العراق... احتمالات إعلان الأقاليم واللجوء إلى العنف قائمة

مظاهرات حاشدة في الجنوب... وناشطون: فقدان ثقة واسع النطاق بوعود الحكومة

يبدو أن مجمل الإجراءات والوعود التي قام بها رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، حيدر العبادي، لم تكن كافية لإقناع جموع المتظاهرين في محافظات الوسط والجنوب بالتخلي عن حركتهم الاحتجاجية، حيث خرج أمس آلاف المحتجين في محافظات الديوانية والمثنى والناصرية والبصرة، وبأعداد أقل في بغداد.
وتبنى العبادي في الأسبوعين الأخيرين مسارين في إطار مساعيه لتهدئة الأوضاع، تمثل الأول بزيارة محافظة البصرة التي انطلقت منها الشرارة الأولى للاحتجاج، ووعد بتوفير 10 فرصة عمل للعاطلين، وإطلاق مبالغ مالية للخدمات، كذلك استقبل وفوداً في بغداد من محافظتي الناصرية والمثنى، ووعد بتلبية مطالب المحتجين، ووجه أمس بتعزيز صندوق الإسكان بمبلغ 800 مليار دينار لمنح القروض للمواطنين، على أمل امتصاص النقمة الشعبية، وتوفير فرص عمل.
أما المسار الثاني، فذهب باتجاه استعمال الشدة في أحيان كثيرة لردع المحتجين، ونجم عن ذلك سقوط عشرات القتلى ومئات الإصابات بين صفوف المتظاهرين، وهو مسار كان مثار استغراب كثير من المراقبين، ذلك أن العبادي لم يتصرف على هذا النحو مع الاحتجاجات التي انطلقت عام 2015، واستمرت لأكثر من سنتين.
وعلى الرغم من إعلان المتحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء، سعد الحديثي، أمس، عن «دخول طلبات المتظاهرين حيز التنفيذ الفعلي، وأن كثيراً من طلبات المتظاهرين تم تحويل تنفيذها إلى واقع ملموس، ولم تعد مجرد وعود»، يظهر من خلال تطورات الأحداث وتواصل الاحتجاجات أن المسارين اللذين اتبعهما العبادي لم يحققا النتائج المرجوة، ويظهر كذلك أن المواطنين العراقيين فقدوا ثقتهم الكاملة بالوعود التي تطلقها السلطات. وهناك مخاوف من انفتاح الأمور على احتمالات خطيرة، تصل ربما إلى مرحلة الصدام المسلح بين المحتجين وقوات الأمن، أو ذهاب المحافظات إلى إعلان الأقاليم للتخلص من هيمنة حكومة بغداد. وكان الشيخ علي منصور، شيخ عشيرة الزهيرية في الناصرية، قد قال في تصريحات: «إذا لم تنفذ هذه المطالب (...) ستكون مظاهراتنا مستمرة، وليست سلمية، وربما سنستخدم السيف». وأبلغ مصدر من محافظة البصرة «الشرق الأوسط» بأن مجلس المحافظة اجتمع أمس، وجمع تواقيع 15 عضواً لإعلان البصرة إقليماً «يقوم بإدارة شؤونه، وتلبية طلبات المحتجين، بعيداً عن وعود بغداد غير الصادقة».
الناشط المدني المحامي محمد السلامي لم يستبعد «تطور الأوضاع لتصل إلى الصدام العنيف»، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتمنى انفلات الأمور ووصولها إلى هذا الحد، لكن وعود الحكومات الكاذبة منذ 2003 أوصلت المواطنين إلى لحظة الانفجار التي قد تدفعهم إلى خيار العنف من أجل تحقيق مطالبهم».
ولم يستبعد الحقوقي والناشط المدني باسم خشان الذي يقيم في محافظة المثنى «تطور الأحداث لتصل إلى مرحلة الصدام المسلح بين المحتجين وقوات الأمن، خصوصاً مع انتشار قطع السلاح بشكل واسع عند رجال العشائر وعموم المواطنين».
وقال خشان الذي أكد خروج مظاهرة حاشدة أمس في السماوة، مركز محافظة المثنى، لـ«الشرق الوسط»: «سلوك الحكومة قد يدفعنا إلى المحظور، الناس باتت مقتنعة أن المظاهرات السلمية لن تجد لها آذاناً صاغية من الحكومة»، مضيفاً أن «عوامل فقدان الثقة بالحكومة كثيرة، منها مثلاً اجتماع العبادي مع وفد المثنى، المؤلف من المحافظ الذي يطالب المحتجون بإقالته، كذلك شيوخ عشائر ليس لهم أي علاقة بالمحتجين».
ويؤكد خشان أن «المشرفين على الحراك الاحتجاجي يسعون بشق الأنفس إلى منع المحتجين بالسلطات الأمنية، حتى أننا نطلب منهم تأجيل ذلك، واختبار خيار الاعتصام أمام المحاكم للضغط من خلال القضاء على السلطات، باعتبار أن القضاء يدعي العدالة»، ولا يستبعد «قيام المحتجين بالسيطرة على دار القضاء في المحافظة إن لم يبادر إلى محاسبة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام، وعلى رأسهم المحافظ ومجلس المحافظة».
من جانبه، قدم محافظ المثنى، فالح الزيادي، اعتذاره لأهالي المحافظة بسبب عدم تقديم الخدمات لـ3 سنوات، هي مدة توليه منصب رئاسة الحكومة المحلية. وقال الزيادي في مؤتمر صحافي أمس: «أعلن تأييدي لمظاهرات المثنى كونها تشكل ضغطاً على الحكومة المركزية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين».