استمرار التوتر في العلاقات الألمانية - الأميركية إثر التجسس

مستشارة ألمانيا: إذا كانت التقارير صحيحة فستكون القضية جدية

صعدت الحكومة الألمانية نبرتها ضد الولايات المتحدة على خلفية الاشتباه في تورط موظف استخباراتي ألماني في التجسس لصالح أجهزة استخباراتية أميركية.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير اليوم (الاثنين) خلال زيارته لمنغوليا: «إذا صحت الاشتباهات، فإن هذه من الناحية السياسية أيضا واقعة لا يمكن تجاوزها ببساطة بالعودة إلى جدول الأعمال».
وأوضح شتاينماير أن أي إجراءات لاحقة تتوقف على مزيد من المعلومات الناجمة عن التحقيقات، مطالبا الولايات المتحدة بالمشاركة «بإمكاناتها» في الكشف عن ملابسات هذه الواقعة.
وعن مطالب المعارضة الألمانية بطرد دبلوماسيين أميركيين من سفارة الولايات المتحدة في برلين، قال شتاينماير في العاصمة المنغولية أولان باتور: «في الوقت الراهن سنظل على التزامنا بالترتيب: الكشف عن الملابسات أولا ثم نقرر ما ينبغي فعله».
من جانبها، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتهامات بالتجسس الموجهة إلى عنصر يشتبه بأنه عميل مزدوج لحساب الولايات المتحدة، جدية بعد طلب وزراء في حكومتها ردا سريعا من واشنطن.
وأدلت ميركل بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ بمبنى البرلمان في بكين خلال زيارتها السابعة إلى الصين منذ توليها منصبها في 2005. وصرحت: «إذا كانت التقارير صحيحة، فستكون القضية جدية». وتابعت: «سيكون الأمر بالنسبة لي تناقضا واضحا لما أعده تعاونا يستند إلى الثقة بين وكالات وشركاء»، وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أعقاب الكشف عن معلومات في العام الماضي أفادت عن تنصت وكالة الأمن القومي الأميركية على هاتف ميركل الجوال، أثارت تقارير حول قيام موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الغضب في برلين؛ حيث نقلت صحيفة «إف إيه إس» عن مسؤول ألماني كبير لم تكشف عن اسمه في جهاز الاستخبارات الخارجية أن «جميع المؤشرات تدل على أنه كان يعمل لصالح الأميركيين». وأكدت الصحيفة وأسبوعية «بيلد ام زونتاغ» التي نقلت معلومات من مسؤولين أمنيين أن الرجل عمل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وسلمها أكثر من 200 وثيقة مقابل 25 ألف يورو.
وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، اعترف المتهم بتسريب 218 وثيقة إلى أجهزة استخباراتية أميركية على مدار عامين مقابل 25 ألف يورو. ووفقا لبيانات «بي إن دي»، لا تتضمن تلك الوثائق معلومات حساسة.