النظام يجهّز موظفيه لدخول درعا... والمعارضة تنتظر «ضمانات روسية»

تعزيزات إلى خطوط التماسّ في ريف القنيطرة

النظام يجهّز موظفيه لدخول درعا... والمعارضة تنتظر «ضمانات روسية»
TT

النظام يجهّز موظفيه لدخول درعا... والمعارضة تنتظر «ضمانات روسية»

النظام يجهّز موظفيه لدخول درعا... والمعارضة تنتظر «ضمانات روسية»

أُفيد، أمس، بأن أجهزة النظام السوري جهزت فنيين وموظفين لدخول مدينة درعا بعد رفع العلم الرسمي عليها أول من أمس، في وقت تطالب فصائل معارضة بـ«ضمانات روسية» بعدم تعرض أجهزة النظام لمناطق المعارضة. في الوقت نفسه، نقلت قوات النظام تركيزها إلى ريف القنيطرة لشن عملية عسكرية.
وقال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «الهدوء لا يزال يخيم منذ الخميس على محافظة درعا، بعد عملية دخول ضباط من قوات النظام ومحافظ درعا والشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد بمدينة درعا، ورفعهم عَلم النظام المعترف به دولياً، والتي أعقبها انضمام بلدة كفر شمس إلى سيطرة قوات النظام بعد التوصل إلى اتفاق (مصالحة) بين ممثلين على البلدة والنظام».

كما سيطرت قوات النظام على تلال قريبة من البلدة، بناءً على الاتفاق ذاته. وعُلم أن سلطات النظام «حضّرت كوادر من الموظفين والفنيين لإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية داخل محافظة درعا».
وكان «المرصد» قد أشار إلى «اشتباكات في منطقة كفر شمس الواقعة في ريف درعا الشمالي الغربي بين عناصر من فصيل مقاتل من طرف، وبين عناصر من هيئة تحرير الشام من طرف آخر».
كما عُلم أن «الاشتباكات جاءت على خلفية رفع العلم السوري المعترف به دولياً من قبل قوات النظام بعد دخولها بلدة كفر شمس عقب انضمام البلدة إلى (المصالحة)، كما جرت اشتباكات على محاور في أطراف كفر شمس، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلين من الفصائل من جهة أخرى، ترافقت مع قصف من قبل قوات النظام على أماكن في تل المال في الريف الشمالي الغربي لدرعا، دون معلومات عن تسببه بخسائر بشرية».
وقال «المرصد» إن «الفصائل الموجودة في درعا البلد بمدينة درعا، لا تزال تطالب بضمانات لاستكمال تنفيذ الاتفاق، إذ إن الفصائل الإسلامية والمقاتلة العاملة في درعا البلد وبقية الأحياء بمدينة درعا، طالبت بضمانات روسية جادة تجاه من سيتبقى في الأحياء هذه، وتضمن عدم المساس بهم من قوات النظام أو أجهزتهم الأمنية، وضمان فتح ممر لرافضي الاتفاق نحو الشمال السوري، مقابل تسليم السلاح الثقيل إلى قوات النظام».
وجاءت المطالبة بالضمانات عقب رفع علم النظام في درعا البلد، بعد دخول محافظ درعا وعدد من عناصر وضباط قوات النظام إلى أحياء درعا البلد.
كما علم المرصد السوري أن «قوات النظام والمسؤولين الذين دخلوا إلى درعا البلد شاركوا في رفع العلم أمام عدسة تلفزيون النظام، وانسحبوا من درعا البلد مباشرة بعد الانتهاء من عملية رفع العلم».
وقال مصادر لـ«المرصد» إن الفصائل «لم تسلِّم أياً من أسلحتها الثقيلة أو المتوسطة حتى الآن لقوات النظام، حيث ستبقى الأسلحة بحوزتهم لحين التوصل إلى ضمان روسي كامل حول النقاط آنفة الذكر». كما أن «المرصد» أشار إلى «استياء شعبي في بلدة طفس بعد اتفاق (مصالحة وتسوية) مع قوات النظام والروس جرى بين الأخيرة والفصائل العاملة في المنطقة».
حيث يأتي الاستياء بعد رفع العلم السوري وتصويره لمدة قصيرة عبر بث تلفزيوني ثم الانسحاب بضغط من الأهالي في البلدة. وقال «المرصد»: «جرت عملية التصوير بحماية من الفصائل التي دخلت ضمن (المصالحة والتسوية)، ذلك أن أهالي بلدة طفس عمدوا إلى تمزيق العلم وتمزيق صور بشار الأسد رأس النظام السوري».
كما علم «المرصد» أن قوات النظام «ضمت بشكل كامل مدينة إنخل وبلدتي كفر شمس والمزيريب بريفي درعا الغربي والشمالي، إلى نطاق سيطرتها بعد التوصل لاتفاق (مصالحة) مع ممثلي هذه المناطق، بينما لا تزال عدة قرى وبلدات بريف درعا تُجري مشاورات لدخول النظام إليها على غرار بقية المناطق بريف درعا».
إلى ذلك، أُفيد بتوجه عشرات الآليات والعربات المدرعة ومئات الجنود نحو ريف القنيطرة، حيث انتقلوا إلى مناطق التماسّ مع الفصائل المقاتلة والإسلامية، في ريف القنيطرة، في حشد لقوات النظام لبدء عملية عسكرية من المرجح أن تنطلق في الفترة المقبلة في ريف القنيطرة ضد الفصائل العاملة في المنطقة، حيث تحاول قوات النظام إعادة فرض قوتها العسكرية في ريف القنيطرة وكامل الجنوب السوري، أو التوصل إلى «تسوية ومصالحة» مع المقاتلين العاملين بريف القنيطرة.
كما تشهد الجبهات وخطوط التماسّ بين الفصائل و«جيش خالد بن الوليد» في حوض اليرموك بالريف الغربي، هدوءاً بعد قتال عنيف انتهى بسيطرة الأخير على بلدة حيط وفرض «اتفاق» مع الفصائل للانسحاب وتسليم سلاحها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.