نشاط قوي لأبرز محركات الاقتصاد الأميركي

نشاط قوي لأبرز محركات الاقتصاد الأميركي
TT

نشاط قوي لأبرز محركات الاقتصاد الأميركي

نشاط قوي لأبرز محركات الاقتصاد الأميركي

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يونيو (حزيران) الماضي، مع زيادة إنفاق الأسر على المطاعم والفنادق، ما يشير إلى قاعدة انطلاق قوية للاقتصاد مع دخول الربع الثالث من العام، بينما صعد التضخم بشكل متوسط.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.4 في المائة في الشهر الماضي. وتقرر تعديل بيانات مايو (أيار) لتظهر زيادة الإنفاق 0.5 في المائة، بدلا من الزيادة السابقة البالغة 0.2 في المائة. ولم يتغير الإنفاق على السلع بعدما ارتفع 0.9 في المائة في مايو، بينما زاد الإنفاق على الخدمات 0.6 في المائة بعدما صعد 0.3 في المائة في الشهر السابق.
كما كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية، أمس، أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو الماضي، وهي نفس مستويات النمو المسجلة في الشهر السابق له.
وتواصل الأسعار الارتفاع تدريجيا، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة 0.1 في المائة، بعدما زاد 0.2 في المائة في مايو.
وسجل المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعا نسبته 1.9 في المائة على أساس سنوي. وهذا المؤشر هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ويحدد البنك المركزي الأميركي مستوى مستهدفا للتضخم عند اثنين في المائة.
وفي سياق متصل، ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة - بعكس تقديرات المحللين - خلال شهر يوليو (تموز) الجاري، مع التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي وسوق العمل. وكشفت بيانات صادرة عن مجلس المؤتمرات أمس، ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى 127.4 نقطة، خلال يوليو، مقابل 127.1 نقطة في يونيو الماضي.
وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 126.5 نقطة خلال يوليو.
وأشارت البيانات إلى أن ثقة المستهلكين ارتفعت مع النمو الاقتصادي القوي بالولايات المتحدة، وكذلك تحسن ظروف سوق العمل، ولكن مع استمرار القلق بشأن التوترات التجارية على المدى القصير. وكان الاقتصاد الأميركي سجل أسرع وتيرة نمو فصلي في 4 سنوات تقريباً، بعد أن نما بنسبة 4.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر تقييم الظروف الحالية إلى 165.9 نقطة في يوليو، مقابل 161.7 نقطة في الشهر الماضي. بينما تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 101.7 نقطة، في الشهر الجاري، مقابل 104 نقاط في يونيو الماضي.


مقالات ذات صلة

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المشاة يسيرون عبر ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجُع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع وتيرة التسريحات مع نهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.