قمة مصرية ـ سودانية تبحث تعزيز التعاون والأمن الإقليمي

البشير مستقبلاً السيسي في مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
البشير مستقبلاً السيسي في مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

قمة مصرية ـ سودانية تبحث تعزيز التعاون والأمن الإقليمي

البشير مستقبلاً السيسي في مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
البشير مستقبلاً السيسي في مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

عقدت في الخرطوم، أمس، قمة مصرية - سودانية، لبحث تعزيز التعاون، وناقشت قضايا عدة، ثنائية وإقليمية ساخنة.
وأجرى الرئيسان السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي، مباحثات ثنائية مساء أمس بالقصر الرئاسي بالخرطوم، تناولت، حسب مصادر رسمية سودانية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الملفات السياسية والاقتصادية المشتركة، فضلاً عن التطورات التي يشهدها الإقليم. وأعلن الرئيس البشير عن اتفاق مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، يتضمن إزالة العوائق أمام حركة الأفراد والتجارة، وعمل البلدين على وضع استراتيجيات واضحة للعلاقة بين البلدين وبتواريخ محددة.
وقال البشير في مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي بالخرطوم: «لا يوجد ما يعيق تطور العلاقات بين البلدين»، وتابع: «لا يعد ذلك كلاماً سياسياً ليكون عناوين للصحف، إنما من باب المسؤولية التي تقع على عاتقنا ونحن مساءلون عنه أمام الشعب». وبشأن زيارة نظيره المصري قال البشير: «الزيارة سيكون لها ما بعدها»، وأضاف: «أضعنا سنين في الكثير من القضايا، لكننا ماضون نحو الانطلاق بالعلاقات وتطويرها». من جهته قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن زيارته للسودان تحظى بمكانة خاصة، وتأتي في إطار التوجه في سياسة الدولتين للتنسيق الكامل بينهما، والسعي المستمر لدعم المصالح الاستراتيجية بين الشعبين والدولتين في جميع المجالات. وأضاف السيسي: «لا أحد يستطيع حصر ما يجمع بين الدولتين من روابط، بل إن ما يربط الشعبين يندر أن يتكرر، فمصيرنا مشترك».
وأشار إلى تطور عمل لجان العمل المشتركة وتجاوزها للصعوبات، وتكلل ذلك في نجاح العمل على مشاريع الربط الكهربائي بين البلدين.
وأعرب السيسي عن تقديره لدور السودان في حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدولي والإقليمي، وأبدى استعداد الحكومة المصرية لدعم مبادرة الرئيس البشير لاتفاق سلام جنوب السودان.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخرطوم، في زيارة رسمية لمدة يومين، أجرى خلالها مباحثات مع مضيفه السوداني عمر البشير. وأتت زيارة السيسي للسودان رداً للزيارة التي قام بها البشير للقاهرة 19 مارس (آذار) الماضي، على الرغم من أن البلدين أعلنا في وقت سابق أن الزيارة كان مخططاً لها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، فإن الوفد المصري يضم وزراء الخارجية والموارد المائية والري والزراعة والدفاع. وأعرب السيسي عن سعادته بالزيارة، وقال في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سعادتي بالغة بزيارتي للسودان الشقيق... الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين». وتعد الزيارة الحالية هي الأولى للرئيس المصري للسودان منذ إعادة انتخابه لدورة رئاسية مارس (آذار) الماضي، والخامسة التي يقوم بها للخرطوم منذ توليه الرئاسة. وكان الرئيس عمر البشير قد استقبل ضيفه بمطار الخرطوم، وبرفقته عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم. ومنعت السلطات السودانية تغطية الزيارة وحصرتها على الإعلام الرسمي وبعض القنوات المحلية، وذكرت إدارة الإعلام الخارجي أن السبب هو «المعاملة بالمثل».
وشهد القصر الرئاسي جلستي مباحثات ثنائية مساء أمس، تناولتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من الملفات السياسية والاقتصادية المشتركة، فضلا عن التطورات التي يشهدها الإقليم. وقال السفير المصري لدى السودان، أسامة شلتوت، إن المناقشات تشمل قضايا أمن البحر الأحمر، والأمن المائي، والتهديدات الإقليمية. وأوضح أن الملفات الإقليمية تتضمن السلام في دولة جنوب السودان والشأن الليبي، وكل ما يهم الشأن العربي، ويؤدي إلى الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وستتطرق المباحثات أيضاً، بحسب السفير المصري، إلى شؤون الجاليتين المصرية والسودانية، والكثير من القضايا المتعلقة بالعلاقات السياسية والتجارية، بجانب المخاطر التي تهدد المحيطين الإقليمي والدولي، ضمن التعاون بين البلدين.
وأضاف أن الرئيسين سيتناولان سبل ووسائل دعم العلاقات، وبخاصة بعد ترفيع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي والمقرر عقدها بالخرطوم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأشار إلى أن العلاقات شهدت خلال الفترة الماضية المزيد من التطور واللقاءات الثنائية وتفعيل كثير من الاتفاقيات، منها ربط الكهرباء بين البلدين، وفتح المعابر، إضافة إلى سبل التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والعلاقات البرلمانية.
واعتبر مراقبون أن التعامل المصري مع السودان، طوال الفترة السابقة، اعتمد على سياسة «الاحتواء»، وأن لقاءات السيسي والبشير ساعدت على تحقيق تقارب بين البلدين، اعتماداً على المصالح المشتركة، والتي عادة ما تؤكد عليها مصر، في الارتقاء فوق أي خلافات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.