الطبقة تنتظر «الحل الشامل» لسوريا... وموظفو السد يعودون إلى عملهم

«الشرق الأوسط» تستطلع أوضاع المدينة الحليفة لواشنطن جنوب نهر الفرات

يتسوقون وسط مدينة الطبقة
يتسوقون وسط مدينة الطبقة
TT

الطبقة تنتظر «الحل الشامل» لسوريا... وموظفو السد يعودون إلى عملهم

يتسوقون وسط مدينة الطبقة
يتسوقون وسط مدينة الطبقة

يروي المهندس حكمت حسوة (59 سنة) المدير العام لمؤسسة سد الفرات، كيف أن عناصر تنظيم داعش وقبل انتهاء المعارك بشهر مايو (أيار) العام الماضي، أضرموا النار في غرفة القيادة المركزية، إلى جانب تفجير المجموعات الكهربائية الثماني.
آنذاك خرجت المحطة عن الخدمة نهائياً وكان السد مهدداً بخطر كبير. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وقتها قام عمال الصيانة وموظفو السد بجهود جبارة حتى أنقذوا هذه المنشأة، اليوم الجميع حريص أن يعود السد إلى طاقته الطبيعية كما كان قبل 2011».
ويعد «سد الفرات» ويسمى أيضاً «سد الطبقة»، من أهم السدود بالنسبة لسوريا وتعتبر أول محطة كهرمائية على مستوى البلاد، إذ يولد السد 880 ميغاواط بالساعة عند عمل مجموعاته الثماني التي تبلغ طاقة كل واحدة منها نحو 110 ميغاواط، ويعود تاريخ بنائه للعام 1955 حيث يبلغ طوله 4.5 كلم، وعرضه من الأعلى 20 مترا وعند القاعدة 60 متراً.
ومنذ تخرجه في جامعة حلب فرع الهندسة الكهربائية سنة 1982، يعمل المهندس حكمت حسوة في السد ويشغل منصب المدير العام «لمنشأة سدود الفرات». وبعد تحرير السد من قبضة عناصر «داعش» عاد إلى عمله برفقة عدد قليل من الموظفين السابقين، وقد تمكنوا من تشغيل المجموعة رقم 8 التي تغذي احتياجات السد.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، دخلت المجموعة الثالثة للعمل. فيما عادت المجموعة الأولى للعمل نهاية العام الماضي بحسب المهندس حكمت، ويضيف: «بذلك يكون هناك ثلاث مجموعات تعمل على مدار 24 ساعة يومياً من أصل ثماني مضخات كهرمائية».
عودة موظفي الحكومة
أما المهندس علي الراوي (33 سنة)، الذي تخرج في قسم الهندسة إلكترونية من جامعة حلب سنة 2010، بدأ عمله في العام نفسه بسد الفرات. يشغل حالياً كبير مهندسي السد ورئيس شعبة الأتمتة، نقل أن منسوب بحيرة سد الفرات تناقص كثيراً، وأوضح: «حالياً لا تغذي البحيرة أكثر من مجموعتين على مدار 24 ساعة يومياً، وتولد كل مجموعة ما بين 105 إلى 110 ميغاواط»، إذ تحتاج كل مجموعة إلى 250 مترا مكعبا من المياه في كل ثانية، «لكن الكمية الموجودة في بحيرة الأسد لا تكفي لتغذية كل المجموعات»، والكلام للمهندس الراوي.
وقبل عام 2010 كانت بحيرة السد تبلغ طاقتها التخزينية 14 مليار متر مكعب من المياه، إذ يبلغ طولها 80 كلم ويصل عرضها إلى 5 كلم، أما اليوم فتناقصت كمية المياه الموجودة في البحيرة للنصف على حد تأكيد المهندس الراوي، ويعزو السبب إلى تغير العوامل المناخية وتراجع كميات الأمطار الشتوية، بالإضافة إلى تعمد الحكومة التركية إلى إغلاق المنافذ المائية الطبيعية لنهر الفرات، منوهاً: «حتى في حال عادت المجموعات الثماني للعمل لا توجد مياه كافية لتشغيلها».
وكشف مصدر مطلع على سير المحادثات الأولية بين الإدارة المدنية في الطبقة، والحكومة السورية التي أرسلت وفداً زار الطبقة بداية الشهر الجاري، من مهندسين وفنيين وعمال صيانة لتشغيل وتصليح سد الفرات، وطلبوا مرافقة الحماية الأمنية من النظام: «لكن قوات سوريا الديمقراطية ومجلس الطبقة المحلي رفضوا الطلب وأعطوا ضمانات الحماية بوجود شرطة محلية وهي أسايش».
وأكد المصدر أن مديرية السدود التابعة لوزارة الموارد المائية في الحكومة السورية افتتحت مكتباً رسمياً لها في مقر السد، ولفت إلى أن «القسم الأكبر من الموظفين الحكوميين عادوا إلى عملهم».
وقالت الإدارة المدنية في الطبقة عبر بيان نشر على حسابها الرسمي الأسبوع الماضي، إن الموظفين السابقين في سد الفرات لدى النظام ما زالوا على رأس عملهم، «لأن السد ثروة وطنية ويغذي كل المناطق في الشمال السوري بالتيار الكهربائي ونظراً لأنه تعرض لتدمير ممنهج خلال سيطرة عناصر (داعش) للسد، وبسبب وجود حاجة للمعدات لصيانة السد، لذا لا نرى مشكلة في أن يدير الموظفون السابقون والعمال الحاليون للإدارة السد بشكل مشترك بما يخدم المصلحة السورية العامة».
والطبقة هي المدينة الوحيدة الواقعة جنوب نهر الفرات خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وتشكل منقطة تماس وعقدة مواصلات تربط المناطق الخاضعة للقوات النظامية، بالحدود الإدارية للمناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي البلاد.
وبهدف إعادة تأهيل سد الفرات وتشغيله من جديد، اتفقت الإدارة المدنية في الطبقة مع وفد حكومة النظام على عودة جميع الموظفين والخبراء العاملين سابقاً في السد إلى أعمالهم، مقابل تأمين قطع الغيار وتشغيل السد من جديد.
واعتبر المصدر المطلع أن «ما تم بين الجانبين ليس اتفاقاً سياسيا إنما يقع في النطاق الخدمي. فالموظفون السابقون للسد ما زالوا على رأس عملهم، وباعتبار السد ثروة وطنية هناك حاجة للمعدات وقطع الصيانة»، لافتاً إلى أن الإدارة في الطبقة: «ليست لديها مشكلة في أن يدير موظفو النظام بالتنسيق مع العمال المعينين من قبل الإدارة منشأة السد بشكل مشترك، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة».
مخاوف من عودة النظام
يتابع الحاج سعيد العليان (62 سنة) الأخبار المتسارعة في بلده سوريا عبر شاشة تلفاز مسطحة، وضعت في زاوية متجره الكائن في السوق الأول بمركز مدينة الطبقة، حيث كان منشغلاً بمتابعة نشرة الأخبار وكيفية استعادة القوات النظامية الموالية للأسد وبدعم من سلاح الجو الروسي؛ مناطق واسعة من مدينتي درعا والقنيطرة جنوب البلاد في الأيام القلية الماضية، وعقد لقاءات رسمية بين ممثلين من «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على مسقط رأسه، والنظام السوري في دمشق.
واعتبر أنّ الخطوة تخدم مساعي الأسد لاستعادة السيطرة على سوريا بالكامل، وتساءل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «بعد درعا والقنيطرة هل ستكون إدلب الوجهة، أم الطبقة ستكون في مرمى المفاوضات لاستعادة سيطرتها»، منوهاً أن الكثير من الإشاعات تداولها الناس قبل أيام حول تسليمها للنظام وعودة أجهزته الأمنية.
ويمتلك الحاج سعيد المتحدر من مدينة الطبقة متجراً لبيع الأجبان والألبان، أمضى 4 عقود وهو يبيع ما لذ وطاب من أجود أنواع الجبن البلدي، والقشطة العربية ولبن البقر والأغنام في محله الذي يقع وسط السوق، ويضيف: «قبل أيام سمعنا أن النظام سيقيم مربعاً أمنياً في مركز الطبقة».
وتتبع مدينة الطبقة إداريا إلى محافظة الرقة (شمال شرقي سوريا) حيث تقع في ريفها الغربي على الضفة الجنوبية لنهر الفرات بجوار سد الطبقة، تبعد نحو 55 كيلومترا غرب مدينة الرقة، كما تبعد عن مدينة حلب بنحو 180 كلم باتجاه الشرق، وتشغل موقعاً مطلاً على بناء السد ومحطة التوليد وبحيرة الأسد وقلعة جعبر.
والطبقة ثاني أهم مدينة بعد الرقة تتبع محافظة الرقة وتنقسم إلى قسمين: المدينة القديمة وتعرف باسم الطبقة، والمدينة الجديدة التي أنشئت بعد بناء سد الفرات عام 1968 وتعرف باسم مدينة الثورة، حيث خرجت أولى المظاهرات المناهضة لنظام الحكم بداية شهر أبريل (نيسان) 2011. والصيدلي عزام (35 سنة) كان أحد المشاركين الأوائل في تلك الاحتجاجات.
يروي الصيدلي عزام كيف أجبر على التخفي ومتابعة نشاطه المعارض خشية من الاعتقال من الاستخبارات السورية التي كانت تلاحق النشطاء والمعارضين آنذاك. وبعد سيطرة فصائل من «الجيش السوري الحر»، عمل على مساعدة سكان مدينته وتقديم الرعاية الطبية، لكن هذا النشاط عرضه للخطر إبان سيطرة عناصر تنظيم داعش المتطرف بداية 2014، الأمر الذي دفعه للفرار وقصد مدينة الحسكة شمال شرق، وبعد تحرير مسقط رأسه من قبل التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» في مايو (أيار) 2017، قرر العودة إليها وفتح صيدلية من جديد.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، نقل أن اتجاهات سكان الطبقة متعددة، حيث تتالت عدة جهات عسكرية على حكمها منذ 8 سنوات فائتة، وقال: «بحسب خلفية كل شخص يميل إلى الجهة الأقرب إلى فكره»، ويضرب مثالاً على ذلك سوق المدينة، مشيراً: «عندما يمشي الناس رجالاً كانوا أم نساء، من السهل التعرف على هؤلاء الأشخاص والفكر الذي يحملونه، من خلال مظهر لباسهم أو وجوههم».
ويشرح عزام أن البعض لا يخفي ولاءه للتنظيمات الإسلامية المتشددة، وهناك آخرون يفضلون عودة النظام ومؤسسات الدولة لما كانت عليه قبل 2011، مضيفاً: «قسم من سكان الطبقة لا يزالون يقبضون رواتبهم من أجهزة النظام، لكن هناك قسم آخر يربطون مصير الطبقة بمناطق فيدرالية شمال سوريا»، ويرون أن الإدارة المدنية هي الشكل الأنسب في حكم المدينة، وعن رأيه بهذه الآراء يزيد: «ستبقى الطبقة مثلها مثل باقي المناطق السورية بانتظار حل شامل على مستوى البلاد. الحلول الجزئية مؤقتة وغير مناسبة سواءً على مستوى الحكم أو النظام التعليمي أو العدالة الانتقالية».
ولم يخف الصيدلي عزام تداول إشاعات بين سكان الطبقة بعودة أجهزة النظام ومؤسساته الأمنية تدريجياً إلى المدينة، وقال: «لا يفصلنا عن مناطق النظام سوى أمتار، هل سيعود عاجلاً أم آجلاً! العلم عند الله».



نزع سلاح «حماس» وخطة الإعمار بانتظار تفاهمات لدفع «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني يسحب حاويات مليئة بالماء في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يسحب حاويات مليئة بالماء في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

نزع سلاح «حماس» وخطة الإعمار بانتظار تفاهمات لدفع «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني يسحب حاويات مليئة بالماء في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يسحب حاويات مليئة بالماء في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تترقب الأنظار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جمودٍ دام لفترة، غير أن تساؤلات تُطرح بشأن كيفية التعامل مع بنود المرحلة، ولا سيما المرتبطة بنزع سلاح «حماس»، وما يتلوها من خطة الإعمار للقطاع، مع اقتراب التنفيذ الفعلي لها.

تلك البنود المرتقبة، وسط عراقيل وخروقات إسرائيلية مستمرة منذ بدء الاتفاق قبل أشهر، يراها خبراء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بانتظار تفاهمات لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تقديرات بأن «واشنطن ستفرض ضغوطاً كبيرة لإنجاز الاتفاق، في ضوء حاجتها لذلك، لدعم رئاستها مجلس السلام المختلَف بشأن دوره بين الولايات المتحدة ودول غربية».

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، دعم مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتدشين مجلس السلام، وترحيب مصر بهذه الخطوة، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، الجمعة. وشدد على «أهمية المُضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

في حين تحدّث الموقع الإخباري لقناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، الخميس، أن هناك «تفاهمات تتبلور بين الولايات المتحدة و(حماس) بشأن نزع السلاح في قطاع غزة». ولفت إلى أن «هناك اجتماعاً مقبلاً بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ورئيس حركة (حماس) خليل الحية، سيحاول جسر الفجوات بين الطرفين، وفحص ما إذا كان بالإمكان دفع اتفاق نزع السلاح في القطاع، مع الحفاظ على أمن إسرائيل وتقليص التهديد الأمني».

ويتوقع أن «يلتقي ويتكوف قريباً مع الحية لمناقشة مسوَّدة الاتفاق التي تشمل، بين أمور أخرى، تسوية تفكيك السلاح في القطاع، بما في ذلك التمييز بين السلاح الثقيل والسلاح الخفيف بهدف توقيع اتفاق سيُسمى اتفاق التفاهمات في قضية السلاح، وليس اتفاق تسليم السلاح».

وليس بند نزع سلاح «حماس» المُثار فقط حالياً، لكن تتصاعد أحاديث بشأن الإعمار، الذي تتمسك مصر ودول عربية بأن يشمل كل القطاع، وفق الخطة المصرية التي أُقرت عربياً في مارس (آذار) 2025، في حين تحدّث صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الخميس، في دافوس، عن رؤية واشنطن حول «غزة الجديدة»، التي تهدف لتحويل قطاع غزة المدمَّر إلى منتجع فاخر في غضون ثلاثة أعوام.

المحلل السياسي في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن البنود المتبقية من اتفاق غزة لا شك بحاجة لتفاهمات، خاصة نزع سلاح «حماس» والإعمار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحالية بشأن مواقف إسرائيل.

ويوضح أن إسرائيل تقبل أن تكون هجماتها بوتيرة منخفضة، لكنها لا تقبل بانسحاب أو إعادة إعمار دون نزع كامل لسلاح «حماس»، وأي تفاهمات بشأن نزع متدرج قد لا تقبلها وتُعرقل المرحلة، وهنا قد نذهب لتفاهمات جديدة مع الوسطاء، لكن لا بديل عن الاستمرار في بحثها في هذا التوقيت المهم.

مبنى متضرر بشدة جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن الفهم الأميركي لطبيعة سلاح «حماس» مختلف عن نظيره الإسرائيلي الصفري، وقد تكون هناك تفاهمات بشأنه في لقاء ويتكوف والحية، لتجميد أو إدارة السلاح، متوقعاً أن تجد «حماس» أرضية لصياغة تفاهم مع واشنطن بشأن هذا الأمر، مما يعزز تنفيذ الاتفاق.

وفي كلمته بمنتدى «دافوس»، الخميس، شدَّد كوشنر على أن نزع سلاح «حماس» أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الساري ابتداءً من 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مِن شأنه إقناع الشركات والجهات المانحة بالالتزام تجاه القطاع، وذلك مع استعراض ما سمّاه «غزة الجديدة» وما ستكون عليه خلال 3 أعوام، داعياً لاستثمارات بقيمة 25 مليار دولار أميركي، على الأقل، لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات العامة.

ويتوقع عكاشة أن خطة كوشنر قد تكون الأقرب للتنفيذ؛ لكن شريطة أن تحدث تفاهمات بشأن تطبيقها مع الوسطاء، في حين يشكك نزال في حديث كوشنر، ويشير إلى أنه عرَض فيديوهات تجعل غزة كأنها الجنة، لكن تاريخ أميركا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير محفِّز أن نقول إن خطته ستنجح، مما يجعلنا نتوقع أن الأمور ستعود للحرب مجدداً.

ووسط تلك المخاوف، أشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، الخميس، إلى أن إسرائيل حسمت ملف تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، مشيرة إلى أنها ستقوم بإنشاء معبر إضافي «رفح 2» مُلاصق للمَعبر القائم تتولى تشغيله بنفسها.

ولفتت إلى أن المَعبر الرئيسي سيُدار من قِبل «بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية»، وبمشاركة عناصر جهاز المخابرات العامة، التابع للسلطة الفلسطينية، والجديد سيخضع للفحص من قِبل «الشاباك» وإجراء عملية تدقيق إسرائيلية عن بُعد تشمل تصوير الوجه، وفحص بطاقة الهوية.

ويتوقع عكاشة أن يجري إنشاء ذلك المعبر داخل الأراضي الفلسطينية، دون أن يكون على حدود مصر، وذلك عند معبر كارني، خاصة أن القاهرة سترفض أن يكون أي شيء على حدودها بينها وبين إسرائيل، مرجّحاً أن إسرائيل لا تريد إنجاز خطوات إضافية في الاتفاق، لكن تبقى الضغوط الأميركية حاسمة في تنفيذ بنوده.

ويوضح نزال أن إسرائيل لا تريد مزيداً من المعابر، لكنها تريد تأكيد سيادتها بهذه الخطوة على أي معبر، وفرض ضغوط في أي حلول متوقعة تُعزز مكاسبها، مشدداً على أن أميركا لن تسمح لإسرائيل أو لغيرها بأن تُفشل «خطة ترمب»، ومن ثم سنرى انسحابات إسرائيلية ومساعدات إضافية وفتح معبر رفح ومزيداً من التطورات الإيجابية.

Your Premium trial has ended


زخم جنوبي يمني في الرياض نحو حوار مفصلي برعاية سعودية

القيادات الجنوبية في اليمن احتكمت لنتائج مؤتمر الحوار المرتقب في الرياض (رويترز)
القيادات الجنوبية في اليمن احتكمت لنتائج مؤتمر الحوار المرتقب في الرياض (رويترز)
TT

زخم جنوبي يمني في الرياض نحو حوار مفصلي برعاية سعودية

القيادات الجنوبية في اليمن احتكمت لنتائج مؤتمر الحوار المرتقب في الرياض (رويترز)
القيادات الجنوبية في اليمن احتكمت لنتائج مؤتمر الحوار المرتقب في الرياض (رويترز)

تشهد العاصمة السعودية، الرياض، منذ بداية الشهر الحالي زخماً سياسياً غير مسبوق للقيادات والمكونات اليمنية الجنوبية في سياق المشاورات والنقاشات بين الأطراف الفاعلة والشخصيات الوازنة كافة؛ تمهيداً لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي، الذي ترعاه السعودية بطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ويعوّل الداخل اليمني الجنوبي والأوساط الإقليمية والدولية على أن تُشكِّل مخرجات هذا المؤتمر المرتقب حجر الزاوية في رسم مستقبل جنوب اليمن، وفقاً للرؤية التي يُقرِّرها أبناء المحافظات الجنوبية دون إقصاء أو تهميش.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، تقدَّم بطلب إلى الرياض من أجل رعاية هذا المؤتمر على خلفية التطورات الميدانية والسياسية التي أعقبت التصرفات العسكرية الأحادية لعيدروس الزبيدي، رئيس ما كان يُعرَف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، وما ترتب على ذلك من تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ لحماية المدنيين في حضرموت والمهرة.

وفي حين استعادت القوات الشرعية المدعومة من التحالف السيطرةَ على حضرموت والمهرة، وانتشرت في بقية المحافظات الجنوبية، كان مجلس القيادة الرئاسي قرَّر إسقاط عيدروس الزبيدي وفرج البحسني من عضويته، بينما لاذ الأول بالفرار من عدن بحراً إلى الصومال، ومنه جواً إلى أبوظبي التي تتهمها السلطات اليمنية بارتكاب انتهاكات واسعة في حضرموت قبل إنهاء وجودها العسكري في الأسابيع الماضية.

حراك واسع

وسط هذا الزخم، كانت شخصيات جنوبية عقدت مؤتمراً تشاورياً قبل أيام أجمعت فيه على الاحتكام لمخرجات الحوار المرتقب، بحسب بيان قرأه عضو مجلس القيادة الرئاسي الجنوبي، عبد الرحمن المحرّمي.

وفي البيان الصادر عن الاجتماع، دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى دعم الحوار الجنوبي، واحترام تطلعات الشعب الجنوبي، مشددين على أن السعودية تضمن عدم إقصاء أي حزب جنوبي، وتشجع على الشراكة والتمثيل المسؤول.

في المقابل، تحتشد الشخصيات والمكونات الحضرمية؛ لتوحيد الرؤية التي ستمثل حضرموت في مؤتمر الحوار، بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ حضرموت.

كما يقود عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الله العليمي، تحركات موازية تشمل عقد لقاءات مع الأطياف الجنوبية كافة بمَن في ذلك المكونات والشخصيات التي تنتمي إلى محافظة شبوة، إلى جانب لقاءات أخرى يجريها ممثلو المحافظات الأخرى مثل المهرة وأبين وسقطرى.

ويأتي هذا الحراك المكثف برعاية مباشرة من السعودية، تمهيداً لانطلاق «مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل»، الذي يُعول عليه ليكون حجر الزاوية في رسم ملامح المرحلة الانتقالية النهائية في اليمن.

وفي حين لم يعد الدور السعودي مقتصراً على الوساطة التقليدية، بل انتقل إلى مرحلة «هندسة التوافق»، تهدف اللقاءات الحالية إلى تذويب الجليد بين المكونات الجنوبية المختلفة، وعلى رأسهم قيادات ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي» قبل إعلان حله، بالإضافة إلى جميع الشخصيات الجنوبية المؤثرة.

ويرى محللون أن «مؤتمر الحوار الجنوبي» المرتقب لن يكون مجرد تظاهرة عابرة، بل سيكون لحظةً مفصليةً في تاريخ «القضية الجنوبية»، واليمن عموماً.

تأكيد على منطق الشراكة

في ظلِّ هذا المخاض السياسي، برزت مواقف متطابقة لعضوَي مجلس القيادة الرئاسي؛ عبد الله العليمي باوزير، وعبدالرحمن المحرّمي، شدَّدت على ضرورة ترسيخ منطق الشراكة ورفض الإقصاء، وتوحيد الصف الجنوبي عبر حوار شامل برعاية السعودية، بوصفها الضامن الإقليمي لمسار الاستقرار في الجنوب واليمن عموماً.

وجاءت هذه المواقف خلال لقاءات جنوبية عُقدت في الرياض، بمشاركة قيادات سياسية وعسكرية جنوبية بارزة، في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي خلال الفترة المقبلة.

قيادات جنوبية استقبلها في الرياض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله باوزير (إكس)

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الله العليمي باوزير، إنه التقى عدداً من القيادات الجنوبية القادمين من العاصمة المؤقتة عدن، بدعوة كريمة من السعودية، وفي مقدمتهم اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت الأسبق، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي.

وأوضح باوزير أن اللقاء اتسم بالروح الأخوية والصراحة والمسؤولية، وتركَّز على التأكيد بأن الجنوب لا يحتمل منطق المنتصر والمهزوم، مشدداً على أن جميع المكونات الجنوبية تقف في خندق واحد من أجل قضية جنوبية عادلة تقوم على الشراكة وترفض الإقصاء أو الاستهداف.

وأكد باوزير بوضوح أن القيادات والقواعد الجنوبية كافة، بمختلف انتماءاتها، تُشكِّل جزءاً أصيلاً من النسيج الجنوبي، ولا يمكن القبول بإقصاء أي مكون أو استهداف أي شخصية جنوبية تحت أي ذريعة. ولفت إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن سياسات الإقصاء والتهميش كانت سبباً مباشراً في تعميق الأزمات، وأن تكرارها سيقود إلى نتائج كارثية.

وثمَّن عضو مجلس القيادة اليمني الدور المحوري للسعودية في دعم قضية الجنوب، سواء من خلال رعايتها مسار الحوار الجنوبي - الجنوبي، أو عبر دعمها الاقتصادي للمناطق المُحرَّرة، التي يُشكِّل الجنوب الجزء الأكبر منها، وهو ما انعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

كما أشار إلى أهمية تشكيل اللجنة العسكرية العليا الهادفة إلى استيعاب جميع القوات، وفي مقدمها القوات الجنوبية، دون إقصاء أو استهداف، لافتاً إلى أن صرف المرتبات بدعم سعودي يُعدُّ خطوةً عمليةً في هذا الاتجاه.

ووجّه باوزير رسالةً مباشرةً للإعلاميين والناشطين، دعاهم فيها إلى عدم تغذية الأحقاد أو تأجيج الصراعات، محذراً من أن الكلمة التي تمسُّ اللُّحمة الجنوبية لا تقل خطورةً عن رصاصة تصيب الأبرياء، مؤكداً أن العدو المشترك يتمثل في الميليشيات الحوثية، وأن استقرار المحافظات الجنوبية أولوية لا تحتمل العبث.

فرصة لتصحيح المسار

يؤكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد عبد الرحمن المحرّمي، من جهته، أن المواقف الوطنية تجاه قضية الجنوب راسخة وثابتة، ولا مجال للمساومة على تطلعات الشعب أو الانتقاص من مطالبه المشروعة.

وخلال لقاءاته في الرياض، أشار المحرّمي إلى أنَّ المرحلة الحالية تستدعي تقييماً موضوعياً ومسؤولاً لمسار المرحلة الماضية، بما يضمن تصحيح الاختلالات وتطوير الأداء، مع الالتزام الكامل بعدم التفريط بالحقوق الوطنية. ورأى أن التواصل الوثيق والمستمر مع السعودية يمثل خياراً استراتيجياً، لما له من أثر بالغ في تجاوز التحديات المقبلة.

وفي هذا السياق، استقبل المحرّمي، في مقر إقامته بالرياض، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المهندس أبو بكر حيدر العطاس، حيث جرى بحث التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي، وأهميته في توحيد الصف الجنوبي وتلبية تطلعات أبناء الجنوب. وفق ما أورده مكتب المحرّمي.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً أبو بكر حيدر العطاس (إكس)

وأكد اللقاء ضرورة أن تفضي مخرجات الحوار إلى نتائج عملية وشاملة، تعبّر عن تطلعات المواطنين، وتعزز فرص التوافق بين مختلف الأطياف الجنوبية، وتسهم في دعم مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في الجنوب واليمن بشكل عام.

وعبّر المحرّمي والعطاس عن شكرهما للسعودية على استضافتها ورعايتها لهذا الحوار، مؤكدين أن المبادرة تأتي امتداداً لمواقف المملكة التاريخية الداعمة لليمن، وأن الدور السعودي يُشكِّل الركيزة الأساسية لإنجاح مسارات التوافق الوطني، ودعم الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

أولوية الدولة والحوار

في سياق الحراك الجنوبي المتصاعد في الرياض، أصدرت القيادات السياسية والاجتماعية والقبلية والإعلامية من أبناء محافظة أبين بياناً عقب لقاء تشاوري موسع عُقد في منزل وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بحضور عدد من الشخصيات الأبينية الموجودة في العاصمة السعودية.

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي المرتقب في الرياض، حيث شدَّد المجتمعون على أهمية ضمان تمثيل عادل ومنصف لمحافظة أبين، بما يعكس ثقلها السياسي والاجتماعي، ويضمن إدراج مطالبها المشروعة ضمن أي حلول شاملة للقضية الجنوبية، دون انتقاص أو تهميش.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، دعا البيان أبناء أبين في الداخل وفي العاصمة المؤقتة عدن إلى التماسك واليقظة، محذراً من الانجرار خلف تحركات أو مظاهرات قد تُستغَل لخدمة أجندات ضيقة لا تصب في مصلحة المحافظة.

وأكد المجتمعون أن حوار الرياض يمثل المسار الآمن والمسؤول لتحقيق التطلعات السياسية، داعين القيادات العسكرية والسياسية والقبلية إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي محاولات لإرباك المشهد أو نشر الفوضى.

وشدَّد البيان على أن وحدة الصف الأبيني والحفاظ على السلم الاجتماعي يمثلان صمام الأمان للمحافظة، وأن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتغليب المصلحة العليا لأبين فوق أي اعتبارات أخرى، بما يسهم في إخراجها من ظروفها الصعبة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية المستدامة.

وأكد أبناء أبين، في بيانهم، دعمهم الكامل لمسار الحوار الجنوبي - الجنوبي برعاية سعودية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به المملكة في جمع الفرقاء، ودفع مسار التوافق الوطني، بما يخدم استقرار الجنوب واليمن عموماً.

المقاربة السعودية

في المقاربة الشاملة للأزمة اليمنية، يبرز الموقف السعودي، ممثلاً برؤية وتصريحات وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، بوصفه ركيزةً أساسيةً لدفع مسار السلام ومعالجة جذور الصراع في اليمن، وفي مقدمها القضية الجنوبية.

فقد أكد الأمير خالد في أكثر من مناسبة ولقاء دبلوماسي، كان آخرها مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ومكونات سياسية أخرى، أن السعودية تنظر إلى جنوب اليمن بوصفه عنصراً جوهرياً لا يمكن تجاوزه في أي تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن.

وتنطلق الرؤية السعودية من قناعة راسخة بأن استقرار اليمن يبدأ من ترتيب البيت الداخلي، وتوحيد الرؤى بين مكوناته السياسية والاجتماعية، وبما يضمن التعبير الحقيقي عن تطلعات المواطنين.

وفي هذا السياق، كان الأمير خالد بن سلمان شدَّد على دعم السعودية الكامل للحوار الجنوبي المرتقب، عادّاً إياه فرصةً تاريخيةً لتجاوز الخلافات التي راكمتها السنوات الماضية، وبناء ميثاق وطني جنوبي يقوم على الشراكة والتوافق، لا الإقصاء والانقسام.

وأكد وزير الدفاع أن الرياض تشجع أي تقارب «جنوبي - جنوبي» يفضي إلى توحيد الصف، وتتعامل مع مختلف الأطراف على مسافة واحدة؛ بهدف تهيئة المناخ المناسب لحوار مسؤول يضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الحزبية الضيقة.

ويرى أن نجاح هذا الحوار سيعزز من حضور المكونات الجنوبية في أي مفاوضات نهائية للحل السياسي الشامل، بما يضمن عدم تهميش قضيتهم أو القفز على تطلعاتهم المشروعة في إدارة شؤونهم وتحقيق التنمية في محافظاتهم.

وربط الأمير خالد بن سلمان بين أمن واستقرار جنوب اليمن، والأمن القومي للمملكة والمنطقة. وأوضح أن توحيد القوى الجنوبية ضمن إطار سياسي واضح يسهم في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات الملاحية الدولية، وهي أهداف تتقاطع مع مصالح إقليمية ودولية، وتسعى المملكة إلى دعمها من خلال مساندة المؤسسات الشرعية وبناء القدرات المحلية.


«الدفاع» السورية إلى محاسبة المخالفين للضوابط المسلكية شمال شرقي سوريا

انتظار عائلات المحتجزين في سجن الأقطان الواقع على مشارف مدينة الرقة شمال شرقي سوريا خارج السجن في محاولة للحصول على أخبار عن ذويهم الأربعاء (أ.ف.ب)
انتظار عائلات المحتجزين في سجن الأقطان الواقع على مشارف مدينة الرقة شمال شرقي سوريا خارج السجن في محاولة للحصول على أخبار عن ذويهم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

«الدفاع» السورية إلى محاسبة المخالفين للضوابط المسلكية شمال شرقي سوريا

انتظار عائلات المحتجزين في سجن الأقطان الواقع على مشارف مدينة الرقة شمال شرقي سوريا خارج السجن في محاولة للحصول على أخبار عن ذويهم الأربعاء (أ.ف.ب)
انتظار عائلات المحتجزين في سجن الأقطان الواقع على مشارف مدينة الرقة شمال شرقي سوريا خارج السجن في محاولة للحصول على أخبار عن ذويهم الأربعاء (أ.ف.ب)

باشرت قيادة الأمن والشرطة العسكرية في وزارة الدفاع اتخاذَ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقوانين والضوابط المسلكية خلال العمليات في شمال شرقي سوريا، مؤكدةً عدم التهاون مع أي تجاوز يمسّ الانضباط العسكري أو النظام العام.

وأوضحت القيادة، في بيان نقلته الوكالة الرسمية «سانا»، الخميس، أن الشرطة العسكرية رصدت عدداً من التجاوزات المخالفة للقوانين والضوابط المسلكية المعتمدة، ولا سيما تلك التي سُجلت خلال فترة العمليات العسكرية في شمال شرقي سوريا، وذلك على الرغم من التوجيهات والتعليمات الواضحة التي جرى تعميمها على جميع الوحدات والجهات المعنية.

وأكدت قيادة الأمن والشرطة العسكرية، في تصريح نشرته وزارة الدفاع عبر معرفاتها الرسمية، أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً للأنظمة النافذة، بما يضمن محاسبتهم، والحفاظ على الانضباط العسكري، ومنع تكرار أي تجاوزات من شأنها المساس بالنظام العام أو بسلامة سير العمل الميداني.

اجتماع وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة برئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان ورئيس هيئة العمليات العميد حمزة الحميدي لتطبيق وقف إطلاق النار على جميع محاور القتال الأحد الماضي (الدفاع السورية - فيسبوك)

وشددت قيادة الأمن والشرطة العسكرية على مركزية الانضباط المسلكي والعسكري في أدائها، وعدم تهاونها مع أي تجاوزات أو مخالفات، مشيدةً في الوقت نفسه بمستوى الانضباط العالي الذي تحلّت به الوحدات العسكرية، باستثناء بعض الحالات الفردية التي ستتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات اللازمة.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، في تصريح نشرته وزارة الدفاع، إن الاعتقالات التعسفية تقوّض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، داعياً إلى وقفها فوراً والإفراج غير المشروط عن جميع الأهالي الذين جرى اعتقالهم، محمّلاً «قسد» كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار هذه الانتهاكات.

وقال إن «قسد» نفّذت يوم الأربعاء حملات اعتقال تعسفية طالت عشرات المدنيين في محافظة الحسكة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على دخول مهلة وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للتهدئة الجارية.

تجمع مجموعة من المعتقلين في مخيم الهول بعد سيطرة الحكومة السورية عليه عقب انسحاب «قسد» في الحسكة بسوريا (رويترز)

في شأن آخر، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، الخميس، أن «ميليشيات (حزب العمال الكردستاني/ PKK) تقوم ببث إشاعات كاذبة وخطيرة بين أهلنا الكرد السوريين بهدف تخويفهم من الجيش».

وأوضحت الهيئة في تصريح لـ«الإخبارية»، أن هذه الميليشيات تحاول إرهاب الناس عبر فيديوهات مجتزأة ومفبركة وأكاذيب لا تمت للواقع بصلة، مضيفة: «إننا نطمئن أهلنا الكرد بأننا نسعى إلى حمايتهم، وأنهم جزء أصيل من مكونات الشعب السوري، ونواصل العمل لإعادة الاستقرار إلى جميع المناطق».

وتابعت هيئة العمليات: «نقول لأهلنا الكرد إن كل جغرافية سوريا هي بلدكم، ويمكنكم في أي وقت الخروج من مناطق التوتر إلى أي منطقة ترغبون فيها».