شكوك ومخاوف حول جاهزية الأمن قبل الانتخابات الباكستانية

TT

شكوك ومخاوف حول جاهزية الأمن قبل الانتخابات الباكستانية

أوجدت الاعتداءات الإرهابية الأربعة التي تعرضت لها مراكز الدعاية الانتخابية في باكستان الأسبوع الماضي مناخاً من الخوف أثار الشكوك بشأن الأمن خلال الأيام العشرة المتبقية من عمر الانتخابات الجارية.
وقد أعلن بيلوال بوتو زداري، زعيم «حزب الشعب الباكستاني»، الذي يعد الحزب السياسي الأكبر في البلاد، عن عدم مواصلة حملته الانتخابية لأسباب أمنية، وذلك عقب الاعتداء الإرهابي الأخير. وكانت والدة بلاوال، رئيسة الوزراء الراحلة بناظير بوتو، قد اغتيلت في اعتداء إرهابي عام 2007 خلال حملتها الانتخابية قبل فترة بسيطة من الانتخابات المقررة في 2008.
ودعا وزير الداخلية السابق رحمن مالك الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني، أصف علي زرداني، للقاء جرى بمنزل بلاوال الجمعة الماضي لمناقشة الوضع الأمني في البلاد. وأفاد مسؤول حزبي بأن مالك قد أطلع أصف زرداني على الوضع الأمني خلال مرحلة ما قبل الاقتراع. ويشعر زرداني بالقلق البالغ على أمن وحياة نجله رئيس الحزب، بلاوال، المنشغل حاليا بإدارة الحملة الانتحابية لحزب الشعب الباكستاني بمختلف مناطق البلاد.
وحذرت الحكومة الباكستانية قادة جميع الأحزاب السياسية الكبيرة من إمكانية استهدافهم من قبل إرهابيين خلال الحملة الانتخابية، ونصحت الساسة بإبلاغ الشرطة مقدما بشأن تحركاتهم أثناء الحملة الانتخابية.
وخلال الأيام السبعة الماضية، استهدفت أربعة اعتداءات المرشحين، لتتسبب في مقتل 157 شخصا وجرح أكثر من 200 آخرين.
وفي 7 يوليو (تموز) الجاري، تعرض موكب مرشح حزب «مجلس العمل المتحد»، شيرين مالك، لاعتداء في منطقة بينو، حيث أصيب مالك وستة آخرون بجراح ونقلوا جميعا إلى مستشفى «دي إتش كيو» القريب. وقد نفذ الاعتداء باستخدام قنبلة زرعت في دراجة نارية وجرى تفجيرها عن بعد.
وكان تجمع «حزب عوامي القومي» ضحية الاعتداء الثاني الذي نفذه انتحاري بمدينة بيشاور في 10 يوليو. وتسبب التفجير في قتل 22 شخصا من بينهم زعيم الحزب هارون بيلور، مرشح الحزب في انتخابات برلمان «خيبر بختونخوا». وبعد الاعتداء، تقرر تأجيل الانتخابات، وأعلنت زوجة بيلور عدم اعتزامها المنافسة على مقعد زوجها الراحل في البرلمان. وبعد وفاة والده، حث دانيل بيلور العمال بحزب «عوامي القومي» على التمسك بالأمل وعدم الاستسلام لليأس.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها عائلة بيلور أحد أعضائها، حيث اغتيل والد بيلور، بشير بيلور، العضو البارز في الحزب ذاته، في هجوم انتحاري عام 2012.
وفي صباح يوم 13 يوليو تعرض موكب أكرم خان، زعيم حزب «جمعية علماء الإسلام»، لهجوم أثناء العودة من تجمع انتخابي بمدينة بنو. نجا خان من الاعتداء فيما لقي أربعة آخرون حتفهم. وصرح خان بأنه كان على علم مسبق من الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية باستهداف موكبه.
حدث الانفجار الرابع الذي يعد الأكثر دموية بمنطقة «ماستونغ» بعد ساعات من اعتداء «بنو». واستهدف التفجير الانتحاري الحملة الانتخابية الخاصة بمرشح «حزب عومي» لبرلمان بلوشستان، نوابزادا سراج ريساني. وتسبب الاعتداء في مقتل 131 شخصا على الأقل، منهم مرشح الحزب.
مرشح الحزب هو شقيق رئيس وزراء بلوشستان السابق، إسلام، الذي فقد هو الآخر ابنه البالغ من العمر 14 عاما في هجوم انتحاري مماثل عام 2011 بمدينة «مستونغ».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».