توقيف شرطي لاتهامه بالتورط في اغتيال السفير الروسي لدى تركيا

فتح باب توتر جديد مع برلين باعتقال ألماني بتهمة الإرهاب

ألقت قوات الأمن التركية أمس الخميس القبض على شرطي سابق لاتهامه بالضلوع في اغتيال السفير الروسي السابق في أنقرة أندريه كارلوف في 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016. وتشتبه سلطات التحقيق في أن الشرطي كان شريكا في قتل السفير مع الشرطي مولود ميرت ألطنطاش الذي نفذ عملية الاغتيال أثناء إلقاء كارلوف كلمة في معرض للصور في العاصمة أنقرة.
وكان ألطنطاش قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في موقع الحادث، وقالت السلطات التركية إن التحقيقات كشفت عن ارتباطه مع حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016.
ولم تتمكن سلطات التحقيق حتى الآن من فك شفرة الهاتف المحمول للشرطي ألطنطاش. وقالت مصادر أمنية إن الشرطي الذي قبض عليه أمس كان يقيم مع ألطنطاش في شقة واحدة وأنهما كانا يذهبان معا إلى اجتماعات حركة غولن. وقرر القضاء التركي، أمس، حبس الشرطي بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، بعد النظر في إفادته أمام النيابة العامة المعنية بالتحقيقات.
ونفى الشرطي في إفادته أي صلة مع حركة غولن وأنه قطع صلته بالحركة بعد حملة توقيفات في الفترة ما بين 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013. التي جرت في قضية الفساد والرشوة الكبرى التي اتهم فيها وزراء بحكومة إردوغان ورجال أعمال مقربون منها وقال إنها كانت محاولة من حركة غولن للإطاحة به.
وسبق إلقاء القبض في أبريل (نيسان) الماضي على موظف سابق، وأصدر ممثلو الادعاء مذكرات اعتقال لثمانية أشخاص، بما في ذلك غولن، للاشتباه في صلتهم باغتيال السفير الروسي.
وقالت سلطات التحقيق إن الموظف الذي قبض عليه كان يستخدم تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة الذي تقول السلطات إنه كان وسيلة التواصل بين أعضاء الحركة قبل وأثناء محاولة الانقلاب، كما كان مسؤولا عن محو الرسائل من البريد الإلكتروني للشرطي ألطنطاش في بريد «جي ميل»، ونقل الرسائل من قيادات الحركة إلى ألطنطاش.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، اعتقل موظف سابق آخر في هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بتهمة التواطؤ في التآمر على قتل السفير. وفي أواخر العام الماضي، ألقي القبض على 6 أشخاص بينهم 3 من ضباط الشرطة، إضافة إلى منظم المعرض الفني.
في سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تسمح لـ«منظمة غولن الإرهابية» (حركة الخدمة) «بتدنيس أراضي جنوب أفريقيا وتحويلها إلى قاعدة لها واستغلال رحابة صدر الأصدقاء فيها». وجاءت تصريحات إردوغان، خلال مشاركته في حفل افتتاح المبنى الجديد لسفارة بلاده في مدينة جوهانسبرغ حيث يشارك في قمة بريكس، وقال إنه من غير الممكن التساهل مع مساعي «منظمة غولن» لاستغلال الجهاز القضائي في جنوب أفريقيا، كما فعلت في تركيا سابقا.
وأضاف أن أنشطة الحركة في جنوب أفريقيا خلال الفترة الأخيرة، أظهرت للعيان ضرورة مكافحتها للحفاظ على سلامة تركيا وباقي البلدان أيضا. وتابع: «للأسف جنوب أفريقيا من أكثر البلدان التي تنشط فيها الحركة وسأناقش هذا الأمر مع مسؤولي البلد، وسأزودهم بوثائق ومعلومات جديدة تثبت أنها منظمة إرهابية».
في سياق قريب، أجرى مجلس القضاة ومدعي العموم في تركيا أمرا بإصدار حركة تنقلات، شملت تغيير مواقع 3320 قاضيا ومدعيا عاما. وتم استبدال كبار المدعين في عدة ولايات منها أنقرة وإزمير وأنطاليا وبورصة وكونيا وغازي عنتاب وأرضروم وشانلي أورفا.
على صعيد آخر، ألقت السلطات التركية القبض على مواطن ألماني لاتهامه بنشر «دعاية إرهابية» على مواقع للتواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر أمنية إنه جرى إلقاء القبض على المواطن الألماني في منزله بمحافظة هطاي جنوب تركيا بعدما نشر دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور على «فيسبوك».
وتوترت العلاقات بين ألمانيا وتركيا منذ محاولة الانقلاب في 2016. على خلفية اعتقال عدد من الصحافيين والأكاديميين الألمان بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، وسعى البلدان في الأشهر الأخيرة إلى تحسين العلاقات فيما بينهما وألغت برلين عقوبات اقتصادية رمزية كما خففت قيود السفر للمواطنين الألمان بعد أن قررت تركيا في 19 يوليو (تموز) الجاري إلغاء حالة الطوارئ التي استمرت لعامين.