لبنان الرسمي ينطلق بخطوة إعادة النازحين برعاية روسية ـ أميركية

الحريري شكَّل لجنة لوجيستية... وحراك على خط مفوضية اللاجئين

نازحون سوريون في عرسال بلبنان يتهيأون للعوة إلى سوريا نهاية يونيو الماضي (رويترز)
نازحون سوريون في عرسال بلبنان يتهيأون للعوة إلى سوريا نهاية يونيو الماضي (رويترز)
TT

لبنان الرسمي ينطلق بخطوة إعادة النازحين برعاية روسية ـ أميركية

نازحون سوريون في عرسال بلبنان يتهيأون للعوة إلى سوريا نهاية يونيو الماضي (رويترز)
نازحون سوريون في عرسال بلبنان يتهيأون للعوة إلى سوريا نهاية يونيو الماضي (رويترز)

بدأت الحكومة اللبنانية الخطوة الرسمية والعملية الأولى لإعادة النازحين السوريين، اعتماداً على رعاية روسية وأميركية تكفل أمن النازحين في بلادهم، خلافاً للمسارات السابقة التي كانت الحكومة بعيدة عنها، تمهيداً لحل شامل للأزمة المتفاقمة، تحظى بإجماع سياسي لبناني، وتُحاط بضمانات دولية، في وقت كشف وزير شؤون النازحين، أن دور المفوضية أساسي «ونحن بانتظار موقفها الذي سيصدر هذا الأسبوع».
وبعد الإعلان عن المبادرة الروسية القائمة على تشكيل لجنة روسية - لبنانية تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لحل ملف النزوح السوري، يعقد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لقاءات مع المسؤولين الأميركيين على هامش مشاركته في مؤتمر «تعزيز الحرية الدينية»، في واشنطن، ويبحث ملف اللجوء السوري ضمن ملفات أخرى ستُطرح خلال اللقاءات، في مسعى يبدو أنه مكمِّل لمسار رئيس الحكومة.
وأكد مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان لا يزال على موقفه الداعي لحل شامل لأزمة النازحين، يتمثل في عودتهم، مشدداً على أنه «لا حل مستداماً إلا بالعودة الطوعية والكاملة والشاملة والكريمة والآمنة للنازحين السوريين»، داعياً إلى تشجيعها، ومتعهداً بأن لبنان «سيوفر كل السبل لتحقيق العودة الكاملة والكريمة والآمنة، وتوفير كل السبل لإنجاحها».
وتحظى الخطوة اللبنانية بإجماع لبناني على تأييدها، إذ لفت ما أكّده رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس، أن «هناك ترتيباً يعدّ بين الروس والأميركيين لإعادة نحو مليوني نازح سوري إلى أراضيهم بضمانة روسية - أميركية وترتيبات روسية عملية على الأرض في سوريا». وأشار إلى أن «هذا خبر سارّ بالنسبة إلينا كلبنانيين، ومن المهم جداً أن تستفيد الدولة اللبنانية من هذه الفرصة من أجل أن يستفيد لبنان بأقصى ما يمكن من هذا الاتفاق».
وأشار جعجع، في تصريح له، إلى أن «الظروف والصدف شاءت أن يكون لوزير الخارجية جبران باسيل زيارة مطلع الأسبوع المقبل لواشنطن، حيث ستكون لديه فرصة كبيرة للتفاهم مع المسؤولين الأميركيين ومن ثم الروس بشأن طلب لبنان إعطاء الأولوية لإعادة النازحين السوريين الموجودين على أراضيه». وقال: «من المهم جداً ألا نفوِّت هذه الفرصة على أنفسنا، وأن تقوم وزارة الخارجية اللبنانية بكل الاتصالات اللازمة من أجل تحقيق الهدف المنشود». وأعلن تأييده لـ«جهود الوزير جبران باسيل لتحقيق الخرق المطلوب في لحظة مواتية وفي ملف بات يشكل أولوية ضمن الأولويات اللبنانية».
لكن الزيارة التي يقوم بها باسيل، ليست ثنائية أو مخصصة لبحث هذا الملف، بالنظر إلى أن أولوياته يتصدرها عنوان المؤتمر الذي يناقش الحريات الدينية. وستعقد على هامش المؤتمر لقاءات مع مسؤولين أميركيين تتطرق إلى عدة ملفات، وفي مقدمها قضية عودة النازحين.
ويطالب لبنان بضمانات إضافية من الدول الكبرى تتعلق بأمن النازحين العائدين، وهو مسعى يكرس المطلب اللبناني الذي تطالب حكومته منذ وقت طويل بأن تتم العودة عبر الأمم المتحدة. وقال وزير الدولة لشؤون النازحين، معين ،المرعبي لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الأطراف اللبنانية «تتفق على عودة النازحين إلى منازلهم بشكل طوعي وآمن وكريم، ولا اعتراض على هذا الأمر»، مشدداً على أنه «يُسجّل للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الجهد الذي قام به» على خط التواصل مع روسيا لإعادة النازحين.
وأشار المرعبي إلى أن الحكومة «تكرر منذ وقت طويل دعواتها لبحث ملف العودة مع المجتمع الدولي والدول العظمى التي تستطيع أن تؤمن ضمانة للاجئين مثل روسيا وأميركا، ويبدو أن أفكاراً جديدة تبلورت أخيراً»، لافتاً إلى أن التوقيت يشير إلى تفاهم بين الرئيسين الأميركي والروسي بعد قمتهما الثنائية في هلسنكي.
وقال المرعبي: «بعد هلسنكي، انطلقت فكرة التنسيق بين الروس والأميركيين ولبنان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ويبدو أن المطروح انضمام أطراف أخرى من أجل تنسيق الجهود ومناقشة كيفية تأمين العودة الطوعية والكريمة للاجئين».
وأكد أنه بعد عودة الحريري من زيارته الخارجية وخلال اليومين المقبلين، «سيبحث في تشكيل لجنة فنية»، وهي لجنة روسية - لبنانية تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة النازحين. وقال: «اللجنة لن تكون سياسية، بل أمنية، بالنظر إلى أن الحكومة اللبنانية ترفض التعاطي مع النظام السوري بالشكل المباشر، وتفوض هذا الموضوع كما تجري الأمور حالياً للأجهزة المعنية» في إشارة إلى المديرية العامة للأمن العام التي تتابع الأمور مع الجهات المختصة لتأمين متطلبات العودة.
وقال: «اليوم بات واضحاً أمام الحكومة اللبنانية أن هناك جهة ضامنة، قوية، تستطيع توفير الحماية للعائدين، فلا مانع من العودة»، مشدداً على أن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «أساسي، ونحن بانتظار موقف منها بالموضوع». وكشف أن مسؤولة المفوضية في لبنان «تقوم بالمباحثات الآن مع المفوضية العليا في جنيف وسوف تصدر موقفاً حول هذا التوجه خلال اليومين المقبلين»، مشدداً على «أننا نعتمد على المفوضية العليا ورأيها وإمكانيات تأمين ضمانة لهؤلاء النازحين»، معرباً عن أمله توفير الحماية «ما دام الروس والأميركيون لهم دور في الحماية وردع أي جهة تحاول الاعتداء على العائدين».
وقال المرعبي إن المسار الحالي الرسمي، وهو الأول من نوعه لإعادة النازحين إلى بعض المناطق الآمنة في سوريا وليس كلها، «يُعوَّل عليه، كون التعاطي يتم مع دول كبرى، ولا يتم التعاطي مع النظام السوري أو الميليشيات الموالية له»، لافتاً إلى أن المسارات السابقة، مثل مبادرة «حزب الله» لإعادة النازحين، أو المبادرات الفردية السورية لإعادتهم إلى مناطقهم أنشئت لتقويض دور الدولة وتعزيز دورٍ لتغيير وجهها الحقيقي»، مشدداً على أن تدخلهم «زعزع الثقة بموضوع العودة، تثبيتاً للتهجير القسري الذي اتّبعوه في سوريا».
وكانت روسيا قد اقترحت على الولايات المتحدة التعاون لضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، بعد أيام على قمة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنه «من المهم بالنسبة إلى العالم أنه في الوقت المناسب، ومن خلال آلية طوعية، أن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى بلدهم».

- باسيل يبحث ملف اللاجئين والحدود الجنوبية على هامش زيارته لواشنطن
قال هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، إن هدف زيارة باسيل لواشنطن هي المشاركة في مؤتمر يناقش تعزيز الحرية الدينية، وعلى هامشها ستُعقد لقاءات مع مسؤولين في الخارجية الأميركية، مشيراً إلى أن موضوع المؤتمر «يقع في أولويات باسيل كونه يسعى للحفاظ على الأقليات والتنوع في الشرق، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يجعل لبنان آخر معقل للتعددية في الشرق الأوسط بالنظر إلى أنه لا طابع دينياً أو طائفياً للبنان».
وقال الهاشم لـ«الشرق الأوسط»: «همنا الأول أن نبرز لبنان كحاضنة للثقافات والتعددية والتنوع، وهو مثال يعزز السلام ويثبت القدرة على التعايش، في مقابل الأحادية التي تنشئ مكاناً للتطرف والإرهاب». وقال إن التعددية، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، سيكون خط الدفاع الأول في وجه التطرف وأول سد بوجه الإرهاب، ويمنع التقاتل على أساس ديني، بهدف إحلال السلام».
ومع أن هذا الملف يتصدر الأولوية، سيبحث باسيل في لقاءاته قضية النازحين، إضافة إلى قضايا لبنانية أخرى مثل حماية الحدود، والمبادرة الأميركية لترسيم الحدود الجنوبية، وعدم المس بولاية قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب «يونيفيل»، وعدم تخفيض المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، و«هي هواجس سيطرحها الوزير باسيل مع المسؤولين الأميركيين»، حسبما قال الهاشم.
ويناقش وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، مع 80 من نظرائه في العالم كيفية تعزيز الحرية الدينية، ومع ممثلي المنظمات الدولية والزعماء الدينيين وممثلي المجتمع المدني، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأميركية بين 24 و26 من الشهر الجاري، ويمثل باسيل لبنان في المؤتمر.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.