جماعتان متشددتان تهددان الوعاء الانتخابي لحزب نواز شريف

حافظ سعيد مؤسس جماعة «الدعوة» المطلوب أميركياً بين أنصاره («الشرق الأوسط»)
حافظ سعيد مؤسس جماعة «الدعوة» المطلوب أميركياً بين أنصاره («الشرق الأوسط»)
TT

جماعتان متشددتان تهددان الوعاء الانتخابي لحزب نواز شريف

حافظ سعيد مؤسس جماعة «الدعوة» المطلوب أميركياً بين أنصاره («الشرق الأوسط»)
حافظ سعيد مؤسس جماعة «الدعوة» المطلوب أميركياً بين أنصاره («الشرق الأوسط»)

دفع بروز جماعتين متشددتين قررتا المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في باكستان الأربعاء المقبل، مخاوف من تأثيرها في الوعاء الانتخابي للرابطة الإسلامية التي يتزعمها رئيس الوزراء المسجون نواز شريف في معاقله الرئيسية بإقليم البنجاب.
ورغم أن اللجنة الانتخابية في باكستان منعت «رابطة ملة المسلمين» من المشاركة في الاقتراع بسبب صلاتها المفترضة بالعنف و«جماعة الدعوة» بقيادة حافظ سعيد، فإن الحركة تريد تسجيل مرشحيها على لائحة جماعة أخرى هي «حركة الله أكبر» التي قدمت 43 مرشحاً في إقليم البنجاب و7 مشرحين في منطقة خيبر بختونخوا (شمال غرب)، ما يجعل إجمالي عدد مرشحيها 50. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت جماعة «رابطة ملة المسلمين»، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
أما الجماعة المتشددة الأخرى فهي جماعة «حركة لبيك» التي صعد نجمها أثناء ما عرف باعتصام فيض آباد بالعاصمة إسلام آباد عندما عمدت مجموعة من طلاب المدارس الدينية لقطع الطريق الرئيسية داخل إسلام آباد بسبب أنباء حول عزم «حزب الرابطة الإسلامية» بزعامة نواز شريف تغيير القانون المتعلق بالإقرار بكون النبي محمد خاتم الأنبياء. وتعتبر «حركة لبيك»، التي يتزعمها خادم حسين رضفي، الحزب الوحيد الذي قدم أكثر من 100 مرشح في إقليم البنجاب فقط. ويفوق هذا العدد مرشحي تحالف «مجلس العمل المتحد» الذي يضم عدداً من الأحزاب السياسية الإسلامية في البلاد.
وداخل 117 دائرة انتخابية، بلغ عدد مرشحي «حركة لبيك» 103 مرشحين، ما يعني أن الحركة دفعت بمرشحين لها في 87 في المائة من إجمالي الدوائر الانتخابية بالإقليم.
وقال زايغام خان، المحلل السياسي البارز، إن «حركة لبيك» و«رابطة ملة المسلمين» تريدان لعب دور المفسد للانتخابات في إقليم البنجاب. وأضاف: «لن تتمكنا من الفوز بأي مقاعد من اللاعبين التقليديين، لكنهما ستعملان على إفساد المشهد الانتخابي أمام الأحزاب السياسية الكبرى على نحو كبير».
ومع هذا، يرى محللون أن من المحتمل أن تحدث «حركة لبيك» انقساماً في صفوف الأصوات المناهضة لحزب نواز شريف بدرجة أكبر من الانقسام الذي ستحدثه في صفوف الأصوات المؤيدة له داخل وسط البنجاب.
جدير بالذكر أن المشهد الانتخابي العام داخل البنجاب منقسم بين معسكري المؤيدين والمعارضين لحزب نواز شريف.
من جانبها، شاركت «حركة لبيك» كمجموعة في الانتخابات وحصدت أكثر من 7 آلاف صوت في انتخابات فرعية أجريت في سبتمبر (أيلول) 2017 في أعقاب حجب الثقة عن نواز شريف. ونظراً لخوف «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية» الذي يتزعمه نواز شريف من إضفاء الشرعية على «حركة لبيك» رفض الدخول معها في مفاوضات أو مواجهتها مباشرة.
من ناحية أخرى، ورغم أنها تصف نفسها ضمن جماعة البريلوية الصوفية، فإن «حركة لبيك» لا تبدو واثقة تمام الثقة من قدرتها على اجتذاب جميع الأصوات البريلوية في الانتخابات العامة المقبلة. ويرى محللون سياسيون أنه من المستحيل الفوز بالأصوات البريلوية كتلة واحدة بسبب الانقسام في صفوف هذه الأصوات.
يذكر أن «حركة لبيك» تقدمت بطلب تخصيص رمز انتخابي لها لدى اللجنة الانتخابية في باكستان في سبتمبر 2017 وحصلت بالفعل على رمز «رافعة» في غضون أقل عن أسبوعين.
ورغم ذلك، تلقى بعض القضايا المحافظة التي تثيرها «حركة لبيك» رواجاً في صفوف القطاعات المحافظة في المجتمع الباكستاني. ويرى بعض المحللين العسكريين أن «حركة لبيك» اجتذبت بالفعل بعض الأصوات الدينية خلال الانتخابات الفرعية في البنجاب وبيشاور. وأشار أحد المحللين السياسيين إلى أن الجماعة نجحت في اجتذاب أصوات المعسكر الديني التي لا تعاني انقساماً حاداً تبعاً لميول حزبية أو عرقية.
ومع هذا، هناك احتمال كبير بأن يحدث انقسام في الأصوات الدينية خلال الانتخابات المقبلة في ظل إحياء تحالف ديني من 5 أحزاب؛ هي «مجلس العمل المتحد»، بقيادة منظمتين من ديوباندي هما «الجماعة الإسلامية» و«جمعية علماء الإسلام». وتبدو قيادة «مجلس العمل المتحد» متمرسة في استغلال القضايا الدينية لجذب الناخبين. إلا أن بعض المحللين السياسيين يرون أن نفوذ الأحزاب الدينية التقليدية مثل «الجماعة الإسلامية» و«جمعية علماء الإسلام» قد تراجع في إقليم البنجاب. وقال خان: «تحظى جمعية علماء الإسلام بدوائر انتخابية ثابتة في خيبر بختونخوا وبلوشستان ولدى الجماعة الإسلامية دوائر انتخابية ثابتة في خيبر بختونخوا، حيث يمكن لناخبيهما الفوز في الانتخابات بسهولة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».