تدريبات عسكرية مصرية ـ أميركية ـ سعودية ـ إماراتية في البحر الأحمر

«استجابة النسر 2018» تشمل أعمالاً قتالية لمواجهة تهديدات بحرية

جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»
جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»
TT

تدريبات عسكرية مصرية ـ أميركية ـ سعودية ـ إماراتية في البحر الأحمر

جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»
جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس مشاركتها في تدريبات عسكرية أميركية سعودية إماراتية تجري في نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتستهدف تنفيذ أعمال قتالية مشتركة لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة.
وقال المتحدث العسكري الرسمي العقيد تامر الرفاعي، إن «عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأميركية تواصل فعاليات التدريب المصري الأميركي المشترك (استجابة النسر 2018) والذي يستمر على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر».
وأوضح المتحدث، في بيان، أن الأيام الماضية شهدت المراحل التمهيدية للتدريب، ومنها «تنظيم الكثير من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات القتالية التي تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ الكثير من الرميات من أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذا تنفيذ إدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الألغام وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش».
وأضاف أن التدريبات تستهدف «صقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التدريبية بينها».
وأوضح البيان أن «ذلك يأتي تزامناً مع وصول قطع بحرية تابعة لدولتي الولايات المتحدة والإمارات للمشاركة في فعاليات التدريب البحري (تحية النسر 2018)، والذي بدأت مراحله الأولى بعقد مؤتمر افتتاحي تضمن الأنشطة المخططة وإجراءات القيادة والسيطرة لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وتجارب المواصلات الإشارية والتدريب على طرق الدفاع ضد الأهداف الساحلية والسطحية».
ويعد التدريب المشترك (تحية النسر) واحداً من أهم التدريبات البحرية التي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وتعزيز العمل على تحقيق الأمن البحري بين الدول المشاركة.
وتأتي تلك المناورات، فيما تواجه مصر ودول الخليج تهديدات مشتركة في مياه البحر الأحمر، من جانب ميليشيات الحوثي التي تسيطر على الساحل الغربي اليمني، بدعم إيراني عسكري.
ويوم (الأربعاء) الماضي تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، بعد عبورهما مضيق باب المندب، أسفر عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين. وعقب الهجوم، قررت المملكة تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب، إلى أن تصبح الملاحة خلال المضيق آمنة.
وقال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوجود الحوثي في البحر الأحمر وميناء (الحديدة) يشكل تهديدا خطيرا على حرية لملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، الأمر الذي يستعدي تضافر الجهود العربية لمواجهة هذا الخطر، من خلال تنسيق عسكري مشترك وتنفيذ عمليات مركزة».
وأوضح أن «الاعتداءات المتكررة دعمت من أهمية الدور الذي يلعبه تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، في استعادة الأمن والشرعية باليمن، وجهوده للتخلص من سيطرة تلك الميليشيات المسلحة».
ويعد مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للنفط الخام، حيث يربط البحر الأحمر ببحر العرب عبر كل من سواحل اليمن وجيبوتي وإريتريا. ويعد طريقاً مهماً لوصول مشتقات النفط الأوروبية للأسواق العالمية.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.