بدء حراك تشكيل الكتلة الأكبر في العراق بعد تحذير السيستاني

كتلتا العامري والمالكي {قطعتا شوطاً مهماً}

على نحو غير معلن بدأت الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية حراكا من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر بعد توقف اضطراري بسبب اندلاع مظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم. هذا الحراك جاء على إثر تحذيرات بدت شديدة اللهجة من قبل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني خلال خطبة الجمعة الماضية بشأن الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع إعطائه الضوء الأخضر للمتظاهرين بتنويع أساليب احتجاجاتهم شريطة بقائها سلمية.
وبينما تأتي دعوة المرجعية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، بخلاف ما دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل أكثر من أسبوع حين دعا إلى وقف المفاوضات الخاصة بالكتلة الأكبر لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين. وبينما تلتزم القيادات الشيعية الصمت حيال حراكها بشأن الكتلة الأكبر، فإن مصدرا مقربا من مفاوضات الكتل أبلغ «الشرق الأوسط» أن «كتلة الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة نوري المالكي قطعتا شوطا مهما الآن على صعيد تشكيل الكتلة الأكبر عبر العمل باتجاهين الأول التحرك على الكتل الشيعية الثلاث، «سائرون» المدعومة من الصدر و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، والاتجاه الثاني التحرك على السنة والأكراد لغرض ضمهم إلى هذه الكتلة».
ويضيف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أنه «في الوقت الذي تصر كتلة الفتح على ضم سائرون إلى الكتلة الأكبر بخلاف رغبة دولة القانون التي وإن لم تعلن موقفا معلنا بالضد فإن زعيم التيار الصدري لا يرغب من جهته الانضمام إلى كتلة تضم دولة القانون بعد فشل كل مساعي الوساطة بينه وبين المالكي». ويرى المصدر أن كتلة العبادي «هي الحلقة الأضعف بوصفها من الكتل السائلة القابلة للانفراط بسهولة عكس ما تسمى الكتل الصلدة وهي سائرون والفتح وإلى حد ما دولة القانون والحكمة». ويضيف أن العبادي لا يزال مطروحا كأقوى المرشحين لولاية ثانية طبقا للعاملين الإقليمي والدولي «لكن كتلة الفتح، التي رشحت هادي العامري لرئاسة الحكومة الجديدة، اشترطت لانضمام العبادي أن يكون أحد المرشحين وليس المرشح الوحيد»، مبينا أن «هذا الشرط يأتي بسبب كون كتلة العبادي قابلة للتشظي في حال رفض العبادي الانضمام بشروط الفتح لأن عددا كبير من أعضاء تحالفه سوف يلتحقون بالكتلة الأكبر مقابل الحصول على مناصب».
وبينما أشار المصدر إلى أن «الاجتماع الذي عقده نوري المالكي قبل يومين مع وفد من أهالي محافظة الأنبار برئاسة محمد الحلبوسي (محافظ الأنبار والنائب الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة عن المحافظة) هو بمثابة تجديد لتحالف قديم بين كتلة الحل التي يتزعمها جمال الكربولي وينتمي إليها الحلبوسي وبين دولة القانون» فإن الكربولي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «اللقاء لا يحمل صبغة سياسية ولا صلة له بالتحالفات بل هو اجتماع يخص أوضاع محافظة الأنبار». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت القيادات السنية اتفقت على مرشح لرئاسة البرلمان يقول الكربولي «تم الاتفاق أن يكون محمد الحلبوسي هو المرشح لمنصب رئيس البرلمان وهو ترشيح يحظى برضى الكتل السياسية الأخرى».
من جانبه يرى القيادي السني في كتلة القرار، أثيل النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الفائزين السنة في الانتخابات الأخيرة هم الآن مجموعتان الأولى تمثل القرار (بزعامة أسامة النجيفي) والوطنية (بزعامة إياد علاوي) ومعهم عدد آخر من الفائزين بينما تمثل المجموعة الثانية تحالف الكرابلة (الأنبار هويتنا والحل بزعامة جمال الكربولي) وأحمد عبد الله الجبوري (محافظ صلاح الدين)». وأضاف النجيفي أن «كلا من هاتين المجموعتين تبني تحالفاتها مع قوى وكتل شيعية وكردية مختلفة»، مبينا أنه «من الطبيعي أن تقدم كل مجموعة مرشحها لشغل هذا المنصب».
وحول حراك الكتل الشيعية يقول الدكتور نعيم العبودي عضو البرلمان العراقي الفائز عن كتلة الفتح لـ«الشرق الأوسط» إن «خطبة المرجعية كانت واضحة في أهمية التعجيل في المصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة لأنه مثلما هو معروف إن أغلب مطالب المتظاهرين لا تستطيع الحكومة الحالية تلبيتها لأنها حكومة تصريف أعمال وهو ما يتطلب الإسراع في هذا الحراك». وحول المرشحين لرئاسة الوزراء يقول العبودي إن «هادي العامري لا يزال مرشح الفتح لكن من حق كل كتلة ترشيح من تعتقده الأفضل لتبوؤ هذا المنصب مع الأخذ بنظر الاعتبار إن هناك جدية في مجموع تشكيل الكتلة الأكبر وأتوقع أنه في غضون يومين أو ثلاثة ستتضح معالم ذلك أكثر».