«الاتحاد للطيران» تحقق نموا في إيراداتها بـ25 في المائة خلال النصف الأول من 2014

بفضل زيادة عدد المسافرين وحمولة الشحن

وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تحقق نموا في إيراداتها بـ25 في المائة خلال النصف الأول من 2014

وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، زيادة عائداتها الإجمالية خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 3.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار، بنمو يصل إلى 25 في المائة. وقالت الشركة، التي وصفت ذلك الأداء بأقوى أداء نصف سنوي لها على الإطلاق، إنها نقلت نحو 6.7 مليون مسافر خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من العام الحالي، بزيادة نسبتها 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت نقل نحو 5.5 مليون مسافر.
وأكدت أن قسم الاتحاد للشحن استطاع التفوق على المعدل العالمي، حيث تولى نقل 268.713 طنا من البضائع والطرود البريدية خلال النصف الأول من عام 2014، بزيادة سنوية قدرها 25 في المائة، لتسهم بنصيب كبير في إجمالي عائدات الشركة، وتمضي بخطى ثابتة نحو زيادة أعماله إلى مليار دولار خلال عام 2014. وترجع هذه النتائج، بحسب «الاتحاد للطيران»، للنمو المتواصل الذي شهدته الشركة خلال الربع الثاني من عام 2014، حيث قامت الشركة بنقل 3.5 مليون مسافر و140.892 طنا من البضائع والطرود البريدية، بزيادة نسبتها 25 في المائة لكل منهما مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقال جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»: «في وقت يعاني قطاع الطيران العالمي ارتفاع أسعار الوقود واحتدام المنافسة وتباطؤ أسواق الشحن - نجحت (الاتحاد للطيران) في تحقيق نتائج قياسية، لتنقل مزيدا من المسافرين والبضائع إلى وجهات أكثر على مستوى العالم اعتمادا على الأسطول الأكبر للشركة حتى الآن». وأضاف هوجن: «لدينا خطط طموحة للاستفادة من هذا الزخم في دفع مسيرة النمو نحو آفاق جديدة خلال النصف الثاني من عام 2014، حيث تعتزم الشركة إطلاق خمس وجهات جديدة ودخول طائراتنا من طراز (إيرباص A380) و(بوينغ 787) إلى الخدمة، التي تسهم في دعم المكانة الرائدة للشركة على الصعيد العالمي».
وبحسب ما ذكرته الشركة، فإن الزيادة في أعداد المسافرين وحركة الشحن ترجع إلى النمو السريع لشبكة الوجهات العالمية لـ«الاتحاد للطيران»، مع تشغيل 98 وجهة بنهاية النصف الأول من عام 2014، مقابل 92 وجهة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبعد بدء تشغيل وجهة المدينة المنورة خلال الربع الأول من العام الحالي، بادرت «الاتحاد للطيران» بتسيير مزيد من الوجهات خلال الربع الثاني من عام 2014 مثل جايبور وزيورخ ولوس أنجليس، مع زيادة عدد الرحلات إلى خمس وجهات حالية تضم موسكو وكوتشين. ومن المقرر أن يرتفع عدد وجهات الشركة إلى 103 وجهات بنهاية العام الحالي، مع بدء تشغيل رحلات يريفان هذا الشهر، وتشغيل وجهة روما وبيرث وبوكيت ودالاس خلال الفترة المتبقية من عام 2014.
ولفتت إلى أن علاقات الشراكة بالرمز وتحالف الحصص لعبت دورا أساسيا في دعم النمو المتساوق للشركة خلال النصف الأول من عام 2014، لتضيف ما يقدر بنحو 1.4 مليون مسافر إلى رحلات «الاتحاد للطيران» بزيادة سنوية تقدر بنحو 28 في المائة، حيث بلغ نصيبها نحو 471 مليون دولار من عائدات الشركة، بما يعادل 23 في المائة من إجمالي عائدات المسافرين.
وبلغت القدرة الاستيعابية لنقل المسافرين، التي يجري قياسها من خلال المقعد المتوافر لكل كيلومتر، 39.4 مليار مع نهاية النصف الأول من عام 2014، بزيادة سنوية نسبتها 19 في المائة.
وأصبح أسطول الشركة يضم 102 طائرة، حيث تسلمت الشركة سبع طائرات خلال الربع الثاني من العام الحالي وحده، ومن المقرر أن تتسلم الشركة ست طائرات أخرى خلال النصف الثاني من عام 2014، من بينهم أولى طائراتها من طراز «إيرباص A380»، و«بوينغ 787» التي سيجري تشغيلها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبلغ عدد موظفي «الاتحاد للطيران» 20.149 موظفا بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ليسجل ارتفاعا سنويا بواقع 28 في المائة، وتعتمد الشركة حاليا على 1628 مواطنا إماراتيا، من بين الموظفين الأساسيين في الشركة، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013. كما تحظى الجنسية الإماراتية بالمرتبة الأولى من حيث عدد المديرين في الشركة.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.