إسرائيل تغلق معبراً أساسياً لغزة... وتهدد بخطوات أخرى

سفينة ثانية تنطلق من شواطئ القطاع اليوم «نحو العالم»

فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة مسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات على حدود غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة مسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات على حدود غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تغلق معبراً أساسياً لغزة... وتهدد بخطوات أخرى

فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة مسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات على حدود غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة مسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات على حدود غزة (أ.ف.ب)

أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان، أمس (الاثنين)، على سلسلة خطوات عقابية لقطاع غزة، لممارسة الضغوط على حركة حماس حتى ترضخ للشروط الإسرائيلية وتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها. ومن أبرز هذه الخطوات إغلاق معبر أبو سالم، الذي يعتبر شريان الحياة للقطاع تجارياً واقتصادياً، إلا أن نتنياهو تحدث عن خطوات أخرى سرية.
وقال نتنياهو في بيان له، أمس: «قلت منذ فترة طويلة إنني لا أنوي أن أنشر مسبقاً جميع التفاصيل التي تتعلق بالخطوات التي نتخذها أو نخطط لها، ولكن بعد مشاورات أجريتها مع وزير الدفاع، قررنا أن نشدد فوراً الإجراءات التي نتخذها حيال حكم حماس في قطاع غزة. وفي خطوة ملموسة نتخذها، سنغلق اليوم (أمس) معبر كرم أبو سالم، وستكون هناك خطوات أخرى ولن أفصح عنها».
وكانت مصادر عسكرية قد ذكرت، أمس، أن إسرائيل تمنع دخول مساعدات إنسانية من جهات دولية تم إرسالها بغرض التخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات. كما أغلقت سلطات الاحتلال، أمس، مكاتب محطة تلفزيون «القدس» في المدينة، بدعوى أنها قناة تخدم حماس وغيرها من «تنظيمات الإرهاب». وأكدت أن الوزير ليبرمان، هو الذي يقف وراء التشدد الجديد في التعاطي مع غزة، وأنه يشترط إعادة «جثث» الجنود المحتجزين في قطاع غزّة مقابل أي تخفيف للحصار المفروض على القطاع. وقد أقدم على خطوته هذه بعدما أعلنت حماس للوسطاء بين الطرفين، أنها ترفض ربط قضية الأسرى بالأوضاع الأمنية والإنسانية. وأخبرت أنها مستعدة للتفاوض مع إسرائيل على هدنة طويلة جداً، مقابل فك الحصار. وأما موضوع الأسرى، فهي تشترط للتفاوض، أن يطلق سراح أسرى صفقة شاليط، الذين تمت إعادة اعتقالهم من جديد في السنتين الأخيرتين. وبعدها ستطالب بإطلاق سراح مزيد من الأسرى.
يذكر أن هذه الهبة من نتنياهو وليبرمان، جاءت في أعقاب خروج عائلة الجنديين الإسرائيليين الأسيرين في حملة، تطالب الحكومة بممارسة ضغوط حربية على حماس لإطلاق سراح ابنيهما، اللذين أعلن عنهما أنهما جثتان. وانضم إلى هذه الحملة بعض من قوى اليسار الصهيوني، الذي يتهم الحكومة بمساعدة حماس على البقاء في الحكم، باعتباره مصلحة إسرائيلية تضمن فيها استمرار الانقسام الفلسطيني، وبالتالي تعرقل التقدم في مفاوضات السلام. وقد برز في هذا الجنرال عمرام متسناع، الرئيس الأسبق لحزب العمل، الذي قال إن على الحكومة أن تعود لسياسة الاغتيالات ضد قادة حماس والعمل على إسقاط حكمها بالقوة، وبذلك تتيح لنشوء قيادة أخرى تفاوض على السلام وكذلك على إطلاق سراح الأسرى.
وقالت أوساط عسكرية، إن اجتياح قطاع غزة بات أقرب من أي وقت مضى، وإن ما يمنع تنفيذ هجوم على القطاع هو الخوف من أن يتم فتح جبهة في الشمال ضد إسرائيل في حال نشوب حرب في الجنوب. والجيش الإسرائيلي، الذي أجرى تدريبات على حرب مزدوجة كهذه، يفضل ألا يدير حرباً على جبهتين في وقت واحد.
وخرج القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال سامي ترجمان، بتحذير من مخاطر عملية عسكرية تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة. وقال ترجمان، الذي كان قائداً لقوات الاحتلال خلال الحرب الأخيرة في سنة 2014، خلال دراسة أعدها لمعهد واشنطن للأبحاث، إن على إسرائيل أن تحذر من تكرار نسخة الحرب العقيمة وغير الضرورية في غزة. وأوصى إسرائيل والدول «المعتدلة» في المنطقة والمسؤولين حول العالم، بإعادة إنعاش الاقتصاد في قطاع غزة، مقابل امتناع حماس عن مواصلة البناء العسكري بدلاً من المطالبة بنزع السلاح الذي ليس عملياً في هذه المرحلة. كما أوصى بأن يتم تحسين الأوضاع الاقتصادية أيضاً في الضفة الغربية، حتى لا تعطى الفرصة لحماس للسيطرة عليها. وفي دراسته، رأى ترجمان أن النموذج الأكثر نجاعة في التعامل مع قطاع غزة، هو استخدام التنمية لإدارة الصراع، بطريقة تقلل من المخاطر العسكرية لإسرائيل الناشئة عن البدائل الأخرى. ونبّه إلى الخسائر البشرية والأعباء التي ستتكبدها الحكومة جراء أي عمل عسكري يؤدي إلى انهيار حكم حماس وانتشار الفوضى في القطاع، أو في حال سيطرت حماس على الضفة الغربية.
وأشار إلى عوامل قد تدفع إسرائيل لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة من أجل الإطاحة بحكم حماس، من أبرزها: الجمود السياسي، أو الأزمة الإنسانية في القطاع، أو تهديد عسكري للاستقرار ومهاجمة حماس لإسرائيل. وقال ترجمان إن عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، من المحتمل أن تشعل جبهات أخرى مثل الجبهة السورية أو اللبنانية، لكن من دون التورط في الشمال بشكل عام، فإن عملية من هذا القبيل لن تفيد إسرائيل. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، إطلاق سفينة الحرية الثانية، اليوم، من غزة نحو العالم. وقال بسام مناصرة الناطق باسم الهيئة، في مؤتمر صحافي حضره ممثلون عن الفصائل الفلسطينية وطلبة وجرحى وأطفال وعالقون، إن الرحلة البحرية تحمل عدداً من الجرحى والمرضى الذين حال إغلاق المعابر دون سفرهم إلى الخارج. وطالب الجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير الحماية الكاملة لهذه الرحلة الإنسانية، التي قال إنه من خلالها «نتطلع لتدشين خط ملاحة بحري يربط غزة بالعالم، ويمكن أهل غزة من السفر بحرية دون قيود».
وكانت الهيئة عملت على إبحار سفينة الحرية الأولى في 29 مايو (أيار) الماضي، وعلى متنها 17 فلسطينياً اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية وأعادتهم إلى غزة عدا قبطانها سهيل العامودي، الذي وجهت له لائحة اتهام بمساعدة حماس، وينتظر المحاكمة.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».