نتنياهو يخضع للتحقيق 4 ساعات في «الملف 4000»

شهادات جديدة حول تسهيلات حكومية قدّمها مقابل تغطية إعلامية أفضل

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتحقيق استمر 4 ساعات، أمس، في «الملف 4000» المرتبط بتقديم تسهيلات لشركة اتصالات إسرائيلية، مقابل تغطية إعلامية أفضل في موقع إعلامي مشهور مملوك لصاحب الشركة.
ووصل محققو الشرطة إلى مقر رئيس الوزراء في القدس في وقت مبكر، وغادروا بعد أكثر من 4 ساعات، بعد أن واجهوه بشهادات جديدة لموظفين سابقين في مكتبه، حول تورطه في تقديم تسهيلات لشركة «بيزك» للاتصالات التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إعلامية جيدة في موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه ألوفيتش نفسه.
وبالتزامن مع التحقيق مع نتنياهو، كان ألوفيتش وزوجته إيريس يخضعان للتحقيق في مكاتب الشرطة.
وهذه هي المرة العاشرة التي يخضع فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي للتحقيق في قضايا متعددة.
وتركز النيابة الإسرائيلية والشرطة ومصلحة الأوراق المالية الإسرائيلية، الآن، على «الملف 4000» بعدما قدم شاهد الحق العام في الملف، نير حيفتس، وهو مساعد إعلامي سابق لنتنياهو، أدلة وصفت بدامغة، وستسمح بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهة تلقي الرشوة.
وتحقق الشرطة فيما إذا كان نتنياهو قدم تسهيلات لصديقه شاؤول ألوفيتش، مالك شركة «بيزك»، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري التابع له.
ويشتبه بأن نتنياهو قدم تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيقل (280 مليون دولار) لشركة «بيزك»، مقابل تحسين صورته في موقع «واللا».
وكان حيفتس وقّع على اتفاق حوّله إلى شاهد دولة، بعدما كان متهماً، ثم قدم للمحققين رسائل على هاتفه النقال، تثبت تلقيه تعليمات من عائلة نتنياهو، وبشكل أساسي من زوجته سارة وابنه يئير، حول التغطية الإخبارية في موقع «واللا»، بما يشمل كذلك تعليمات بمحو هذه الرسائل.
وقال حيفتس للشرطة، إنه مقابل تسهيلات حكومية حصلت عليها شركة «بيزك»، منحت عائلة نتنياهو تغطية جيدة في الموقع المملوك لصاحب الشركة.
ويواجه نتنياهو التحقيق في 3 ملفات أخرى غير «الملف 4000»، وهي الملفات «1000» و«2000» و«3000».
ويتضمن الملف رقم «1000» اتهامات لنتنياهو وزوجته سارة، بتلقي أموال ورشى من قبل رجال أعمال كبار لتسهيل مهام تجارية. أما «القضية 2000»، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، مقابل تغطية أفضل من «يديعوت».
ويتعلق «الملف 3000» بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية، لكن نتنياهو غير متهم به بشكل مباشر حتى الآن.
وقال مسؤولون في إسرائيل، إن النيابة ترى رابطاً كبيراً بين الملفين «2000» و«4000»، واللذين لم تقدم فيهما الشرطة حتى الآن توصياتها. وبحسب المصادر، فإنه لا يتوقع أن تكون التوصيات في هذه الملفات مخففة، كما يمكن أن يحدث مع «الملف 1000».
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت قبل نحو 4 أشهر، بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق «1000» و«2000».
وذكرت قناة «كان» التلفزيونية، أن الشرطة ستحقق تحت طائلة التحذير، مع الثري أرنون ميلتشين في «الملف 2000»، بعد ورود معلومات جديدة بشأن توسطه بين نتنياهو وناشر صحيفة «أرنون موزيس» قبل تسع سنوات.
وينتظر أن تقدم النيابة قرارها النهائي إلى المستشار القضائي للحكومة، الذي سيقرر، في نهاية الأمر، ما هو شكل لائحة الاتهام وإذا كانت ستقدم أم لا.
وقالت قناة «كان» الإسرائيلية، إن النيابة العامة لن تنتظر توصيات الشرطة في ملف شركة «بيزك» للاتصالات، وستوصي في غضون شهرين، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المحاكمة.
وقالت القناة، إن طاقمين من دائرتي الضريبة والاقتصاد في نيابة لواء تل أبيب، يعملان على استكمال الاستنتاجات في الملفات الخاصة برئيس الوزراء.
وأَضافت «ستتم التوصية بمقاضاة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة».
وحتى الآن، يحظى نتنياهو بمساندة شركائه في الائتلاف الحاكم، الذين يقولون، إنهم ينتظرون خطوة النائب العام التالية. لكن الضغوط السياسية قد تزيد على نتنياهو للتخلي عن منصبه إذا وجهت إليه اتهامات.
ويمكن لنتنياهو كذلك، الدعوة إلى انتخابات مبكرة في محاولة لتعطيل الإجراءات القانونية أثناء حملته الانتخابية، وحشد قاعدة التيار اليميني خلفه. وتظهر استطلاعات رأي، أن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، يمكن أن يكسب مقاعد، وأنه في وضع أفضل بكثير من جميع الأحزاب الأخرى.
ونفى نتنياهو الاتهامات. وقال إنه لم يقدم أي خدمة خاصة لألوفيتش. مضيفا: «ملف 4000 لا صحة له من الأساس». وتابع: «هذه التغطية السلبية بلغت ذروتها في سيل التقارير اللاذعة عشية الانتخابات في 2015، في محاولة لإقناع الجمهور بالتصويت ضدي. وهذه هي الفترة التي يتهمونني بتنفيذ صفقة بيزك فيها».
كما أوضح ديوان رئيس الوزراء أن نتنياهو وقع على صفقة دمج بيزك بشركة يس، بعد اتخاذ سلسلة من القرارات من قبل لجان مهنية، وبينها سلطة مكافحة الاحتكارات التجارية وسلطة الكوابل والفضائيات، وبعد تعليمات مفصلة من المستشارة القضائية في وزارة الاتصالات.