باريس تمارس دبلوماسية «كرة القدم»... وتطرح نفسها «شريكة» غربية لموسكو

لقاء ماكرون وبوتين الأحد يسبق قمة هلسنكي بـ24 ساعة

في حين تنصب الأنظار على القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في السادس عشر من الشهر الحالي في العاصمة الفنلندية لتبعاتها على الأزمات الإقليمية المشتعلة، دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الخط ليسرق بعض الأضواء من نظيره الأميركي عن طريق الإعلان عن اجتماع له مع بوتين قبل يوم واحد من قمة هلسنكي. ويندرج لقاء ماكرون - بوتين في موسكو في إطار ما يمكن تسميته «دبلوماسية كرة القدم»، حيث إن الرئيس الفرنسي سيتوجه إلى العاصمة الروسية الأحد من أجل حضور المباراة الختامية لبطولة العالم للرياضة الكروية التي يتنافس فيها الفريق الفرنسي من أجل الحصول على البطولة.
وكشف قصر الإليزيه، أمس، عن أن ماكرون وبوتين سيلتقيان على هامش نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي سيحضرها كلاهما، الأول لأن فريق بلاده يتنافس للفوز، والآخر لأن بلاده تستضيف المباريات. ويعود آخر لقاء بين الرئيسين إلى 25 أبريل (نيسان) بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها ماكرون إلى روسيا، وتحديداً إلى مدينة بطرسبرغ عاصمة القياصرة القديمة، التي جاءت رداً على استضافة بوتين في قصر فرساي قبل ذلك بنحو العام.
وتنظر أوساط فرنسية إلى الزيارة على أنها فرصة لإبراز أن فرنسا «يمكن أن تكون شريكاً لروسيا»، وأن ترمب «لا يختصر الغرب وحده». كما أن الجانب الفرنسي يريد الاستفادة من اللقاء من أجل إظهار نوع من التقارب مع روسيا، في حين يشوب علاقات الأوروبيين مع واشنطن التوتر بسبب سياسات ترمب الحمائية والخلافات التي برزت بين الطرفين بخصوص ملفات إقليمية، أبرزها الملف النووي الإيراني، والعقوبات التي تنوي واشنطن فرضها على المتعاملين مع إيران بدءاً من الشهر المقبل.
وتقول مصادر فرنسية، إن الرئيس الفرنسي يريد أن «يعطي مضموناً ملموساً» لاتفاقه السابق مع بوتين، بشأن إيجاد «آلية تنسيق» بخصوص الملف السوري بين مجموعة آستانة (روسيا، وتركيا، وإيران)، وبين «المجموعة الضيقة» الغربية - العربية المهتمة بالملف السوري، التي تضم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والأردن من أجل الدفع باتجاه معاودة المفاوضات الخاصة بالحل السياسي في سوريا. لكن حتى الآن، لم يبرز أي تحرك باتجاه تفعيل هذه الآلية لا من الطرف الفرنسي ولا من الطرف الروسي، بينما الأساسي من التطورات يحصل ميدانياً. وقالت مصادر فرنسية، إن باريس ترغب في ضم مصر وربما تركيا إلى «المجموعة المصغرة»، وأنها تسعى لعقد اجتماع لها في باريس في وقت قريب. وتعتبر باريس أن موسكو أصبحت اليوم «جاهزة» من أجل الحل وتثبيت الوضع في سوريا، بعد أن حققت غالبية أهدافها العسكرية، وآخرها تمكين النظام من إعادة السيطرة على أجزاء واسعة من جنوب غربي سوريا. وتضيف الأوساط الفرنسية، أن موسكو «تعي أن الوضع لن يتطبع طالما لم يتم التوصل إلى حل سياسي»، إضافة إلى أن إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب لن تحصل من غير مساهمة الغربيين والعرب القادرين على ذلك. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ترى باريس أن موسكو ستكون في حاجة لها كما في حاجة إلى الأطراف التي دعمت المعارضة السورية والتي ما زالت مؤثرة في قراراتها رغم تراجع مواقعها على الأرض، وسعي النظام وداعميه لتهميشها، بل إخراجها من الصورة.
لكن باريس، في الوقت عينه، رغم قلة الأوراق التي تمتلكها، لا تريد أن تترك الملف السوري للثنائي الروسي - الأميركي وهي تتخوف من انسحاب سريع للقوات الأميركية من سوريا، كما أنها «تجهل» خطط واشنطن في هذا البلد. وثمة من أبدى دهشته في باريس من «تخلي» واشنطن عن الفصائل المقاتلة في الجنوب السوري ما يبرر تخوفه إزاء ما يمكن أن تعتمده واشنطن من سياسات تجاه الأكراد في شمال شرقي سوريا.
أما في الملف الإيراني، فإن بين باريس وموسكو «رؤية مشتركة» برزت خلال الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي في فيينا، وضم وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي للعام 2015، إضافة إلى زميليهما الروسي والصيني وفي مواجهتهما وزير خارجية إيران. وترى العاصمتان أن مصلحة إيران تكمن في البقاء داخل الاتفاق النووي، في حين تعتبر باريس أن موسكو قادرة على التأثير على إيران في هذا الملف من أجل منع انزلاقها نحو مواقف «استفزازية»، مثل معاودتها تخصيب اليورانيوم بأكثر مما يتيحه الاتفاق النووي (أقل من 4 في المائة)، أو التهديد بإغلاق مضيق هرمز. وقد خرج اجتماع فيينا بـ«وعد» لإيران بتمكينها من الاستمرار في بيع النفط والغاز، رغم العقوبات الأميركية واستمرار العمليات التجارية والاستثمارية والمالية معها، لكن من غير تحديد «الوسائل» لذلك.
ومن الموضوعات التي يتوقع أن تطرح بين بوتين وماكرون الملف الأوكراني، باعتبار باريس طرفاً فيما يسمى «مجموعة النورماندي» التي تضم إلى جانب فرنسا ألمانيا، وأوكرانيا، وروسيا.