تجمع دولي للأزهر في إندونيسيا يطالب بتأهيل «العائدين» من مناطق الصراع فكرياً

«داعش» و«طالبان»... يضربان في أفغانستان وباكستان ومقتل وجرح 278 خلال أسبوع

تجمع دولي للأزهر في إندونيسيا يطالب بتأهيل «العائدين» من مناطق الصراع فكرياً
TT

تجمع دولي للأزهر في إندونيسيا يطالب بتأهيل «العائدين» من مناطق الصراع فكرياً

تجمع دولي للأزهر في إندونيسيا يطالب بتأهيل «العائدين» من مناطق الصراع فكرياً

كشف تقرير مصري عن أن الساحة الأفغانية ما زالت تتصدر مؤشر الدول الأكثر تعرضاً لعمليات إرهابية، حيث شهدت أفغانستان خلال الأسبوع الأخير من يوليو (تموز) الحالي 6 عمليات إرهابية نفذتها حركة طالبان وتنظيم داعش، راح ضحيتها 38 قتيلاً و118 مصاباً، مدنيين وعسكريين، كما ضربا (داعش وطالبان) بقوة في باكستان، ما أسفر عن مقتل 34 وجرح 38، بينما طالب تجمع دولي نظمه الأزهر في إندونيسيا بـ«ضرورة إنشاء حاضنة فكرية تربوية للمعتنقين للأفكار المتطرفة (العائدين) من مناطق الصراع، ليعودوا مواطنين صالحين في أوطانهم».
ويشكل «العائدون» من مناطق الصراع في سوريا والعراق، وبعض الدول التي ينشط فيها «داعش»، أزمات كبيرة للدول، خصوصاً الغربية، خوفاً من دموية هؤلاء «العائدين»، وتنفيذ هجمات «فردية» لنصرة التنظيم.
وأضاف التقرير المصري، الذي عرض مؤشرات للعمليات الإرهابية في العالم خلال أسبوع، أن الصراع يحتدم بين الحكومة الأفغانية وقوات التحالف الدولي من جهة، و«طالبان» و«داعش» من جهة أخرى، وذلك نتيجة استمرار «عملية الخندق» التي أطلقتها «طالبان» في أبريل (نيسان) الماضي. وفي ظل التنافس الحاد بين حركة طالبان وتنظيم داعش على الاستحواذ على مساحة أكبر من الأراضي الأفغانية، تأتي أفغانستان على رأس قائمة مؤشر الدول الأكثر تعرضاً لعمليات العنف والتطرف، فيما تشهد الساحة الأفغانية حالة من الاستعداد للانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكد التقرير الذي أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، رصده خلال الأسبوع الرابع لشهر يوليو 52 عملية إرهابية في مناطق جغرافية متباعدة، نفذتها جماعات متطرفة مختلفة، وأوقعت 348 قتيلاً و469 جريحاً، ما بين مدنيين وعسكريين، الأمر الذي يؤشر على تنامي وتوسع خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد.
وحسب المؤشر، تأتي سوريا في المركز الثاني على مؤشر الدول الأكثر تعرضاً للإرهاب، حيث شهدت 3 عمليات إرهابية نفذها «داعش». وتشهد سوريا موجة عنف دامية، حيث شن «داعش» هجمات منسقة في مدينة السويداء السورية، التي تسيطر عليها الحكومة منذ بداية الحرب الأهلية، راح ضحيتها أكثر من 221 قتيلاً و200 جريح.
وفي ما يتعلق بالعراق، أوضح التقرير، أمس، أنه منذ القضاء على «داعش»، تسعى فلول التنظيم إلى استعادة الأراضي التي كانت تسيطر عليها في السابق، ويقوم التنظيم في هذا الصدد باستخدام حرب العصابات، واستنزاف القوات العراقية، ومهاجمة المواطنين، وزرع العبوات الناسفة على الطرقات.
ويأتي العراق في المرتبة الرابعة على المؤشر بعد باكستان، بواقع عمليتين إرهابيتين خلال فترة الرصد، خلفت 6 قتلى و4 جرحى. ولم يخف المؤشر خشيته من استفادة التنظيم من الاضطرابات التي تشهدها المحافظات الجنوبية العراقية على التردي المعيشي، الناتجة عن تلك الاحتجاجات، وفرض سيطرته على أي من الحواضر العراقية.
كما رصد المؤشر عمليات إرهابية في مالي، تقوم بها جماعات عرقية متنافسة ومسلحون مرتبطون بتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي»، وتهدد بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتأتي مالي في المركز الحادي عشر على المؤشر، بعد العملية التي وقعت في كمين نصب في المنطقة الوسطي لمدينة سيغو في مالي. ويستخدم تنظيم القاعدة مالي منصة لإطلاق الهجمات على الدول المجاورة (موريتانيا، وبوركينافاسو، والنيجر، وتشاد). ويهدف الاستطلاع إلى رسم مخرج من 6 سنوات من الاضطرابات السياسية والإرهاب، إلا أن الوضع لم يزدد تقلباً إلا في الشهور الأخيرة.
كما أظهر التقرير المصري أن الجماعات المتطرفة تزاوج في أساليب تنفيذ عملياتها الإرهابية، وفقاً لقدراتها المادية وحجم الأسلحة التي تحصل عليها، مستفيدة بذلك من حالة الاضطرابات التي تشهدها الساحة الدولية، وسهولة تدفق السلاح عبر الحدود الدولية. ويوضح مؤشر العمليات الإرهابية خلال الفترة المرصودة استمرار الاعتماد على استخدام الأسلحة الثقيلة من المتفجرات والعبوات الناسفة، وتبادل إطلاق النار في مناطق الصراع الأهلية في «أفغانستان والعراق والصومال»، وذلك في مواجهة قوات الأمن بشكل أساسي.
إلى ذلك، أوصى تجمع دولي في إندونيسيا، نظمه فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا، بالتعاون مع منتدى خريجي الشرق الأوسط، بمشاركة علماء من «ماليزيا، وتايلاند، والهند، وبروناي، وسنغافورة، وأستراليا، وبريطانيا، والسودان، وأوكرانيا، واليابان، والمغرب، ولبنان»، بضرورة مواجهة الطائفية والعنصرية والتمييز بكل السبل لأنها تُعكر صفو الأوطان، وتكدر السلم الاجتماعي بين المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، حيث إن وسطية الإسلام تكفل حق الاختلاف، وتضمن حق المخالفين في الدين في إقامة شعائرهم وممارسة حقوقهم، حسبما تقتضيه عقائدهم.
وقال المشاركون في ختام أعمال التجمع الدولي للأزهر إن «ما يشهده العالم الإسلامي من إرهاب وحروب هو نتيجة طبيعية لما هو موجود من جماعات ترى نفسها أنها وحدها حاملة راية الإسلام، دون باقي المسلمين»، مطالبين «الأمة الإسلامية بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخططات تفريق الأمة لمصالح فردية وحزبية باسم الدين».
وشارك وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر آلاف المواطنين أمس احتفالات الذكرى الحولية لجمعية «نهضة الوطن»، بحضور أكثر من 15 ألف شخص من مختلف أنحاء إندونيسيا، وعلماء يمثلون 20 دولة حول العالم.
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق المستشار العلمي للمنظمة، أن «وسطية الإسلام منهج في العبادات والمعاملات والحياة الاقتصادية والاجتماعية وكل شؤون الحياة، والوسطية هي السبيل لمواجهة ظاهرة (الإسلاموفوبيا)، الناتجة عن أحداث الإرهاب وإراقة الدماء وغيرها من المشكلات»، لافتاً إلى ضرورة إقامة الندوات والمؤتمرات، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) في نشر أفكار الوسطية، ومواجهة أفكار التشدد (...) كما يجب توعية الشباب المسلم بالمواقع الإلكترونية التي تبث أفكار العنف والغلو والتشدد».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.