انطلاق ملتقى التحكيم التجاري الخليجي لتوحيد السياسات والأنظمة

يبحث الملتقى الخليجي للتحكيم التجاري الخليجي اليوم الثلاثاء، منازعات التطوير العقاري والإنشاءات بدول مجلس التعاون والإشكاليات المرتبطة به وتسليط الضوء على شروط تسوية المنازعات متعددة المستويات ومدى إلزاميتها قبل اللجوء إلى التحكيم في ضوء أحكام القضاء واتجاهات هيئات التحكيم الدولي.
ويهدف الملتقى برعاية الشيخ سيف الشبيبي وزير الإسكان بسلطنة عمان، على مدى 3 أيام إلى توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالتحكيم التجاري إضافة إلى تعريف المشاركين بالأساليب الحديثة للتعاقد وإكسابهم المهارات اللازمة والتحليلات الشاملة للمواضيع ذات العلاقة بمنظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي وتسليط الضوء على الموضوعات التخصصية.
ويستعرض الملتقى في نسخته الـ23 بعنوان «التحكيم في منازعات التطوير العقاري والإنشاءات -الفيديك- بدول المجلس»، أهم أنواع المطالبات في التطوير العقاري والإنشاءات بدول المجلس ومقارنتها بعقود «الفيديك»، والتعرف على عقود التطوير العقاري والإنشاءات ودور العقود النمطية للبناء والتشييد في إعداد وصياغة العقود والتعرف على خصوصية عقود التطوير العقاري.
وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعزيز صناعة التحكيم في الخليج، سيمكن وجودنا التجاري الدولي من خلال إيجاد بدائل تسوية منازعات فاعلة وفق معايير دولية جاذبة ومعززة للاستثمار المحلي الأجنبي، وتحقيق التطورات التي تتصل بالتحكيم المؤسسي وبحث سبل التعاون مع مراكز التحكيم الدولية بالمنطقة ومجموعة من شركات المحاماة الدولية وجمعيات مهتمة ببدائل تسوية المنازعات».
وتطلع نقي، إلى أن يخرج هذا الملتقى، بما يعزز بيئة تلبي احتياجات الأطراف، وتقوي التعاون وتبادل الخبرات واستيضاح مجالات الاهتمام المشترك والتكامل الخليجي، منوها بأن اتحاد الغرف الخليجية، يسعى لتجاوز التحديات التي تبطئ نمو الاقتصادات وحركة التجارة البينية.
وأشار نقي إلى الدور المهم لتعزيز التحكيم التجاري المحفز لزيادة التجارة مع دول الجوار، والتي عادة ما تتلقى تفضيلا طبيعيا من المستهلكين، مشيرا إلى أن التجارة الخارجية الخليجية، تنمو بنسبة 9.3 في المائة، مؤكدا في الوقت نفسه، المضي قدما لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، لزيادة التجارة البينية فضلا عن التجارة الخارجية الخليجية.
وتوقع أن تستفيد الأنشطة التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في الخليج من تنمية الاقتصاد والأسواق الخليجية، من مخرجات التحكيم التجاري في ظل توجه خليجي لتعظيم المنتج والصادر، في ظل توقعات بنمو القطاع الصناعي بنسبة 25 في المائة وتحقيق تريليون دولار في العام 2020.
وشدد على ضرورة تحقيق أعلى منفعة من التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص الخليجيين، متطلعا لتيسير الإجراءات الجمركية وعدم فرض ضرائب من جانب واحد وتوحيد الإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات، مع ضرورة العمل على إصلاح التشريعات الاقتصادية الخليجية وهيكلة الاقتصاد الخليجي.
وأشار إلى ضرورة دعم الصادرات الخليجية، وتحفيز القطاع الصناعي، لإنتاج أكبر حجم بمواصفات وجودة عالية حتى تنافس في الأسواق العالمية، مع العمل على تشجيع الصناعات التكاملية، وفتح الباب أمامها، في الصناعات الكبرى مثل صناعة الطائرات والسيارات والنفط والغاز والبلاستيك.