جوبا تؤكد موافقتها على بعض النقاط الخلافية في ملف الحكم

قال الدكتور جيمس واني إيقا، نائب رئيس جنوب السودان، إن حكومته وافقت على بعض النقاط في محادثات السلام، موضحا أنها تعمل على حل القضايا العالقة، وفي غضون ذلك أعلنت الوساطة السودانية عن توصل فرقاء جارتها الجنوبية إلى اتفاق حول ملف الحكم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن الوساطة تقدمت الاثنين الماضي بمسودة اتفاق، وطلبت من الأطراف توضيح مواقفها إزاءها، مشيرا إلى أن الوساطة لم تتلق ما يفيد رفض محتوى الاتفاق، باستثناء ملاحظات تحسينية، مؤكدا أنه سيتم تضمين المناسب منها في النص المتفق عليه، وتسليم الأطراف مسودة الاتفاق النهائي اليوم (الخميس) للتوقيع عليه بالأحرف الأولى، «على أن يتم التوقيع النهائي يوم الخميس المقبل في احتفال يليق بهذا الحدث الكبير، وذلك برعاية ضامن الاتفاقية الرئيس عمر البشير، ويُدعى لتشريفه رؤساء دول (الإيقاد) وممثلو عدد من الدول والمنظمات المهتمة»، حسب تصريحات خضر.
وأضاف خضر أنه بتوقيع الاتفاق «تتم تسوية كل المسائل العالقة في نزاع جنوب السودان، والتي أحالتها قمة (الإيقاد) الطارئة للوساطة السودانية في 21 يونيو (حزيران) الماضي».
وأوضح نائب رئيس جنوب السودان أن سلطات بلاده تبذل جهودها مع المعارضة لتضييق الفجوات ونقاط الخلاف، مبرزا أن الحكومة وافقت على بعض النقاط، وتعمل على حل القضايا العالقة، بقوله: «نحن نحاول باستمرار تضييق الفجوات، ونفعل ذلك، حتى الاقتراح الذي قدمته الوساطة السودانية حول القضايا العالقة».
وقال واني إيقا، خلال الاحتفال باليوم الوطني لمصر في جوبا، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق سلام دائم في جنوب السودان، مبرزا أن «الأمور تمضي بشكل جيد، وهناك كثير من المجالات التي اتفقنا عليها مع الجماعات المسلحة، لكننا اختلفنا في مجالات أخرى».
وحصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان في يوليو (تموز) 2011. بدعم من الولايات المتحدة التي لا تزال أكبر مانحي المساعدات لجوبا. لكن البلاد دخلت في حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وفشل كثير من الجهود لإحلال السلام في البلد، الذي شهد عمليات قتل عرقية، وعمليات اغتصاب جماعي، وغيرها من الانتهاكات التي تم توثيقها من قبل محققين من الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أعفى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي دينق ألور، وعيّن بدلاً عنه نيال دينق نيال، كبير مفاوضيه في محادثات السلام.
ووفقا للإذاعة الحكومية، فإن القرار لم يذكر الأسباب التي قادت للإقالة.
وكان ألور قد غادر جوبا إلى العاصمة أديس أبابا في فبراير (شباط) 2017. وقال وقتها إن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت همشه، إلى جانب بطء سير تنفيذ اتفاق السلام الموقع في أغسطس (آب) 2015.
كما قام كير بتعيين وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إليا لومورو وزيرا مكلفا لتسيير الوزارة.
وعُين ألور في منصبه بموجب اتفاق السلام لسنة 2015، ممثلا لمجموعة المعتقلين السياسيين السابقين. ويقود ألور مجموعته في محادثات السلام حاليا في الخرطوم. وتضم مجموعة المعتقلين قيادات المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الحاكم، وقد جرى اعتقالهم بتهمة المشاركة في محاولة قلب نظام الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2013.