بوتشيمون يعود إلى بلجيكا خلال أيام

TT

بوتشيمون يعود إلى بلجيكا خلال أيام

أعلن الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا، كارليس بوتشيمون، الموجود في ألمانيا منذ أربعة أشهر، أمس أنه سيعود في «نهاية هذا الأسبوع» إلى بلجيكا بعدما سحب القضاء الإسباني مذكرة توقيف أوروبية ضده. وقال بوتشيمون الذي يطالب باستقلال الإقليم، في مؤتمر صحافي عقده في برلين: «في نهاية هذا الأسبوع سأعود إلى بلجيكا»، موضحا أن «نشاطه السياسي سيتركز في بلجيكا»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وكان بوتشيمون غادر إسبانيا إلى بلجيكا بعد إعلانه استقلال كاتالونيا في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في ذروة أزمة سياسية خطيرة بين هذه المنطقة والدولة الإسبانية. واعتقل في ألمانيا لدى عودته من زيارة إلى فنلندا، بناء على مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بعد محاولة انفصال هذه المنطقة. كما لاحقت مدريد تسعة قادة مطالبين بالاستقلال، لكنهم اختاروا البقاء في الحبس المؤقت في إسبانيا.
ويفترض أن يتمكن بوتشيمون من الآن فصاعدا التنقل كما يرغب في أنحاء أوروبا، باستثناء إسبانيا حيث ما زالت مذكرة التوقيف مطبقة. وقال: «أنا مدعو منذ فترة طويلة إلى أماكن عدة في ألمانيا، وإلى عدد من البلدان الأوروبية، وأنوي تلبيتها في حدود الممكن».
نظريا، يتعين على بوتشيمون الانتظار 20 عاما، وهي فترة سقوط التهمة، للعودة إلى إسبانيا من دون أن يتعرض للتوقيف. وقال: «لا أعرف ما إذا كان علي الانتظار 20 عاما حتى أدخل إسبانيا، ما أعرفه هو أني لن أنتظر 20 عاما حتى أدخل كاتالونيا».
وكان القضاء الألماني وافق في 12 يوليو (تموز) على تسليم بوتشيمون إلى إسبانيا بتهمة الاختلاس، لكن ليس التمرد، وهي التهمة الأخطر. وكانت إسبانيا التي لا تنوي محاكمته فقط بتهمة الاختلاس، سحبت بالتالي مذكرة التوقيف الأوروبية ضد بوتشيمون وخمسة قادة انفصاليين آخرين في المنفى.
ومن دون أن يتمتع بسلطة فعلية، ما زال لبوتشيمون نفوذ كبير في كاتالونيا. فقد اختار كيم تورا لتولي رئاسة الحكومة خلفا له، وهو استقلالي متشدد ما زال يعتبره «الرئيس الشرعي» لكاتالونيا. كما أن لديه أعدادا كبيرة من الموالين في الأغلبية الانفصالية في برلمان كاتالونيا. وقد أقام في بروكسل، حيث يقول إنه شكل «مجلسا للجمهورية» وهي هيئة شبه رسمية انفصالية تسعى إلى تدويل القضية.
وقال بوتشيمون: «في بروكسل علينا أن نواصل (...) تطوير نشاطاتنا المرتبطة بما وافق عليه شعب كاتالونيا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)»، مشيرا بذلك إلى الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي منعه القضاء، وشهد أعمال عنف ارتكبتها الشرطة. وأكد الرئيس السابق: «لم تعد قضية إسبانية يمكن حلها داخليا، نحتاج لنظرة أوروبية إلى القضية الكاتالونية».
يشار إلى أن الاشتراكي بيدرو سانشيز تمكن مطلع يونيو (حزيران) الماضي من إسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، مستعينا بأصوات الاستقلاليين. وقد التقى كيم تورا مطلع يوليو (تموز)، ووعد بإيجاد حل سياسي للأزمة.

ويطالب بوتشيمون سانشيز بالسماح باستفتاء حول استقلال كاتالونيا، وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء الاشتراكي بشكل قاطع، وبأن يفرج عن تسعة قادة استقلاليين آخرين موقوفين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.