تقرير أميركي يكشف تجسس الشرطة الجوية على مسافرين

كشف تقرير أميركي، نشر أمس (الاثنين)، أن الشرطة الجوية التي تستقل طائرات مع مسافرين، ظلت، منذ أعوام، تراقب سراً بعضهم، وترفع معلومات عنهم إلى إدارة أمن المواصلات (تي إس إيه). وأضاف التقرير أنها تفعل ذلك «حتى إذا لم يرتبط المسافر بإرهابيين، أو منظمات إرهابية». وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، التي نشرت معلومات عن برنامج «كوايت سكايز» (الأجواء الهادئة) هذا، إن الشرطة الجوية تختار هؤلاء المسافرين «حسب معلومات تحصل عليها من إدارة أمن المواصلات، التي، بدورها، تجمعها من عدة مصادر داخل وخارج الولايات المتحدة». من بين ملاحظات الشرطة الجوية التي تدونها عن مسافر معين: إذا كان يتصرف تصرفات غريبة، أو يعرق، أو يذهب كثيراً إلى حمام الطائرة، أو ينام كثيراً، أو يستخدم الجوال، أو يتحرك كثيراً.
يوم الأربعاء الماضي، كشفت صحيفة «بوسطن غلوب» وجود هذا البرنامج. ويوم الأحد، أكد جيمس غريغوري، المتحدث باسم أمن المواصلات، وجود البرنامج. وقال إنه «مثل نشاطات الشرطة الأخرى على الأرض». وأضاف: «نحن لا نختلف عن الشرطي الموجود في زاوية بسبب وجود احتمال متزايد بأن يحدث شيء ما. وعندما يتوفر هذا الاحتمال في طائرة على بعد 30000 قدم، يصير منطقياً وضع شرطي هناك». ورفض غريغوري تقديم معلومات عن كيفية اختيار المسافر الذي يراقب، ومصادر المعلومات عنه التي استدعت ذلك، وطرق تدوين المعلومات عنه، وكيفية عمل البرنامج.
حسب صحيفة «واشنطن بوست»، يستخدم البرنامج سجلات السفر في الخارج، ومعلومات من جهات مختلفة، لاختيار المسافر الذي يراقب. بالإضافة إلى معلومات عنه داخل المطار خلال إجراءات شحن عفشه، أو شراء تذكرته، أو مروره عبر بوابات الأمن.
وقالت الصحيفة: «تثير هذه الإجراءات أسئلة جديدة حول خصوصية الأميركي العادي أثناء سفره الروتيني داخل الولايات المتحدة. وحول شبكات المراقبة والتسجيل العملاقة التي تستخدمها الشرطة الأميركية، بمختلف أنواعها، في إطار سعيها للحفاظ على سلامة السفر الجوي». في الوقت نفسه، نفى غريغوري أن البرنامج يستهدف أي شخص على أساس دينه، أو لونه، أو خلفيته الوطنية. وقال: «لا ينبغي اعتبار البرنامج برنامج رقابة، لأننا، مثلاً، لا نستمع إلى اتصالات المسافر تلفونياً، أو نتابعه وهو داخل المطار، قبل أو بعد سفره».
وأضاف غريغوري: «إذا فعل مسافر أفعالاً تجعلنا نلاحظها، ثم هبطت الطائرة بأمان، لن نتصل به، ولن نقبض عليه».
رداً على هذه التصريحات، دعا هيو هاندايسايد، مدير في اتحاد الحريات المدنية الأميركي (إيه سي آل يو)، إدارة أمن المواصلات، لتوفير مزيد من المعلومات حول البرنامج. وقال: «ليست مثل هذه المراقبة منطقية فحسب، بل إنها مضيعة كبيرة لأموال دافعي الضرائب. وأيضاً، تثير بعض الأسئلة الدستورية». وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن إدارة أمن المواصلات (تي إس إيه) تأسست بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وأضافت الصحيفة: «بينما الوكالة مكلفة بمهمة سلامة المسافرين سلامة عامة، وبَّخها علناً أعضاء في الكونغرس لأن شرطتها كانت متطفلة ومسيئة عند نقاط التفتيش في المطارات. لكن، لم يكن التجسس على مسافرين واحداً من الأفعال التي انتقدت».