الاقتصاد البريطاني يرتفع أمام تباطؤ نمو الشركات الخدمية

التوازن قد لا يتحقق بالسرعة المأمولة

أظهر مسح لغرف التجارة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، أن اقتصاد بريطانيا واصل تسجيل وتيرة نمو مرتفعة في الربع الثاني من العام، ولكن الصادرات واستثمارات قطاع الاعمال ضعفت، ما يلقي بظلال على فرص حدوث تعاف متوازن.
وكشف المسح الربع سنوي الذي شمل نحو سبعة آلاف شركة، تراجع معظم المؤشرات الرئيسة للشركات الصناعية والخدمية في الربع الثاني من العام، مقارنة بالمستويات المرتفعة بمطلع العام.
وأوضح المسح أيضا أن الشركات الصناعية سجلت أكبر زيادة للمبيعات المحلية منذ بدء المسح في 1989 ، على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو الشركات الخدمية التي تستحوذ على قطاع عريض من الاقتصاد.
وجاءت نتائج المسح ايجابية بصفة عامة، ولكنها تشير الى أن إحياء الدور الذي تضطلع به الصناعة سعيا لاعادة التوازن للاقتصاد البريطاني، وهي خطوة طال انتظارها، قد لا يتحقق بالسرعة المأمولة.
وقال ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين بغرف التجارة البريطانية، "تراجع الصادرات والاستثمار قد يكون تحذيرا في توقيت مناسب من التحديات القائمة أمام تعافي اقتصادنا رغم ثبات وتيرة النمو".
ولا تزال الغرف التجارية تتوقع نمو الاقتصاد 0.8 في المائة بالربع الثاني، تماشيا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراؤهم من دون تغير عن الربع الاول، غير ان احتمالات تراجع وتيرة النمو تتزايد.