دستور جديد لكوبا يحدد مدة ولاية الرئيس

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل خلال مراسم تدشين قاعة الرياضة الكوبية في هافانا(ا.ف.ب)
الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل خلال مراسم تدشين قاعة الرياضة الكوبية في هافانا(ا.ف.ب)
TT

دستور جديد لكوبا يحدد مدة ولاية الرئيس

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل خلال مراسم تدشين قاعة الرياضة الكوبية في هافانا(ا.ف.ب)
الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل خلال مراسم تدشين قاعة الرياضة الكوبية في هافانا(ا.ف.ب)

أشارت تقارير محلية أن الحكومة الكوبية، قد كشفت عن أن دستور البلاد الجديد سيحدد مدة ولاية رئيس الدولة بـ10 سنوات، كما سيعترف لأول مرة بحق الملكية الخاصة في كوبا ذات النظام الاشتراكي.
ووفقا لمشروع القانون الرئيسي للبلاد (الدستور) الذي نشرته الصحيفة «غرانما» المحلية اليوم الأحد، فإن ولاية رئيس كوبا ستكون محددة بمدة لا تتجاوز ولايتين، مدة كل منهما خمس سنوات. وتنص الوثيقة على استحداث منصبي «رئيس الجمهورية» و«نائب رئيس الجمهورية»، وكان أعلى منصب في الدولة هو منصب «رئيس مجلس الدولة»، والآن يشغل هذا المنصب ميغيل دياس كانيل، الذي حل محل راؤول كاسترو في أبريل (نيسان) الماضي.
ولاحظت صحيفة غرانما، أن نص الدستور المقترح يتضمن لأول مرة الاعتراف بحق الملكية الخاصة في هذا البلد الذي لا يزال يحافظ على نظام حكمه الاشتراكي والذي لا يعترف بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويجعل جميع الملكيات ملكيات عامة.
وسيجري التصويت على مشروع الدستور الجديد يومي 21 و23 يوليو (تموز) الجاري، خلال اجتماع الجمعية الوطنية (البرلمان). وذكرت القناة التلفزيونية المكسيكية Televisi أنه بعد الموافقة على هذه التغييرات من قبل البرلمان، سيجري طرحها على استفتاء شعبي من أجل الحصول على موافقة المجتمع الكوبي عليها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.