أشارت تقارير محلية أن الحكومة الكوبية، قد كشفت عن أن دستور البلاد الجديد سيحدد مدة ولاية رئيس الدولة بـ10 سنوات، كما سيعترف لأول مرة بحق الملكية الخاصة في كوبا ذات النظام الاشتراكي.
ووفقا لمشروع القانون الرئيسي للبلاد (الدستور) الذي نشرته الصحيفة «غرانما» المحلية اليوم الأحد، فإن ولاية رئيس كوبا ستكون محددة بمدة لا تتجاوز ولايتين، مدة كل منهما خمس سنوات. وتنص الوثيقة على استحداث منصبي «رئيس الجمهورية» و«نائب رئيس الجمهورية»، وكان أعلى منصب في الدولة هو منصب «رئيس مجلس الدولة»، والآن يشغل هذا المنصب ميغيل دياس كانيل، الذي حل محل راؤول كاسترو في أبريل (نيسان) الماضي.
ولاحظت صحيفة غرانما، أن نص الدستور المقترح يتضمن لأول مرة الاعتراف بحق الملكية الخاصة في هذا البلد الذي لا يزال يحافظ على نظام حكمه الاشتراكي والذي لا يعترف بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويجعل جميع الملكيات ملكيات عامة.
وسيجري التصويت على مشروع الدستور الجديد يومي 21 و23 يوليو (تموز) الجاري، خلال اجتماع الجمعية الوطنية (البرلمان). وذكرت القناة التلفزيونية المكسيكية Televisi أنه بعد الموافقة على هذه التغييرات من قبل البرلمان، سيجري طرحها على استفتاء شعبي من أجل الحصول على موافقة المجتمع الكوبي عليها.
دستور جديد لكوبا يحدد مدة ولاية الرئيس
دستور جديد لكوبا يحدد مدة ولاية الرئيس
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة