معاون لماكرون أوقف عن العمل لضربه متظاهرا في باريس

لقطة من شريط يصوّر تعرض المتظاهر للضرب (أ ف ب)
لقطة من شريط يصوّر تعرض المتظاهر للضرب (أ ف ب)
TT

معاون لماكرون أوقف عن العمل لضربه متظاهرا في باريس

لقطة من شريط يصوّر تعرض المتظاهر للضرب (أ ف ب)
لقطة من شريط يصوّر تعرض المتظاهر للضرب (أ ف ب)

صرح ناطق باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أن معاونا للرئيس أوقف عن العمل لمدة أسبوعين بعدما شوهد وهو يضرب متظاهرا في أحد شوارع باريس في مايو (أيار)، الأمر الذي اعتبره زعماء المعارضة قرارا متساهلا للغاية.
وتنظم اتحادات العمال تظاهرات كل عام في عيد العمال في الأول من مايو في فرنسا وعادة ما تتخللها أعمال شغب تؤدي إلى تدخل الشرطة.
وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يعتمر خوذة الشرطة يضرب متظاهرا مع رجال شرطة آخرين. وتبين لاحقا أنه الموظف في الرئاسة ألكسندر بينالا الذي "حصل على إذن لمتابعة المظاهرات كمراقب"، وفق الناطق الرئاسي برونو روجيه بوتي الذي اضاف: "من الواضح إنه تجاوز ذلك... استدعاه على الفور رئيس العاملين في الرئاسة وأوقفه عن العمل 15 يوما. جاء ذلك كعقاب على سلوك غير مقبول".
وقال مصدر قضائي إن ممثل الادعاء في باريس بدأ تحقيقا في المسألة اليوم بعدما أطلع على الواقعة. غير أن عدداً من زعماء المعارضة انتقدوا العقاب الذي تلقاه بينالا
ووصفوه بأنه متساهل للغاية.
وقال رئيس حزب الجمهوريين لوران فوكييه لإذاعة "أوروبا 1": "هذا التسجيل المصور صادم. اليوم لدينا شعور بأن بين المحيطين بماكرون شخصا فوق القانون. من الواضح أن ماكرون يجب أن يتحدث عن ذلك".



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.