العالم ينتظر التحرك العربي في ليبيا لدعمه

القدوة لـ («الشرق الأوسط»)

العالم ينتظر  التحرك العربي  في ليبيا لدعمه
TT

العالم ينتظر التحرك العربي في ليبيا لدعمه

العالم ينتظر  التحرك العربي  في ليبيا لدعمه

مع استمرار اشتعال الوضع في ليبيا، تستضيف تونس مؤتمرا لدول الجوار الليبي يضم ثمانية وزراء خارجية، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي للمساهمة في تعزيز مؤسسات الدولة الليبية ووضع تصور داعم للمرحلة الانتقالية يمنع حالة الصدام السياسي بين جميع القوى المختلفة في ليبيا.
وعشية زيارة الدكتور ناصر القدوة، المبعوث العربي إلى ليبيا، أكد في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أن هناك الكثير من الخطوات والإجراءات التي ستتخذ لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة بمساعدة كل القوى الليبية المؤثرة في المشهد، والدول والأطراف العربية.
وقال القدوة إن «الحل العربي هو المفتاح كونه مقبولا من الشعب الليبي»، وتحدث عن تنسيق مع كل الأطراف التي تبذل الجهد لدعم استقرار ليبيا وحل الملفات الشائكة التي تتعرض لها. وكشف عن طبيعة زيارات قام بها إلى كل من قطر والجزائر، واعتزامه القيام بجولة في عواصم أخرى. كما تحدث عن كل المشكلات والتعقيدات التي تعترض الشعب الليبي، وإمكانية التغلب عليها، مؤكدا أن كل الدول التي حدث بها تغيير في الأنظمة تعاني من صعوبة البناء.
وإلى نص الحوار.

* ما الهدف من زيارتك إلى ليبيا في هذا التوقيت، وهل تتوقع تعاونا من القوى السياسية المختلفة في ليبيا؟
- الزيارة إلى ليبيا أمر طبيعي، وكان من المفترض أن تكون منذ فترة للاستماع إلى الليبيين لأنهم أصحاب الشأن. وللأسف، تأخرت الزيارة بسبب ظروف معينة ورؤية بعض المسؤولين في ليبيا بتأجيل الزيارة. وهذا كلام منطقي، حيث كانت ليبيا في انتظار تشكيل حكومة، ثم حدثت مشكلة، ثم بدأت المسيرة نحو الانتخابات. إذن، مرة أخرى الأمر الطبيعي أنه لا يجوز أن نعمل في الشأن الليبي من دون الاستماع أولا وأخيرا إلى كل الأطراف الليبية المعنية.
* وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز يتحدث دائما عن وجود حوار وجهود للمصالحة، لكن يبدو أن الحوار داخلي ولا يمس العناصر الأساسية المتسببة في استمرار الصراع. هل سيكون من بين أهدافكم في ليبيا دعم مصالحة أشمل تساعد على تخفيف وطأة الوضع الأمني؟
- الهدف الأول، من زيارتي إلى ليبيا هو الاستماع لليبيين، واستكشاف ما إذا كانوا يرغبون في مثل هذه المساعدة أم لا؟ وما إذا كانوا يشعرون بالحاجة إلى مثل هذه المساعدة. وأيضا إذا كانوا لا يحتاجون لدعم وإسناد خارجي، فعلينا أن نحترم هذا.
ونحن من جانبنا في الجامعة العربية جاهزون لمحاولة تقديم الدعم والإسناد اللازم، كما يراه الليبيون، وبعد ذلك علينا أن نتحدث أيضا في كيفية تقديم هذا الدعم والمساندة.
* من الواضح أن مؤسسات الدولة الليبية غير موجودة، وإن وجدت فإن صمودها هش وينهار سريعا على صخرة المناخ الأمني المدجج بالسلاح المتكدس في كل بقاع ليبيا.. هل هناك تعاون وتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتخفيف هذا الاحتقان على أرض الواقع؟
- من الصعب جدا على بعثة الأمم المتحدة أو ممثل الاتحاد الأفريقي، وكذلك ممثل الأمين العام للجامعة العربية، أن يتعاملوا في مجال تخفيض التوتر الأمني وتقديم الحلول اللازمة في هذا الموضوع.. لكن، الحوار السياسي يفتح الآفاق، وكذلك الحوار مع دول الجوار المنخرطة في تقديم الدعم ووقف التدهور الأمني. عندها فقط يمكن تشكيل تصور، وعندما يكتمل يجب أن يكون نتيجة للآراء الليبية المختلفة بالتفاعل مع الأطراف العربية. وحتما يتطلب الأمر التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
* هل هناك تفكير لعقد اجتماع تنسيقي بين المنظمات الدولية والعربية والأفريقية وممثلي الدول الغربية المكلفين بالوضع في ليبيا حتى يمكن الوصول إلى تكامل في الأدوار لوضع حد للتدخلات الخارجية المعاكسة التي تسهم في استمرار الصراع؟
- نحن منفتحون تماما على أي تنسيق، ونرحب بجهود الجميع. والقرار للجانب الليبي؛ يريد أن يتعاون مع من ولا يريد من، لكن من جانبنا نحن على استعداد للتعاون مع الجميع.
* مبعوث الأمم المتحدة طارق متري يعمل منذ فترة طويلة في ليبيا، ولم يصل إلى أي نتائج حتى الآن.
- الأمم المتحدة أحد اللاعبين الأساسين بحكم عملها والتفويض من مجلس الأمن، ورغم ذلك أرى أن الجامعة العربية والدول العربية قد يكونون هم مفتاح الحل، لأن الجهد العربي أتصوره أكثر قبولا لدى الشعب الليبي، وأعتقد أن العالم كله ينتظر ليرى التحرك والموقف العربي ومدى النجاح العربي في ذلك حتى يضم جهوده إلى الجهد العربي.
* وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكد على دعم مهمتكم إلى ليبيا؟
- الدور العربي في ليبيا مهم جدا، ولكن الموقف الأساسي لأصحاب الشأن؛ وهم الليبيون أنفسهم.
* في تصوركم، هل استمرار الأزمة يرجع إلى التدخلات الخارجية، خصوصا من الجانبين التركي والقطري، أم إن الموقف الحالي سببه الأطراف الليبية المختلفة؟
- المشكلة ترجع إلى تراكم الكثير من الأسباب، أبرزها الحكم السابق الذي ترك البلاد من دون مؤسسات، واتباع طريقة «فرق تسد»، ونشر التناقضات بين القطاعات المختلفة من الشعب الليبي.
وهناك أيضا صعوبة البناء والتغيير في كل مكان، سواء كان في ليبيا أو غيرها بعد الثورات وسقوط الأنظمة السابقة، وبالتالي فإن مسألة إعادة البناء هي حقيقة صعبة. ويضاف إلى ذلك أن هناك جهودا دولية تضع إمكانات وتبذل جهدا في ليبيا، بغض النظر عن النيات، وقد تكون إيجابية.. لكن تعدد هذه الجهات قد تسبب في بعض الصعوبة في إيجاد الحلول اللازمة. إذن فهناك عوامل كثيرة في هذا الوضع.
* هل تعتزم إجراء اتصالات مع المسؤولين في قطر وتركيا لمنع هذه الصعوبات التي تعترض الحل في ليبيا؟
- جزء من مهمتنا هو الحديث مع كل الأطراف كما ذكرت، خصوصا في ليبيا والدول العربية أيضا. ومن الممكن الحديث مع أطراف دولية. ونرى أن الأطراف العربية هي الأكثر أهمية. وبالفعل قمت بزيارة إلى قطر والإمارات والجزائر، وسنقوم بالمزيد من الزيارات لأن هذا أمر مهم.
* ما نتائج لقائكم بوزير الخارجية الليبي، وهل اتفقتم على خطوات محددة؟
- هناك عمل وتنسيق جيد بيننا وبين الخارجية الليبية، وسيكون هناك اجتماع لدول الجوار يومي 13 و14 من الشهر الحالي في تونس، والذي سيكون فرصة أخرى لإجراء المزيد من المشاورات. وسيضم الاجتماع وزراء خارجية كل من تونس وليبيا والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر، وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وسوف يخصص الاجتماع لاستعراض التطورات الراهنة في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود والمبادرات الليبية من أجل إرساء حوار وطني ليبي، واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا في كنف الأمن والاستقرار.
وبالتالي نحن في حاجة لوجود تصور مشترك لدى الجميع، وكيفية الخروج من الوضع الحالي إلى ليبيا الجديدة الديمقراطية، التي تحافظ على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية.
* وكيف ترون دور القبائل الليبية، هل ستتحاورن معها، وكذلك الليبيين الذين خرجوا أثناء الأحداث الماضية، وماذا عن موضوع الإرهاب الذي يثير مخاوف كبيرة خاصة في مناطق درنة والجبل الأخضر؟
- تحدثت عن عدة مشكلات.. هناك مجموعات مسلحة كبيرة وكثيرة بغض النظر عن الدور الذي قام به المقاتلون في عملية الثورة، لكن الآن تعدد المجموعات العسكرية - مع وجود هذا القدر من السلاح - يعد مشكلة، لأنه حتى تستقيم الأمور لا بد من مؤسسات للدولة، بما في ذلك المؤسسات الأمنية.
وهناك موضوع آخر هو البنية القبلية لليبيا، والدور الذي تلعبه القبائل وهي جزء مهم من المجتمع الليبي. ومؤكد سيكون لنا معها حوار، وسوف نستمع إليهم. ويجب أن يكونوا جزءا من الحل في ليبيا على قاعدة الاحترام.
وهناك موضوع ثالث، وهو الإرهاب الذي يهدد ليبيا ودول الجوار والمحيط، بما في ذلك شمال المتوسط وأفريقيا أيضا، وهذه المشكلة ذات طبيعة مختلفة ويجب أن تكون استراتيجية التعامل معها مختلفة عن حل المشكلات التي تواجه الشأن الليبي، بما في ذلك إمكانية الحوار الوطني، ووضع تصور لخطة خارطة طريق، والتعامل مع الوضع الأمني، وإيجاد الحلول المختلفة والوسائل المناسبة.
وكل هذه المسائل مختلفة عن موضوع التعامل مع الخطر الأمني، لأنه ليس جزءا من المعادلة الليبية الأصيلة، وليس جزءا من الحل. وهذا الموضوع يحتاج لتعامل من نوع آخر.. وليس عملنا، وإنما عمل جهات أخرى.
* وماذا عن الليبيين الموجودين في عدد من العواصم العربية وأعدادهم قد تصل إلى أكثر من مليون مواطن ليبي؟
- تقديري وموقفي الشخصي أن كل من لم يكن رمزا من رموز النظام السابق، وغير متورط في جرائم في حق الشعب الليبي، وكل من لم يدن في محكمة، من الضروري الاستفادة من إمكانياته بشكل أو بآخر. أما كيف يحدث هذا بالضبط، فهو شأن داخلي ليبي. ولكن إذا طلبت منا النصيحة سوف نعطيها، لأن الشعب الليبي بحاجة إلى كل أبنائه طالما كانوا بالفعل لم يخونوا الأمانة ولم يقفوا ضد الشعب الليبي.
وبالتالي فموضوع المصالحة والعدالة الانتقالية مهم، بما في ذلك الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المذنبين. ويجب أن يقترن هذا بموضوع المصالحة، وعلى أصعدة مختلفة بعد إنجاز مسألة العدالة الانتقالية، أو السير معا بشكل متوازن.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.