محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد على 37 في قضية اتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المشدد (بأحكام متفاوتة من 3 إلى 15 سنة)، على 37 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتجار في البشر»، بعدما أُدينوا بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه.
شمل الحكم معاقبة 6 بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغ 500 ألف جنيه، ومعاقبة 11 بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه، والسجن لمدة 3 سنوات على 20 شخصا، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين مما أسند إليهم، وانقضاء الدعوى المقامة على متهم واحد لوفاته، فيما تضمن الحكم عزل 10 من وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات الرسمية والعرفية، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، واستجواب المتهمين، وشهادة الشهود، وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها، واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزارعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف حتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقلها وزراعتها في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أميركي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، وأجري بعضها في مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان، ومستشفى الباشا التخصصي بفيصل، ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية، ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات، ممن تم استئصال منهم عضو الكلى، و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة، وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.