القضاء الإسباني يسحب طلب استرداد الانفصالي الكاتالوني بوتشيمون

الأوساط القانونية تصف القرار بأنه «لا سابق له».. وتتحدث عن تدويل للأزمة

ملاحقة القضاء الإسباني الرئيس السابق للحكومة الإقليمية في كاتالونيا كارليس بوتشيمون يدخل مرحلة أكثر تعقيداً (إ.ب.أ)

دخلت المعركة القانونية الدائرة حول ملاحقة القضاء الإسباني الرئيس السابق للحكومة الإقليمية في كاتالونيا كارليس بوتشيمون مرحلة أكثر تعقيدا بعد قرار القاضي الإسباني المكلّف الإشراف على القضية، سحب طلب التسليم الذي كان قد تقدّم به إلى السلطات الألمانية. وقد جاء قرار القاضي بابلو لارينا، الذي وصفته الأوساط القانونية بأنه «لا سابق له»، بعد أيام من القرار الذي صدر عن محكمة شلسويغ - هولستاين بإجازة تسليم بوتشيمون على أساس التهمة الموجهة إليه باختلاس الأموال العامة، رافضة تهمة التمرّد لعدم كفاية الأدلّة. واعتبر القاضي لارينا، في حيثيّات قراره، أن المحكمة الألمانية تجاوزت صلاحياتها عندما قررت رفض تهمة التمرّد الموجهة إلى بوتشيمون «لأن القضاء الإسباني وحده هو المخوّل النظر في هذه التهمة»، مضيفا أن قرار التسليم يمنعه من القيام بواجبه الاستنطاقي كاملا.
ويرى الخبراء أن قرار لارينا سحب طلب التسليم يعفيه من محاكمة الرئيس السابق للحكومة الإقليمية بتهمة الاختلاس التي تبلغ عقوبتها القصوى 12 عاما، لأن تلك المحاكمة من شأنها إلغاء التهمة الأكثر خطورة التي تصل عقوبتها إلى 30 سنة. يضاف إلى ذلك أنه حتى في حال إدانة بوتشيمون بالاختلاس، يحتفظ بحقوقه السياسية التي لا تُسقطها سوى الإدانة بتهمة الإرهاب أو التمرّد. التداعيات العملية لهذا القرار، الذي شمل أيضا سحب طلبات التسليم في حق السياسيين الخمسة الآخرين الفارّين من وجه العدالة، تحيل الملّف إلى النيابة العامة والمحكمة العليا التي قررت في الوقت الحاضر عدم ملاحقة المطلوبين.
بذلك تعود كفّة الصراع إلى التأرجح مرة أخرى بين مدريد وبرشلونة؛ ما إن يتقدّم أحد الطرفين، حتى يرتكب هفوة تتيح للطرف الآخر استجماع قواه والاستعداد للجولة التالية في معركة مشدودة على توازن يترنّح بين الفينة والأخرى. فبعد أن بدأت تظهر علامات التصدّع والانهزام في صفوف المعسكر الانفصالي الذي بدا عاجزاً في الأيام الأخيرة عن دفع المظاهرات تأييدا للمعتقلين، جاء قرار القضاء الألماني الذي يمنع محاكمة بوتشيمون بالتمرد ليضع السلطات القضائية الإسبانية أمام خيارين أحلاهما مرٌّ. ويسود شبه إجماع في الأوساط القانونية الإسبانية بأن الطعن في معالجة المحكمة الألمانية لطلب التسليم، من شأنه أن يكشف عجز القضاء الإسباني الذي يواجه الآن، إضافة إلى الانتقادات الداخلية الواسعة لخطوة القاضي لارينا عندما وجّه طلب التسليم، رفضاً من محكمة لا علاقة لها بالأزمة في كاتالونيا، قررت عدم جواز محاكمة بوتشيمون بتهمة التمرد.
ويرى حقوقيون أنه في حال قبول المحكمة العليا قرار التسليم ومحاكمة بوتشيمون بتهمة الاختلاس، من المرجّح أن يُخلى سبيله بانتظار المحاكمة، مما يتيح له استعادة مقعده في البرلمان وحتى العودة إلى رئاسة الحكومة بعد الاتفاق مع الرئيس الحالي على الاستقالة. لكن البديل عن هذه الخطوة ليس بأفضل. رفض قرار التسليم الألماني ووقف ملاحقة الفارّين في الخارج، من شأنه أن يُضعف موقف المحكمة العليا الإسبانية في القضية، ويعزز موقف بوتشيمون إذا قرر محاموه الاستئناف أمام المحكمة الدستورية الألمانية، مما سيزيد من تدويل الأزمة الذي يشكّل أحد المحاور الرئيسية للمعسكر الانفصالي.
في غضون ذلك، تفاضل الحكومة الاشتراكية الجديدة بين الخيارات القليلة المتاحة أمامها ضمن هامش ضيّق للمناورة، ويرجّح أن تميل إلى تكليف النيابة العامة مراجعة الملفّ في ضوء قرار القضاء الألماني والبناء على مقتضاها.
وتتزامن هذه التطورات الأخيرة مع صدور نتائج الاستطلاع الذي قام به مركز الدراسات الاجتماعية التابع للحكومة الإقليمية في كاتالونيا، التي تظهر أنه للمرة الأولى منذ عام 2012، تتجاوز نسبة المطالبين بالحكم الذاتي نسبة المطالبين بالاستقلال. وتفيد هذه النتائج أن 36.3 في المائة يـؤيدون حكما ذاتيا داخل إسبانيا، بينما يؤيد 32.9 في المائة قيام دولة مستقلة، و19.4 في المائة دولة في نظام إسباني فيدرالي.