جماعتان متشددتان تهددان الوعاء الانتخابي لحزب نواز شريف

حافظ سعيد مؤسس جماعة «الدعوة» المطلوب أميركياً بين أنصاره («الشرق الأوسط»)
حافظ سعيد مؤسس جماعة «الدعوة» المطلوب أميركياً بين أنصاره («الشرق الأوسط»)
TT

جماعتان متشددتان تهددان الوعاء الانتخابي لحزب نواز شريف

حافظ سعيد مؤسس جماعة «الدعوة» المطلوب أميركياً بين أنصاره («الشرق الأوسط»)
حافظ سعيد مؤسس جماعة «الدعوة» المطلوب أميركياً بين أنصاره («الشرق الأوسط»)

دفع بروز جماعتين متشددتين قررتا المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في باكستان الأربعاء المقبل، مخاوف من تأثيرها في الوعاء الانتخابي للرابطة الإسلامية التي يتزعمها رئيس الوزراء المسجون نواز شريف في معاقله الرئيسية بإقليم البنجاب.
ورغم أن اللجنة الانتخابية في باكستان منعت «رابطة ملة المسلمين» من المشاركة في الاقتراع بسبب صلاتها المفترضة بالعنف و«جماعة الدعوة» بقيادة حافظ سعيد، فإن الحركة تريد تسجيل مرشحيها على لائحة جماعة أخرى هي «حركة الله أكبر» التي قدمت 43 مرشحاً في إقليم البنجاب و7 مشرحين في منطقة خيبر بختونخوا (شمال غرب)، ما يجعل إجمالي عدد مرشحيها 50. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت جماعة «رابطة ملة المسلمين»، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
أما الجماعة المتشددة الأخرى فهي جماعة «حركة لبيك» التي صعد نجمها أثناء ما عرف باعتصام فيض آباد بالعاصمة إسلام آباد عندما عمدت مجموعة من طلاب المدارس الدينية لقطع الطريق الرئيسية داخل إسلام آباد بسبب أنباء حول عزم «حزب الرابطة الإسلامية» بزعامة نواز شريف تغيير القانون المتعلق بالإقرار بكون النبي محمد خاتم الأنبياء. وتعتبر «حركة لبيك»، التي يتزعمها خادم حسين رضفي، الحزب الوحيد الذي قدم أكثر من 100 مرشح في إقليم البنجاب فقط. ويفوق هذا العدد مرشحي تحالف «مجلس العمل المتحد» الذي يضم عدداً من الأحزاب السياسية الإسلامية في البلاد.
وداخل 117 دائرة انتخابية، بلغ عدد مرشحي «حركة لبيك» 103 مرشحين، ما يعني أن الحركة دفعت بمرشحين لها في 87 في المائة من إجمالي الدوائر الانتخابية بالإقليم.
وقال زايغام خان، المحلل السياسي البارز، إن «حركة لبيك» و«رابطة ملة المسلمين» تريدان لعب دور المفسد للانتخابات في إقليم البنجاب. وأضاف: «لن تتمكنا من الفوز بأي مقاعد من اللاعبين التقليديين، لكنهما ستعملان على إفساد المشهد الانتخابي أمام الأحزاب السياسية الكبرى على نحو كبير».
ومع هذا، يرى محللون أن من المحتمل أن تحدث «حركة لبيك» انقساماً في صفوف الأصوات المناهضة لحزب نواز شريف بدرجة أكبر من الانقسام الذي ستحدثه في صفوف الأصوات المؤيدة له داخل وسط البنجاب.
جدير بالذكر أن المشهد الانتخابي العام داخل البنجاب منقسم بين معسكري المؤيدين والمعارضين لحزب نواز شريف.
من جانبها، شاركت «حركة لبيك» كمجموعة في الانتخابات وحصدت أكثر من 7 آلاف صوت في انتخابات فرعية أجريت في سبتمبر (أيلول) 2017 في أعقاب حجب الثقة عن نواز شريف. ونظراً لخوف «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية» الذي يتزعمه نواز شريف من إضفاء الشرعية على «حركة لبيك» رفض الدخول معها في مفاوضات أو مواجهتها مباشرة.
من ناحية أخرى، ورغم أنها تصف نفسها ضمن جماعة البريلوية الصوفية، فإن «حركة لبيك» لا تبدو واثقة تمام الثقة من قدرتها على اجتذاب جميع الأصوات البريلوية في الانتخابات العامة المقبلة. ويرى محللون سياسيون أنه من المستحيل الفوز بالأصوات البريلوية كتلة واحدة بسبب الانقسام في صفوف هذه الأصوات.
يذكر أن «حركة لبيك» تقدمت بطلب تخصيص رمز انتخابي لها لدى اللجنة الانتخابية في باكستان في سبتمبر 2017 وحصلت بالفعل على رمز «رافعة» في غضون أقل عن أسبوعين.
ورغم ذلك، تلقى بعض القضايا المحافظة التي تثيرها «حركة لبيك» رواجاً في صفوف القطاعات المحافظة في المجتمع الباكستاني. ويرى بعض المحللين العسكريين أن «حركة لبيك» اجتذبت بالفعل بعض الأصوات الدينية خلال الانتخابات الفرعية في البنجاب وبيشاور. وأشار أحد المحللين السياسيين إلى أن الجماعة نجحت في اجتذاب أصوات المعسكر الديني التي لا تعاني انقساماً حاداً تبعاً لميول حزبية أو عرقية.
ومع هذا، هناك احتمال كبير بأن يحدث انقسام في الأصوات الدينية خلال الانتخابات المقبلة في ظل إحياء تحالف ديني من 5 أحزاب؛ هي «مجلس العمل المتحد»، بقيادة منظمتين من ديوباندي هما «الجماعة الإسلامية» و«جمعية علماء الإسلام». وتبدو قيادة «مجلس العمل المتحد» متمرسة في استغلال القضايا الدينية لجذب الناخبين. إلا أن بعض المحللين السياسيين يرون أن نفوذ الأحزاب الدينية التقليدية مثل «الجماعة الإسلامية» و«جمعية علماء الإسلام» قد تراجع في إقليم البنجاب. وقال خان: «تحظى جمعية علماء الإسلام بدوائر انتخابية ثابتة في خيبر بختونخوا وبلوشستان ولدى الجماعة الإسلامية دوائر انتخابية ثابتة في خيبر بختونخوا، حيث يمكن لناخبيهما الفوز في الانتخابات بسهولة».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».