العربي يبحث مع وزير خارجية ليبيا رؤية عربية لطرحها على اجتماع دول الجوار

تستهدف إعادة الأمن.. ويبحثها ممثله الخاص في زيارة عاجلة إلى ليبيا

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية استعداد الجامعة العربية للمساهمة في أي جهد عربي أو إقليمي أو دولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الدستورية وكذلك مساعدة الحكومة الليبية للخروج من الأزمة الراهنة في ظل المشكلات المتعددة التي تواجه هذه الحكومة وفي مقدمتها المشكلات الأمنية. وأضاف الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحافي عقده أمس مع وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد عبد العزيز، أن «جامعة الدول العربية مهتمة بالأوضاع في ليبيا وتأثير ذلك على دول الجوار، حيث جرى عقد أكثر من اجتماع لست دول للجوار الليبي سواء كانت عربية أو أفريقية، منها اجتماعات في الجزائر وغينيا الاستوائية، على أن يعقد الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في تونس يومي 13 و14 الشهر الحالي»، مضيفا أن «زيارة ناصر القدوة، ممثله الخاص إلى ليبيا المقررة خلال ساعات هي لبلورة رؤية عربية لطرحها على وزراء خارجية دول الجوار».
وجدد العربي استعداد جميع الدول العربية لتقديم كل ما يمكن لمساعدة الأشقاء في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة خاصة الدستورية والقانونية منها. وشدد العربي على أهمية دور ممثله الخاص إلى ليبيا الذي بدأ منذ نحو شهر الاتصال مع مختلف الأطراف للتعرف على الأوضاع في ليبيا وذلك بهدف بلورة تصور عربي واضح لعرضه على مجلس جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، أيضا من خلال مبعوثه إلى ليبيا لأن دول الجوار الليبي هي ست دول منها أربع دول عربية الجزائر تونس مصر السودان واثنتان أفريقيتان هما تشاد والنيجر، وكذلك التنسيق مع ممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا الوزير اللبناني الأسبق طارق متري.
وأكد العربي استعداد الجامعة العربية لاستضافة أي حوار للأطراف الليبية تحت مظلة الجامعة العربية سواء في القاهرة أو في ليبيا لمساعدتهم في التوصل لتوافق وطني.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبي أن الانتقال في ليبيا من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة هو أمر ليس باليسير، مشددا على أن جامعة الدول العربية أخذت بزمام المبادرة ونقلت القضية الليبية إلى مجلس الأمن وكان هناك قرار من المجلس تحت الشرعية الدولية لحماية المدنيين الليبيين وبعدها انتهت مرحلة تحرير ليبيا والآن الدولة في مرحلة البناء.
وقال عبد العزيز إن «بلاده تعول على دور الجامعة العربية باعتبارها المظلة السياسية لكل الدول العربية وعليها دور مهم لمساعدة الدول التي تشهد حراكا شعبيا ومنها ليبيا لبناء دولة المؤسسات والقانون». لافتا إلى أن «المحادثات مع الأمين العام للجامعة العربية تناولت نتائج اللقاءات والاجتماعات والاتصالات التي شهدتها الفترة الأخيرة بشأن ليبيا، خصوصا اجتماع دول الجوار في الجزائر وغينيا الاستوائية.
وأضاف أنه «جرى الاتفاق على أن يقوم ممثل الأمين العام ناصر القدوة بزيارة ليبيا قبيل الاجتماع الوزاري في تونس لدول الجوار وذلك للتشاور مع مختلف القوى الليبية والمحاور الأساسية التي يمكن أن يتناولها اجتماع تونس يومي 13 و14 الشهر الحالي».
وقال إن «ليبيا تعول كثيرا على اجتماع تونس المقبل حتى يمكن الوصول بشكل مشترك بين هذه الأطراف العربية والأفريقية تحت مظلة الجامعة لرؤية متكاملة فيما يتعلق بتشخيص الوضع في ليبيا في هذه المرحلة، وما هي متطلبات الخروج منها لتحقيق الانتقال الديمقراطي هناك».
وردا على سؤال حول إمكانية جمع القوي السياسية الليبية تحت مظلة الجامعة العربية في حوار مشترك قال إن «هناك حوارا داخليا ليبيا في إطار لجنة الحوار الوطني منذ أكثر من عام وهناك مجهودات حثيثة تبذل على المستوى القبلي والمحلي لتأسيس هذا الحوار والمحاور الخاصة به، بالإضافة إلى وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة طارق متري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وجرى إعداد مبادرة خاصة للحوار الوطني كان من المفترض أن تجتمع في 18 و19 من هذا الشهر لكنه جرى تأجيلها لمزيد من المشاورات حيث يجري إنضاج العملية السياسية والتوصل إلى توافق بشأن المحاور الأساسية للحوار».
وردا على سؤال بشأن إمكانية جمع السلاح في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار قال إن «عملية جمع السلاح في ليبيا ليست عملية فنية فقط بل عملية لها بعد سياسي بحكم أن الثوار الذين شاركوا في ثورة 17 فبراير 2011 هم الآن مسؤولون جزئيا عن حماية الأمن في ليبيا، وبالتالي فإن عملية جمع السلاح لا بد أن تجري بطريقة مهنية واضحة وفي إطار استراتيجية سياسية واضحة وهذه المرحلة لم نصل إليها بعد وهي إحدى أولويات الحكومة الليبية الآن، حيث يوجد نحو 20 مليون قطعة سلاح، وبالتالي يجب النظر لهذا الموضوع بطريقة مهنية ومؤسسية واضحة».
وقال وزير الخارجية الليبي إن «حماية المؤسسات الليبية تستدعي وجود أدوات حكومية قادرة على توفير هذه الحماية»، موضحا أن هذه الأدوات غير موجودة الآن لأن ليبيا في مرحلة إعادة بناء الجيش والشرطة بطريقة مؤسسية صحيحة.