تركيا ترفع حالة الطوارئ الأربعاء وتحْيي اليوم ذكرى الانقلاب الفاشل

مئات الآلاف من المعتقلين والمقالين ومئات الأحكام بالسجن المؤبد في عامين

يشارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء اليوم في مسيرة فوق جسر «شهداء 15 تموز» (أ.ف.ب)

تحْيي تركيا اليوم (الأحد) الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، بينما بات في حكم المؤكد إلغاء حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد هذه المحاولة وعدم تجديدها مرة أخرى في الموعد المحدد يوم الأربعاء المقبل. ويشارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء اليوم، في مسيرة فوق جسر «شهداء 15 تموز» بإسطنبول، الذي كان يُعرف قبل محاولة الانقلاب الفاشلة بجسر البسفور والذي شهد أحداثاً دامية في تلك الليلة. وسيلقي إردوغان خطاباً للجماهير فوق الجسر، ويزور النصب التذكاري لضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة التي سقط فيها 250 شخصاً وأُصيب أكثر من ألفين آخرين، كما يفتتح قسماً من متحف يخلّد ذكرى الضحايا تتواصل أعمال بنائه على مساحة 1500 متر مربع، أمام «النصب التذكاري قرب الجسر. ويحوي المتحف أقساماً تعريفية بتاريخ الانقلابات والاستعمار وأسبابهما حول العالم».
في السياق ذاته يُتوقع ألا تتخذ الحكومة التركية قراراً بتمديد حالة الطوارئ للمرة الثامنة في الموعد المقرر يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد عامين من سريانها مُددت خلالهما 7 مرات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إنه من المرجح الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في 18 يوليو الجاري (الأربعاء). وأضاف كالين أن مكافحة الإرهاب ستستمر في إطار القوانين المعمول بها بعد رفع حالة الطوارئ. ولفت إلى إمكانية إعادة إعلان حالة الطوارئ، حال واجهت البلاد «تهديداً طارئاً» يستدعي ذلك.
وعن منح اليونان حق اللجوء لثلاثة عسكريين أتراك من بين ثمانية فروا إليها غداة محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتبر كالين أن توجه أثينا نحو إطلاق سراحهم واحداً تلو الآخر، هو «أمر مثير للقلق».
وفي إطار حالة الطوارئ التي فُرضت في 20 يوليو 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 160 ألفاً، وأقالت عدداً مماثلاً من وظائفهم في مختلف مؤسسات وهيئات الدولة في مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء والتعليم والإعلام، حسب إحصائيات للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي، كما أغلقت عشرات المؤسسات الإعلامية والصحف وأكثر من ألف مدرسة وجامعة تتبع حركة غولن.
وأثارت هذه الحملة التي توسّعت لتشمل أطيافاً أخرى من المعارضين والنواب والأكاديميين من غير المرتبطين بحركة غولن انتقادات داخلية وخارجية واسعة، حيث اعتُبرت بمثابة حملة للقضاء على كل معارض للرئيس رجب طيب إردوغان الذي وسّع من صلاحياته بشكل واسع عبر النظام الرئاسي، بينما أكدت أنقرة مراراً أن الحملة كانت ضرورية لتطهير مؤسسات الدولة من عناصر حركة غولن المتغلغلين فيها.
وقد أصدرت المحاكم التركية أحكاماً في 194 دعوى قضائية من أصل 289، قضت فيها بالسجن على ألفين و381 متهماً، بينهم ألف و642 حُكِم عليهم بالسجن مدى الحياة.
وأجرت النيابات أكثر من 100 ألف تحقيق ضمن ملف محاولة الانقلاب الفاشلة، تم على أثرها إقامة 289 دعوى قضائية، صدرت أحكام في 194 منها، بينما لا تزال المحاكمات مستمرة في 95 قضية.
وقضت المحاكم بالسجن المؤبد المشدد بحق 734 متهماً، والسجن المؤبد المشدد أربع مرات بحق 31، والسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات بحق أربعة متهمين، والسجن المؤبد بحق 890 متهماً، والحبس بين عام وشهرين والسجن عشرين عاماً بحق 757 متهماً، بينما برّأت محاكم عدداً كبيراً من الجنود وذوي الرتب العسكرية العالية.
في سياق متصل، ناقشت لجنة مشتركة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية وجهازي المخابرات في كلٍّ من تركيا والولايات المتحدة، القضايا الحقوقية والقانونية العالقة بين البلدين، وحققت تقدماً في الموضوعين.
وقال بيان للسفارة الأميركية، أمس، إن اللجنة التي اجتمعت في أنقرة، أول من أمس، تناولت محاربة الولايات المتحدة لحركة غولن، وإعادته إلى تركيا وموضوع تأشيرة الدخول التي كان البلدان قد قاما بتعليق متبادل لها العام الماضي عقب القبض على اثنين من الموظفين المحليين بالقنصلية الأميركية في إسطنبول بتهمة التجسس والتعاون مع حركة غولن، قبل أن يتم تخفيف القيود التي فُرضت عليها، واعتقال الراهب الأميركي أندرو بونسون في تركيا بتهمة دعم تنظيمات إرهابية ومواطنين أميركيين آخرين. ولفت البيان إلى أن الطرفين ينتظران تحقيق تقدم أكثر في جُل الموضوعات خلال الأيام القادمة.
وطالبت أنقرة الولايات المتحدة مراراً بتسليم غولن، وأرسلت وثائق كأدلة على ضلوعه في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، لكن الإدارة الأميركية أكدت أن الأمر يخضع للقضاء وعلى تركيا تقديم أدلة دامغة على تورطه في المحاولة الانقلابية من أجل إقناع القضاء بإصدار قرار بإعادته.
على صعيد آخر، ألقت السلطات الإسبانية، القبض على عضو بمنظمة حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري المحظورة، مدرج على النشرة الحمراء في تركيا لتورطه في مقتل 7 مدنيين أتراك عام 1994. وقالت مصادر أمنية، أمس، إن رئاسة قسم الإنتربول الأوروبي (يوروبول) في المديرية العامة للأمن التركي، كثّفت جهودها بغية القبض على المطلوب «س. غ»، وإن الشرطة الإسبانية ألقت القبض عليه. وأفادت المصادر أن المطلوب هو أحد المسؤولين عن مقتل 7 مدنيين في ولاية تونجلي (شرق تركيا) في سبتمبر (أيلول) 1994.