مصر والأمم المتحدة توقعان إعلان نوايا لإعمار ما دمرته المواجهات مع المتطرفين في سيناء

وقّعت مصر ومنظمة الأمم المتحدة أمس إعلان نوايا يتم بموجبه تقديم منحة لمصر لدعم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء التي تشهد مواجهات أمنية واسعة للقضاء على الجماعات المسلحة المنتشرة فيها، وذلك على هامش منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك.
ووقّع من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنطقة العربية.
ونص الإعلان على تقديم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منحة لمصر لدعم المشروع الذي تدعمه مؤسسات تمويل دولية وصناديق عربية. وأكدت الوزيرة سحر نصر حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة تنمية سيناء، بأقصى قدر ممكن، من أجل تنمية هذه المنطقة في أسرع وقت، ما يسهم في توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور وهبة حرص البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، مشيداً بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذي يجري تنفيذه حالياً.
كما بحث الاجتماع، دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة والتغيرات المناخية، حيث أشارت نصر إلى أن الحكومة لديها كثير من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار.
وأكدت الوزيرة نصر ضرورة أن تركز برامج الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة التي تأتي «في وقت مهم واستراتيجي». وأوضحت أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً مثل صعيد مصر وسيناء.
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية عسكرية كبيرة في شمال ووسط سيناء، منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وتعرف العملية باسم عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018). وتسبب التنظيم المتطرف في مقتل مئات الجنود والشرطيين والمدنيين، خاصة في شمال سيناء. وتجري مصر أيضا منذ فترة محادثات مع البنك الدولي، لدعم مشروع إعادة إعمار سيناء، بالتزامن مع المواجهات العسكرية الدائرة.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2 في المائة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017 - 2018 بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط)، مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة والامتحان المقرر للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بأن تعرض كل وزارة خططها التنفيذية لزيادة الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء، وكذلك الحوافز التنموية المختلفة، لتشجيع الاستثمار بها.