الطبقة تنتظر «الحل الشامل» لسوريا... وموظفو السد يعودون إلى عملهم

«الشرق الأوسط» تستطلع أوضاع المدينة الحليفة لواشنطن جنوب نهر الفرات

يتسوقون وسط مدينة الطبقة
يتسوقون وسط مدينة الطبقة
TT

الطبقة تنتظر «الحل الشامل» لسوريا... وموظفو السد يعودون إلى عملهم

يتسوقون وسط مدينة الطبقة
يتسوقون وسط مدينة الطبقة

يروي المهندس حكمت حسوة (59 سنة) المدير العام لمؤسسة سد الفرات، كيف أن عناصر تنظيم داعش وقبل انتهاء المعارك بشهر مايو (أيار) العام الماضي، أضرموا النار في غرفة القيادة المركزية، إلى جانب تفجير المجموعات الكهربائية الثماني.
آنذاك خرجت المحطة عن الخدمة نهائياً وكان السد مهدداً بخطر كبير. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وقتها قام عمال الصيانة وموظفو السد بجهود جبارة حتى أنقذوا هذه المنشأة، اليوم الجميع حريص أن يعود السد إلى طاقته الطبيعية كما كان قبل 2011».
ويعد «سد الفرات» ويسمى أيضاً «سد الطبقة»، من أهم السدود بالنسبة لسوريا وتعتبر أول محطة كهرمائية على مستوى البلاد، إذ يولد السد 880 ميغاواط بالساعة عند عمل مجموعاته الثماني التي تبلغ طاقة كل واحدة منها نحو 110 ميغاواط، ويعود تاريخ بنائه للعام 1955 حيث يبلغ طوله 4.5 كلم، وعرضه من الأعلى 20 مترا وعند القاعدة 60 متراً.
ومنذ تخرجه في جامعة حلب فرع الهندسة الكهربائية سنة 1982، يعمل المهندس حكمت حسوة في السد ويشغل منصب المدير العام «لمنشأة سدود الفرات». وبعد تحرير السد من قبضة عناصر «داعش» عاد إلى عمله برفقة عدد قليل من الموظفين السابقين، وقد تمكنوا من تشغيل المجموعة رقم 8 التي تغذي احتياجات السد.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، دخلت المجموعة الثالثة للعمل. فيما عادت المجموعة الأولى للعمل نهاية العام الماضي بحسب المهندس حكمت، ويضيف: «بذلك يكون هناك ثلاث مجموعات تعمل على مدار 24 ساعة يومياً من أصل ثماني مضخات كهرمائية».
عودة موظفي الحكومة
أما المهندس علي الراوي (33 سنة)، الذي تخرج في قسم الهندسة إلكترونية من جامعة حلب سنة 2010، بدأ عمله في العام نفسه بسد الفرات. يشغل حالياً كبير مهندسي السد ورئيس شعبة الأتمتة، نقل أن منسوب بحيرة سد الفرات تناقص كثيراً، وأوضح: «حالياً لا تغذي البحيرة أكثر من مجموعتين على مدار 24 ساعة يومياً، وتولد كل مجموعة ما بين 105 إلى 110 ميغاواط»، إذ تحتاج كل مجموعة إلى 250 مترا مكعبا من المياه في كل ثانية، «لكن الكمية الموجودة في بحيرة الأسد لا تكفي لتغذية كل المجموعات»، والكلام للمهندس الراوي.
وقبل عام 2010 كانت بحيرة السد تبلغ طاقتها التخزينية 14 مليار متر مكعب من المياه، إذ يبلغ طولها 80 كلم ويصل عرضها إلى 5 كلم، أما اليوم فتناقصت كمية المياه الموجودة في البحيرة للنصف على حد تأكيد المهندس الراوي، ويعزو السبب إلى تغير العوامل المناخية وتراجع كميات الأمطار الشتوية، بالإضافة إلى تعمد الحكومة التركية إلى إغلاق المنافذ المائية الطبيعية لنهر الفرات، منوهاً: «حتى في حال عادت المجموعات الثماني للعمل لا توجد مياه كافية لتشغيلها».
وكشف مصدر مطلع على سير المحادثات الأولية بين الإدارة المدنية في الطبقة، والحكومة السورية التي أرسلت وفداً زار الطبقة بداية الشهر الجاري، من مهندسين وفنيين وعمال صيانة لتشغيل وتصليح سد الفرات، وطلبوا مرافقة الحماية الأمنية من النظام: «لكن قوات سوريا الديمقراطية ومجلس الطبقة المحلي رفضوا الطلب وأعطوا ضمانات الحماية بوجود شرطة محلية وهي أسايش».
وأكد المصدر أن مديرية السدود التابعة لوزارة الموارد المائية في الحكومة السورية افتتحت مكتباً رسمياً لها في مقر السد، ولفت إلى أن «القسم الأكبر من الموظفين الحكوميين عادوا إلى عملهم».
وقالت الإدارة المدنية في الطبقة عبر بيان نشر على حسابها الرسمي الأسبوع الماضي، إن الموظفين السابقين في سد الفرات لدى النظام ما زالوا على رأس عملهم، «لأن السد ثروة وطنية ويغذي كل المناطق في الشمال السوري بالتيار الكهربائي ونظراً لأنه تعرض لتدمير ممنهج خلال سيطرة عناصر (داعش) للسد، وبسبب وجود حاجة للمعدات لصيانة السد، لذا لا نرى مشكلة في أن يدير الموظفون السابقون والعمال الحاليون للإدارة السد بشكل مشترك بما يخدم المصلحة السورية العامة».
والطبقة هي المدينة الوحيدة الواقعة جنوب نهر الفرات خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وتشكل منقطة تماس وعقدة مواصلات تربط المناطق الخاضعة للقوات النظامية، بالحدود الإدارية للمناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي البلاد.
وبهدف إعادة تأهيل سد الفرات وتشغيله من جديد، اتفقت الإدارة المدنية في الطبقة مع وفد حكومة النظام على عودة جميع الموظفين والخبراء العاملين سابقاً في السد إلى أعمالهم، مقابل تأمين قطع الغيار وتشغيل السد من جديد.
واعتبر المصدر المطلع أن «ما تم بين الجانبين ليس اتفاقاً سياسيا إنما يقع في النطاق الخدمي. فالموظفون السابقون للسد ما زالوا على رأس عملهم، وباعتبار السد ثروة وطنية هناك حاجة للمعدات وقطع الصيانة»، لافتاً إلى أن الإدارة في الطبقة: «ليست لديها مشكلة في أن يدير موظفو النظام بالتنسيق مع العمال المعينين من قبل الإدارة منشأة السد بشكل مشترك، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة».
مخاوف من عودة النظام
يتابع الحاج سعيد العليان (62 سنة) الأخبار المتسارعة في بلده سوريا عبر شاشة تلفاز مسطحة، وضعت في زاوية متجره الكائن في السوق الأول بمركز مدينة الطبقة، حيث كان منشغلاً بمتابعة نشرة الأخبار وكيفية استعادة القوات النظامية الموالية للأسد وبدعم من سلاح الجو الروسي؛ مناطق واسعة من مدينتي درعا والقنيطرة جنوب البلاد في الأيام القلية الماضية، وعقد لقاءات رسمية بين ممثلين من «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على مسقط رأسه، والنظام السوري في دمشق.
واعتبر أنّ الخطوة تخدم مساعي الأسد لاستعادة السيطرة على سوريا بالكامل، وتساءل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «بعد درعا والقنيطرة هل ستكون إدلب الوجهة، أم الطبقة ستكون في مرمى المفاوضات لاستعادة سيطرتها»، منوهاً أن الكثير من الإشاعات تداولها الناس قبل أيام حول تسليمها للنظام وعودة أجهزته الأمنية.
ويمتلك الحاج سعيد المتحدر من مدينة الطبقة متجراً لبيع الأجبان والألبان، أمضى 4 عقود وهو يبيع ما لذ وطاب من أجود أنواع الجبن البلدي، والقشطة العربية ولبن البقر والأغنام في محله الذي يقع وسط السوق، ويضيف: «قبل أيام سمعنا أن النظام سيقيم مربعاً أمنياً في مركز الطبقة».
وتتبع مدينة الطبقة إداريا إلى محافظة الرقة (شمال شرقي سوريا) حيث تقع في ريفها الغربي على الضفة الجنوبية لنهر الفرات بجوار سد الطبقة، تبعد نحو 55 كيلومترا غرب مدينة الرقة، كما تبعد عن مدينة حلب بنحو 180 كلم باتجاه الشرق، وتشغل موقعاً مطلاً على بناء السد ومحطة التوليد وبحيرة الأسد وقلعة جعبر.
والطبقة ثاني أهم مدينة بعد الرقة تتبع محافظة الرقة وتنقسم إلى قسمين: المدينة القديمة وتعرف باسم الطبقة، والمدينة الجديدة التي أنشئت بعد بناء سد الفرات عام 1968 وتعرف باسم مدينة الثورة، حيث خرجت أولى المظاهرات المناهضة لنظام الحكم بداية شهر أبريل (نيسان) 2011. والصيدلي عزام (35 سنة) كان أحد المشاركين الأوائل في تلك الاحتجاجات.
يروي الصيدلي عزام كيف أجبر على التخفي ومتابعة نشاطه المعارض خشية من الاعتقال من الاستخبارات السورية التي كانت تلاحق النشطاء والمعارضين آنذاك. وبعد سيطرة فصائل من «الجيش السوري الحر»، عمل على مساعدة سكان مدينته وتقديم الرعاية الطبية، لكن هذا النشاط عرضه للخطر إبان سيطرة عناصر تنظيم داعش المتطرف بداية 2014، الأمر الذي دفعه للفرار وقصد مدينة الحسكة شمال شرق، وبعد تحرير مسقط رأسه من قبل التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» في مايو (أيار) 2017، قرر العودة إليها وفتح صيدلية من جديد.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، نقل أن اتجاهات سكان الطبقة متعددة، حيث تتالت عدة جهات عسكرية على حكمها منذ 8 سنوات فائتة، وقال: «بحسب خلفية كل شخص يميل إلى الجهة الأقرب إلى فكره»، ويضرب مثالاً على ذلك سوق المدينة، مشيراً: «عندما يمشي الناس رجالاً كانوا أم نساء، من السهل التعرف على هؤلاء الأشخاص والفكر الذي يحملونه، من خلال مظهر لباسهم أو وجوههم».
ويشرح عزام أن البعض لا يخفي ولاءه للتنظيمات الإسلامية المتشددة، وهناك آخرون يفضلون عودة النظام ومؤسسات الدولة لما كانت عليه قبل 2011، مضيفاً: «قسم من سكان الطبقة لا يزالون يقبضون رواتبهم من أجهزة النظام، لكن هناك قسم آخر يربطون مصير الطبقة بمناطق فيدرالية شمال سوريا»، ويرون أن الإدارة المدنية هي الشكل الأنسب في حكم المدينة، وعن رأيه بهذه الآراء يزيد: «ستبقى الطبقة مثلها مثل باقي المناطق السورية بانتظار حل شامل على مستوى البلاد. الحلول الجزئية مؤقتة وغير مناسبة سواءً على مستوى الحكم أو النظام التعليمي أو العدالة الانتقالية».
ولم يخف الصيدلي عزام تداول إشاعات بين سكان الطبقة بعودة أجهزة النظام ومؤسساته الأمنية تدريجياً إلى المدينة، وقال: «لا يفصلنا عن مناطق النظام سوى أمتار، هل سيعود عاجلاً أم آجلاً! العلم عند الله».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.