إسرائيل تغلق معبراً أساسياً لغزة... وتهدد بخطوات أخرى

سفينة ثانية تنطلق من شواطئ القطاع اليوم «نحو العالم»

فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة مسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات على حدود غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة مسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات على حدود غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تغلق معبراً أساسياً لغزة... وتهدد بخطوات أخرى

فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة مسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات على حدود غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة مسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات على حدود غزة (أ.ف.ب)

أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان، أمس (الاثنين)، على سلسلة خطوات عقابية لقطاع غزة، لممارسة الضغوط على حركة حماس حتى ترضخ للشروط الإسرائيلية وتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها. ومن أبرز هذه الخطوات إغلاق معبر أبو سالم، الذي يعتبر شريان الحياة للقطاع تجارياً واقتصادياً، إلا أن نتنياهو تحدث عن خطوات أخرى سرية.
وقال نتنياهو في بيان له، أمس: «قلت منذ فترة طويلة إنني لا أنوي أن أنشر مسبقاً جميع التفاصيل التي تتعلق بالخطوات التي نتخذها أو نخطط لها، ولكن بعد مشاورات أجريتها مع وزير الدفاع، قررنا أن نشدد فوراً الإجراءات التي نتخذها حيال حكم حماس في قطاع غزة. وفي خطوة ملموسة نتخذها، سنغلق اليوم (أمس) معبر كرم أبو سالم، وستكون هناك خطوات أخرى ولن أفصح عنها».
وكانت مصادر عسكرية قد ذكرت، أمس، أن إسرائيل تمنع دخول مساعدات إنسانية من جهات دولية تم إرسالها بغرض التخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات. كما أغلقت سلطات الاحتلال، أمس، مكاتب محطة تلفزيون «القدس» في المدينة، بدعوى أنها قناة تخدم حماس وغيرها من «تنظيمات الإرهاب». وأكدت أن الوزير ليبرمان، هو الذي يقف وراء التشدد الجديد في التعاطي مع غزة، وأنه يشترط إعادة «جثث» الجنود المحتجزين في قطاع غزّة مقابل أي تخفيف للحصار المفروض على القطاع. وقد أقدم على خطوته هذه بعدما أعلنت حماس للوسطاء بين الطرفين، أنها ترفض ربط قضية الأسرى بالأوضاع الأمنية والإنسانية. وأخبرت أنها مستعدة للتفاوض مع إسرائيل على هدنة طويلة جداً، مقابل فك الحصار. وأما موضوع الأسرى، فهي تشترط للتفاوض، أن يطلق سراح أسرى صفقة شاليط، الذين تمت إعادة اعتقالهم من جديد في السنتين الأخيرتين. وبعدها ستطالب بإطلاق سراح مزيد من الأسرى.
يذكر أن هذه الهبة من نتنياهو وليبرمان، جاءت في أعقاب خروج عائلة الجنديين الإسرائيليين الأسيرين في حملة، تطالب الحكومة بممارسة ضغوط حربية على حماس لإطلاق سراح ابنيهما، اللذين أعلن عنهما أنهما جثتان. وانضم إلى هذه الحملة بعض من قوى اليسار الصهيوني، الذي يتهم الحكومة بمساعدة حماس على البقاء في الحكم، باعتباره مصلحة إسرائيلية تضمن فيها استمرار الانقسام الفلسطيني، وبالتالي تعرقل التقدم في مفاوضات السلام. وقد برز في هذا الجنرال عمرام متسناع، الرئيس الأسبق لحزب العمل، الذي قال إن على الحكومة أن تعود لسياسة الاغتيالات ضد قادة حماس والعمل على إسقاط حكمها بالقوة، وبذلك تتيح لنشوء قيادة أخرى تفاوض على السلام وكذلك على إطلاق سراح الأسرى.
وقالت أوساط عسكرية، إن اجتياح قطاع غزة بات أقرب من أي وقت مضى، وإن ما يمنع تنفيذ هجوم على القطاع هو الخوف من أن يتم فتح جبهة في الشمال ضد إسرائيل في حال نشوب حرب في الجنوب. والجيش الإسرائيلي، الذي أجرى تدريبات على حرب مزدوجة كهذه، يفضل ألا يدير حرباً على جبهتين في وقت واحد.
وخرج القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال سامي ترجمان، بتحذير من مخاطر عملية عسكرية تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة. وقال ترجمان، الذي كان قائداً لقوات الاحتلال خلال الحرب الأخيرة في سنة 2014، خلال دراسة أعدها لمعهد واشنطن للأبحاث، إن على إسرائيل أن تحذر من تكرار نسخة الحرب العقيمة وغير الضرورية في غزة. وأوصى إسرائيل والدول «المعتدلة» في المنطقة والمسؤولين حول العالم، بإعادة إنعاش الاقتصاد في قطاع غزة، مقابل امتناع حماس عن مواصلة البناء العسكري بدلاً من المطالبة بنزع السلاح الذي ليس عملياً في هذه المرحلة. كما أوصى بأن يتم تحسين الأوضاع الاقتصادية أيضاً في الضفة الغربية، حتى لا تعطى الفرصة لحماس للسيطرة عليها. وفي دراسته، رأى ترجمان أن النموذج الأكثر نجاعة في التعامل مع قطاع غزة، هو استخدام التنمية لإدارة الصراع، بطريقة تقلل من المخاطر العسكرية لإسرائيل الناشئة عن البدائل الأخرى. ونبّه إلى الخسائر البشرية والأعباء التي ستتكبدها الحكومة جراء أي عمل عسكري يؤدي إلى انهيار حكم حماس وانتشار الفوضى في القطاع، أو في حال سيطرت حماس على الضفة الغربية.
وأشار إلى عوامل قد تدفع إسرائيل لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة من أجل الإطاحة بحكم حماس، من أبرزها: الجمود السياسي، أو الأزمة الإنسانية في القطاع، أو تهديد عسكري للاستقرار ومهاجمة حماس لإسرائيل. وقال ترجمان إن عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، من المحتمل أن تشعل جبهات أخرى مثل الجبهة السورية أو اللبنانية، لكن من دون التورط في الشمال بشكل عام، فإن عملية من هذا القبيل لن تفيد إسرائيل. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، إطلاق سفينة الحرية الثانية، اليوم، من غزة نحو العالم. وقال بسام مناصرة الناطق باسم الهيئة، في مؤتمر صحافي حضره ممثلون عن الفصائل الفلسطينية وطلبة وجرحى وأطفال وعالقون، إن الرحلة البحرية تحمل عدداً من الجرحى والمرضى الذين حال إغلاق المعابر دون سفرهم إلى الخارج. وطالب الجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير الحماية الكاملة لهذه الرحلة الإنسانية، التي قال إنه من خلالها «نتطلع لتدشين خط ملاحة بحري يربط غزة بالعالم، ويمكن أهل غزة من السفر بحرية دون قيود».
وكانت الهيئة عملت على إبحار سفينة الحرية الأولى في 29 مايو (أيار) الماضي، وعلى متنها 17 فلسطينياً اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية وأعادتهم إلى غزة عدا قبطانها سهيل العامودي، الذي وجهت له لائحة اتهام بمساعدة حماس، وينتظر المحاكمة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.