رئيس البرلمان الأوروبي يطالب طرابلس بقائمة لكبار مهربي البشر لملاحقتهم

صنع الله يناشد حفتر تسليم منطقة النفط... وليبيون يدعون إيطاليا للانسحاب من مصراتة

السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس البرلمان الأوروبي يطالب طرابلس بقائمة لكبار مهربي البشر لملاحقتهم

السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

استغل رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، لقاءه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في طرابلس، أمس، للمطالبة بضرورة وضع «لائحة سوداء» بأسماء أبرز مهربي المهاجرين، لمكافحة تهريب البشر في أفريقيا وأوروبا.
وقال تاجاني، خلال مؤتمر صحافي مع السراج، «يجب وضع لائحة سوداء لكبار المهربين... حتى تتمكن أجهزة مكافحة الجريمة في أفريقيا وأوروبا من التعاون في هذا الهدف المشترك... هؤلاء إرهابيون ومهربو أسلحة وبشر، وإذا لم نتمكن من القضاء على هذه المنظمات الإجرامية، سيكون من الصعب جداً مكافحة الهجرة غير الشرعية».
وأشار إلى أنه بحث مع السراج «أهمية مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا للحد من تدفق المهاجرين». وأضاف: «سأتحدث مع رئيس النيجر ورؤساء دول الساحل الأفريقي لتعزيز التعاون المشترك مع أوروبا وليبيا للحد من تدفق المهاجرين. يجب تحديد قائمة سوداء لكبار المتاجرين بالبشر حتى تتمكن هيئات الشرطة في العالم أجمع من ملاحقتهم والقبض عليهم، ويجب علينا عدم التهاون معهم والضعف أمامهم».
وأعلن تاجاني استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في تنظيم الانتخابات المقبلة، خصوصاً في التحضيرات التقنية وإرسال مراقبين للسهر على حسن سير الاقتراع. وقال: «يعود لليبيا أمر تحديد موعد الانتخابات وليس إلينا»، من دون الإشارة إلى اجتماع باريس الذي عقد برعاية فرنسية في مايو (أيار) الماضي وضم الفرقاء الليبيين الرئيسيين.
ونقل السراج في بيان وزعه مكتبه عن رئيس البرلمان الأوروبي قوله إن «استقرار ليبيا وشمال أفريقيا فيه استقرار لأوروبا»، لافتاً إلى أن تاجاني طرح اقتراحات، بينها عقد ندوة في بروكسل لبحث التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد في ليبيا، يمكن على هامشها عقد لقاءات مع الشركات والمؤسسات الأوروبية، وعلاج الأطفال والمرضى الليبيين في المستشفيات الأوروبية، ودعم الانتخابات بمراحلها المختلفة.
واقترح السراج في المقابل البدء بلجان وفرق عمل مشتركة تغطي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتقني والأمني والعسكري، لافتاً إلى أنه «هناك مجالات يمكن تحقيق إنجازات سريعة حيالها مثل الاتفاق على منح دراسية بتخصصات ومراحل مختلفة للطلبة الليبيين في الجامعات الأوروبية، وتسهيل تأشيرات الليبيين للدخول إلى فضاء شنغن، وعودة الملاحة الجوية بين ليبيا والدول الأوروبية».
وشدد على أن ملف الهجرة غير الشرعية «يؤرق الليبيين مثلما يشغل الأوروبيين»، مؤكداً أن «الحل الأمني رغم أهميته لا يكفي لمعالجة هذه الظاهرة». وأشار إلى أن «المحادثات تطرقت إلى مكافحة شبكات الاتجار بالبشر التي يمتد نشاطها في أكثر من بلد، وتم الاتفاق على التعاون بين الأجهزة الليبية والمختصين في الاتحاد الأوروبي لوضع قوائم للقبض على الرؤوس المحركة لهذه العصابات».
ورحب رئيس الحكومة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للانتخابات في الأمور الفنية، وإيجاد منظومات وغيرها، وأيضاً المساهمة في المراقبة مع بعثة الأمم المتحدة لضمان نزاهة الانتخابات. واعتبر أن إجراء الانتخابات يتطلب أن يفي مجلس النواب بالتزاماته بإصدار قانون للاستفتاء على الدستور، أو إجراء تعديل على الإعلان الدستوري وإصدار قانون للانتخابات، إذ يجب أن تجرى الانتخابات على قاعدة دستورية سليمة.
وجاءت زيارة المسؤول الأوروبي إلى طرابلس في وقت تشهد المدينة توتراً أمنياً على خلفية اندلاع مناوشات بين ميليشيات بعضها موالٍ لحكومة السراج، بسبب خلافات حول تعيين مسؤول في إحداها قائداً لقطاع الأمن التابع للحكومة.
وكان السراج قرر تعيين الرائد عماد الطرابلسي رئيساً لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في طرابلس، ما أثار احتجاج بقية الميليشيات المسلحة التي نظمت عناصرها وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة للمطالبة بإلغاء القرار. لكن وزير الداخلية عبد السلام عاشور قلل من هذه الاعتراضات، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن «بعض العسكريين احتجوا وجرت تسوية الأزمة» من دون مزيد من التفاصيل.
وتناولت المحادثات بين السراج وتاجاني التطورات في منطقة الهلال النفطي، إذ اتفقا على «ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها بتولي مؤسسة النفط (التابعة لحكومة طرابلس) مسؤولية الموانئ النفطية تحت الإشراف الحصري لها»، وأكدا أن «تداعيات ما حدث تؤثر سلباً على المناخ السياسي والأوضاع الاقتصادية».
وناشد رئيس مؤسسة النفط التابعة لحكومة طرابلس مصطفى صنع الله، القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، «التحلي بذات الشهامة التي صدت هجمات الميليشيات... وتسليم المنشآت النفطية للمؤسسة»، معتبراً أن ذلك «سيكون محل امتنان وتقدير لشجاعة الجيش». وقال في كلمة مصورة إنه يتفهم شعور حفتر بـ«الإحباط تجاه عدم التصرف في عائدات النفط بالشكل الأمثل... أنا محبط مثله وكل الوطنيين الشرفاء كذلك، ولكن هذا لا يعني أن نعبر عن إحباطنا ونوقف الإنتاج». وأضاف: «رسالتي هي أن تسليمكم الموانئ لنا يعني أنكم قمتم بعمل شجاع وشهم لأن الجميع خاسر في هذه المعركة ولا رابح فيها». وأضاف أنه كان «من أوائل من طالبوا بالتوزيع العادل للثروات ومعرفة أوجه الإنفاق». ورأى أنه بخروج النفط من سيطرة المؤسسة التي يترأسها، فإن ليبيا تبقى «دولة بلا موارد حقيقية»، مشيراً إلى الخسائر المالية الباهظة التي يتحملها الاقتصاد الليبي جراء استمرار هذا الوضع.
إلى ذلك، طالبت شخصيات ليبية منتظمة في إطار «مجموعة أبناء ليبيا»، إيطاليا، بـ«إنهاء وجودها العسكري غير المشروع وغير المبرر في مدينة مصراتة». وقالت المجموعة، في بيان أصدرته أمس، إن روما «تحاول عرقلة تنفيذ اتفاق باريس من خلال إيهام الرأي العام العالمي ومجلس الأمن بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل ستقود ليبيا إلى الحرب والمزيد من الدمار».
واعتبر البيان، الذي وقع عليه 30 كاتباً وإعلامياً، أنه «لا يوجد أي مبرر للوجود العسكري الإيطالي في مدينة مصراتة الغنية بكفاءاتها الطبية والعسكرية». ودعا المواطنين هناك إلى «التظاهر والتعبير عن رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال الوجود العسكري والأمني الإيطالي على الأراضي الليبية».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended