«امرأة تركيا الحديدية» أكشنار تغادر رئاسة حزبها بعد الإخفاق الانتخابي

واشنطن {قضت وقتاً طويلاً} في دراسة طلب تسليم غولن إلى أنقرة

أعلنت ميرال أكشنار رئيس «الحزب الجيد» التركي المعارض، استقالتها من رئاسة الحزب بعد إخفاقها الكبير وحزبها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أُجريت في 24 يونيو (حزيران) الماضي.
وخاضت أكشنار الملقبة بـ«المرأة الحديدية» و«المرأة الذئب» انتخابات الرئاسة، منافسةً للرئيس رجب طيب إردوغان، لكنها حصلت بالكاد على نحو 8% من أصوات الناخبين، وحصل حزبها بالكاد على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي العتبة الانتخابية لدخول البرلمان، على الرغم من النظر إليها قبل الانتخابات على أنها ستكون أكبر تحدٍّ لإردوغان قبل أن يسحب مرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، محرم إينجه، البساط من تحت قدميها، وقد فشل هو الآخر في الفوز بالانتخابات لكنه حصل على نحو 31% من الأصوات.
وأسست أكشنار، وهي وزيرة داخلية ونائبة سابقة عن حزب الحركة القومية، «الحزب الجيد» في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، عقب انفصالها عن حزب الحركة القومية لخلافات مع رئيسه دولت بهشلي بسبب دعمه لإردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم. وتزايدت الضغوط على أكشنار داخل حزبها للاستقالة والتنحي بعد الأداء المخيب للآمال في الانتخابات، ما اضطرت معه إلى الدعوة إلى مؤتمر طارئ ينتخب فيه الحزب رئيساً جديداً، بعد اجتماع دام يومين لمسؤولي الحزب لتقييم نتائج الانتخابات. وكتبت أكشنار على «تويتر» أمس: «عملاً بالسلطة التي خوّلها لي النظام الأساسي للحزب، قررت أن أدعو إلى مؤتمر مع إجراء انتخابات. لن أترشح في المؤتمر، وأتمنى النجاح لزملائي الذين سيترشحون».
وجاء قرار أكشنار في أعقاب انتقادات متزايدة داخل الحزب في ما يتعلق بأداء حزبها في الانتخابات، وتعالي أصوات بعض قيادات الحزب لمطالبتها بإعادة النظر في موقف حزبهم تجاه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، وضرورة فتح صفحة جديدة بعد أن انتهت الانتخابات وانفض «تحالف الأمة» المعارض الذي انضمت إليه بحزبها مع أحزاب الشعب الجمهوري والسعادة والديمقراطي، وعدم وجود مبرر للتباعد بين حزبين («العدالة والتنمية» و«الجيد») يتلاقيان في القضايا الجوهرية التي تهم البلاد.
وكشفت تسريبات في الفترة الأخيرة عن لقاءات واتصالات جرت داخل البرلمان بين نواب حزب الحركة القومية وزملائهم السابقين الذين انشقوا وانضموا إلى حزب أكشنار، لتبادل الآراء بشأن المرحلة المقبلة في البرلمان، ورجّحت أنباء أن يكون إردوغان أعطى إشارات لاستمالة نواب «الحزب الجيد» لدعم «تحالف الشهب» المكون من حزبه وحزب الحركة القومية، نظراً إلى حاجة حزبه إلى مزيد من الأصوات الداعمة في مرحلة التكيف القانوني مع النظام الرئاسي الجديد.
وشغلت السياسية التركية المخضرمة ميرال أكشنار مساحة كبيرة من الاهتمام على الساحة السياسية وفي الشارع التركي بعد خلافها في عام 2016 مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، إذ سعت، ومعها مجموعة من قيادات الحزب، الذي كان في موقع نائب رئيسه في ذلك الوقت، إلى عقد مؤتمر عام للحزب استهدف الإطاحة بالسياسي العجوز، الذي بات إلى جانب مرضه يثير التساؤلات بتحوله المفاجئ من رجل اللاءات إلى رجل التوافق والانسجام مع الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية في جميع الاستحقاقات المؤثرة، وأكبرها تأييد التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي التي أُجري عليها استفتاء شعبي في 16 أبريل (نيسان) 2017 فتح الطريق أمام إردوغان للبقاء في مقعد رئيس تركيا حتى عام 2029 بصلاحيات واسعة أو شبه مطلقة.
حاولت أكشنار، وهي سياسية قومية يمينية تولت حقيبة وزارة الداخلية ومنصب نائب رئيس البرلمان، خلق نوع من التحدي لرجل تركيا القوي (إردوغان) بإعلانها تأسيس حزب جديد باسم «الحزب الجيد» في أكتوبر 2017، معلنةً من البداية أن رفاقها في العمل السياسي وفي «الحزب الجديد» طالبوها بالترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.
أكشنار، التي وُلدت عام 1956 في مدينة إزميت (كوجالي) في شمال غربي تركيا بالقرب من إسطنبول لأبوين هاجرا من سالونيك في اليونان، حصلت على الدكتوراه في التاريخ وتدرجت أكاديمياً في عدد من الجامعات، ثم تركت الجامعة لتخوض غمار العمل السياسي مرشحة في الانتخابات البرلمانية عام 1995، ثم اختيرت وزيرة للداخلية من عام 1996 إلى عام 1997 في عهد رئيس الوزراء الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان مؤسس الإسلام السياسي في تركيا، لتكون أول وآخر امرأة تتولى هذه الحقيبة التي يتعاقب عليها الرجال، وأظهرت خلال وجودها في هذا المنصب صلابة في مواجهة حزب العمال الكردستاني المحظور، وكذلك في مواجهة قادة الجيش الذي كان يتمتع بمهابة كبيرة وثقلاً سياسياً يفوق أي حكومة وبوضع لا يقارَن بما هو عليه الآن، وأعلنت رفضها تدخل الجيش في السياسة ووقفت بصلابة خلف رأيها، ما كلفها منصبها الوزاري بعد تدخل الجيش في تغيير حكومة أربكان في 28 فبراير (شباط) عام 1997 فيما عُرف آنذاك بـ«الانقلاب الأبيض» أو «الانقلاب ما بعد الحداثي».
وبعد فترة حظر، عادت أكشنار إلى البرلمان ليتم انتخابها أكثر من مرة وتصبح وجهاً برلمانياً معروفاً محسوباً على اليمين، وانضمت إلى حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان مع عبد الله غُل رئيس الجمهورية السابق، وبولنت أرنتش، وعدد آخر من رفاقهم، في بداياته، ثم تركته بعد 4 أشهر فقط، بعدما اكتشفت أنه لم يقدم جديداً في طروحاته عن الأحزاب الإسلامية السابقة التي أسسها أربكان.
التحقت أكشنار بصفوف حزب الحركة القومية اليميني برئاسة السياسي المخضرم دولت بهشلي عام 2007، كونه الحزب الملائم لآيديولوجيتها القومية وظلت في صفوف الحزب نائبة بالبرلمان وقيادية في صفوفه إلى أن وقع الخلاف مع بهشلي، الذي اختار بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، السير في ركاب إردوغان وتأييد خطته لتحويل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، فأعلنت التمرد وقادت مجموعة من المنشقين في الحزب وأطلقت حملة جماهيرية للتصويت بـ«لا» في الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي في أبريل 2017، بعد أن بدأت التحضير لمرحلة سياسية جديدة بعد أن رفضت المحكمة مساعيها لعقد مؤتمر عام للحزب للإطاحة ببهشلي من رئاسة حزب الحركة القومية ووصول الشقاق معه إلى نقطة اللاعودة. وكانت أكشنار أيضاً سبباً في عرقلة خطة أحزاب المعارضة للاتفاق على مرشح رئاسي واحد ينافس إردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بإصرارها على الترشح للرئاسة وتأكيدها أنها ستفوز بها.
ويعتزم «الحزب الجيد» عقد مؤتمر استثنائي، في سبتمبر (أيلول) المقبل، لانتخاب رئيس جديد له بعد أن أعلنت أكشنار أنها لن تترشح مجدداً لرئاسة الحزب. وكتب نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، لطفي توركان، عبر حسابه على «تويتر»، أن أكشنار، دعت خلال اجتماع للحزب في ولاية أفيون كارإحصار (وسط) لعقد مؤتمر استثنائي يتضمن انتخاب مسؤولي الحزب. وقال نائب رئيس فرع الحزب في ولاية أفيون كارإحصار، جلال بورصالي أوغلو، إن الحزب سيعقد في سبتمبر المقبل مؤتمراً استثنائياً، لوضع خريطة جديدة للفترة المقبلة.
في سياق آخر، كشف مسؤول أميركي عن أن وزارة العدل في بلاده أمضت وقتاً طويلاً في دراسة طلب تركيا تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ 1999، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت منذ عامين ضد حكم إردوغان. واعتبر المسؤول، الذي تحدث إلى صحيفة «حرييت» التركية شريطة عدم ذكر اسمه، أن مسؤولين في وزارة العدل الأميركية أخبروه بأنهم أمضوا آلاف الساعات في دراسة طلب تسليم غولن، ما اعتبره تأكيداً لزيادة التعاون بين مسؤولي إنفاذ القانون في البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشار إلى أنه مع ذلك فإن المحاكم الأميركية تتطلب معياراً عالياً جداً لتسليم المطلوبين، موضحاً أنه في نظام الولايات المتحدة تقوم وزارة العدل بمراجعة طلب التسليم وإذا اعتقدوا أنه مفصّل بما فيه الكفاية فإن المحكمة ستقبله، ثم يرسلونه إلى المحكمة. وقال إن وزارة العدل الأميركية تعمل بشكل وثيق مع وزارة العدل التركية للتأكد من أنه عندما يتم تقديم الطلب أخيراً أمام القاضي، سيكون «مفصلاً» بما يكفي للحصول على فرصة للنجاح. ولفت إلى أن المسؤولين الأتراك قدموا كمية كبيرة من المعلومات حول «حركة الخدمة» التابعة لغولن وعن محاولة الانقلاب التي يتهمون الحركة بتدبيرها. لكن تبقى المسألة هي ما إذا كان هناك دليل واضح بما فيه الكفاية على تورط غولن شخصياً في محاولة الانقلاب من أجل الحصول على حكم في المحكمة الأميركية. والمسألة ليست ما إذا كان الشخص العادي في الشارع سيعتقد على الأرجح أنه مذنب، ولكنّ هناك معيار مرتفع للغاية للأدلة. وانتقدت السلطات التركية، مراراً، الإدارة الأميركية لعدم تسليمها غولن على الرغم من الطلبات الرسمية المتعددة التي قدمتها وزارة العدل التركية. وزار وفد أميركي من ممثلي وزارات عدة، بينها العدل والخارجية، تركيا الأسبوع الماضي للتباحث حول هذا الملف. وقال المسؤول الأميركي: «في الأشهر الأخيرة هناك زيادة في «الحوار والتواصل الأكثر فاعلية بين التطبيق التركي والأميركي، وينطبق ذلك على دراسة أنشطة حركة غولن في الولايات المتحدة».