياره عادة بتدخل مباشر من المرشد. ويشغل أيضاً مقعداً في المجلس الأعلى للأمن القومي، المؤلف من 12 عضواً.

وواجه الجهاز انتقادات حادة بعد سلسلة اختراقات نسبت إلى «الموساد» الإسرائيلي، ووصول الاستخبارات الإسرائيلية إلى قادة عسكريين ومسؤولين في البرنامج النووي قُتلوا خلال الحرب.

ومن الأسماء المطروحة للمنصب وزير التراث الثقافي رضا صالحي أميري، الذي عمل في وزارة الاستخبارات خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، وكان من أبرز المستجوبين فيها، وعُرف حينها باسم «رضا فلاح». وانتقل لاحقاً إلى مناصب سياسية وحكومية، منها وزارة الثقافة في حكومة حسن روحاني.


فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات إلكترونية

زبون يدخل إلى متجر «إنترمارشيه» (Intermarché) في إيسي-ليه-مولينو، بضواحي باريس، في 12 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف متاجر فرنسية مما تسبب في توقف أنظمة التبريد عن العمل (أ.ف.ب)
زبون يدخل إلى متجر «إنترمارشيه» (Intermarché) في إيسي-ليه-مولينو، بضواحي باريس، في 12 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف متاجر فرنسية مما تسبب في توقف أنظمة التبريد عن العمل (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات إلكترونية

زبون يدخل إلى متجر «إنترمارشيه» (Intermarché) في إيسي-ليه-مولينو، بضواحي باريس، في 12 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف متاجر فرنسية مما تسبب في توقف أنظمة التبريد عن العمل (أ.ف.ب)
زبون يدخل إلى متجر «إنترمارشيه» (Intermarché) في إيسي-ليه-مولينو، بضواحي باريس، في 12 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف متاجر فرنسية مما تسبب في توقف أنظمة التبريد عن العمل (أ.ف.ب)

استدعت فرنسا السفير الإيراني اليوم (الثلاثاء)، بعد أن اتهمت طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني عطل أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن باريس قد ترد باتخاذ تدابير سيبرانية خاصة بها.

واتهم مسؤولون فرنسيون أمس (الاثنين)، «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات، التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد في محال تجارية بأنحاء فرنسا خلال أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان «استدعاء السفير الإيراني، الذي أعلن عنه الوزير أمس، جرى صباح اليوم».

وقال بارو في تصريحات لتلفزيون «فرانس إنفو» إن فرنسا ستسعى لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفه بأنه «هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على بلدنا». ورجح الوزير أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لن يجري الكشف عنها، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر بارو «سنتخذ كل التدابير اللازمة، بما يشمل إجراءات لن نناقشها علنا، إذا رأينا أنها متناسبة وضرورية للتصدي لأي هجمات جديدة، ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي غير المقبول».

وأضاف أن عقيدة الدفاع السيبراني الفرنسية تتيح للسلطات مجموعة من الخيارات.

وكانت عمليات الاختراق التي استهدفت مئات المتاجر الكبرى في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من بين أكثر الهجمات الإلكترونية إثارة للاضطراب منذ اندلاع حرب إيران في فبراير (شباط)، وهو صراع تخللته وقائع متفرقة يُشتبه في أنها عمليات تخريب رقمي.

وشملت وقائع أخرى عمليات اختراق استهدفت نظام النقل في لوس انجليس في مارس آذار، ومحطات لمعالجة المياه في الولايات المتحدة في يوليو أيار.

ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق أمس الاثنين. وعادة ما تنكر طهران تنفيذ أي عمليات إلكترونية خبيثة.

وشهدت العلاقات بين باريس وطهران توترا على مدى سنوات، بسبب برامج إيران النووية والصاروخية، وأنشطتها في المنطقة، واحتجازها لعدد من المواطنين الفرنسيين.

ورغم تحسن العلاقات بعد إطلاق سراح أولئك المحتجزين، ونأي فرنسا بنفسها عن حرب الولايات المتحدة على إيران، تدهورت العلاقات مجددا خلال الصيف بعدما اعتقلت الجمهورية الإسلامية دبلوماسيين فرنسيين قبل أن تطردهما في وقت لاحق. وردت باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن طهران باتت تتبنى نهجا عدائيا بشكل متزايد تجاه فرنسا، لا سيما بسبب دعم باريس للمجتمع المدني الإيراني.