نتنياهو لتمرير «قانون القومية اليهودية» المناهض للعربية الأسبوع المقبل

سيتيح إقامة بلدات يهودية يحظر سكن العرب فيها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصميمه على تمرير القانون المسمى «قانون القومية» الأسبوع المقبل، أي قبل نهاية الدورة الحالية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الذي يجري بموجبه، ترسيخ الطابع اليهودي للدولة، وتقليص الحيز الديمقراطي فيها، وتخفيض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ثانوية.
وكان الكنيست قد صادق على القانون المذكور بالقراءة الأولى، وبقيت قراءتان ثانية وثالثة لإقراره بشكل نهائي، كقانون أساس ذي طابع دستوري. ولكونه كذلك، يحتاج إلى موافقة 61 نائباً على الأقل. ولكن نواب اليمين الحاكم مختلفون حول صيغ القانون. فأقام نتنياهو لجنة برئاسة الوزير ياريف لفين لتسوية الخلافات، ولم تنجح اللجنة في مهمتها بعد، لذلك أصدر نتنياهو تعليماته إلى إنهاء الخلافات في أسرع وقت.
وتبين أن اللجنة أجرت تعديلات عدة على قانون «القومية»، منها منح مكانة «عليا» للغة العبرية، بداعي أنها «لغة الدولة»، لتكون بذلك اللغة الرسمية الوحيدة. أما اللغة العربية فستكون لها «مكانة خاصة»، من دون أن توفر للمتحدثين بها خدمات الدولة مثلما كان بمقترح القانون الأصلي، بحيث يجري شطب الاعتراف بها كلغة رسمية، على أن يجري إدراج استعمالها ضمن تشريع قانون خاص باللغة العربية. وينص مشروع القانون على جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما. وتم شجب كلمة «ديمقراطية» تماماً في القانون. ويتضمن القانون بنداً يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها.
وعقّب النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، على هذه التطورات قائلاً: «من المهم التأكيد على أنه من وجهة نظر دولية، فإن قانون الأساس المقترح يتناقض بوضوح مع المبادئ والقرارات التي قامت إسرائيل على أساسها، وفي مركزها الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 1947 بشأن تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين، حيث نص القرار على أن كل دولة من الدولتين تتبنّى (دستوراً ديمقراطياً)، يضمن عدم (التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال، بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس)، وكذلك يضمن (لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في الحماية القانونية المتساوية). وعملياً، فإنَّ المبادئ الأساسية القائمة في صلب مشروع القانون الأساس، تتناقض بصورة جلية مع جميع مبادئ قرار التقسيم للأمم المتحدة، وهو القرار الذي لطالما تغنّت به إسرائيل بوصفه قاعدة تاريخية للاعتراف بها».
وقالت المحامية منى حداد من «عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية»، إن «القانون بحد ذاته لا يجدد شيئاً من حيث الممارسة الفعلية للقضاء الإسرائيلي، أو للممارسة الفعلية للحكم في إسرائيل. فهو يعرف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، ويعطي أفضلية لليهود في إسرائيل، ونحن نرى أن هذه الممارسة كانت موجودة منذ قيام الدولة، وحتى في قرارات المحاكم، وعلى رأسها المحكمة العليا حتى في قرارات رئيسها السابق أهارون براك الذي ينظر إليه قاضياً ليبرالياً، ومثال على ذلك قرار الحكم في قضية قعدان (قضية منع مواطن عربي من السكن في بلدة يهودية) الذي منحت فيه المحكمة الحق في أهمية المحافظة على الأغلبية اليهودية، وقانون العودة لليهود، ومكانة اللغة العبرية كلغة مركزية، وأعياد اليهود ورموز الدولة، وهي مركبات قامت على أساسها دولة إسرائيل، لذلك لا أرى تجديداً في القانون».
وقال رئيس جمعية الميزان الحقوقية، المحامي فراس دلاشة، إن «خطورة هذا القانون تنبع من كونه (قانون أساس) محصناً يرتقي إلى مكانة المواد الدستورية، وهو كذلك ليس كأي قانون أساس محصن، لأنه قانون أساس تحدد فيه هوية الدولة، اقتراح القانون يسعى لتغيير التوازن القائم بين الطابع اليهودي للدولة وديمقراطيتها، حيث يسعى لتهميش طابعها الديمقراطي بشكل كبير، المهمش بشكل كبير أصلاً، لصالح طابعها اليهودي، ويجعل الأول تابعاً للثاني ويخدمه». وأضاف: «اقتراح القانون يتعمد تجاهل العرب، الذين هم المواطنون الأصليون في هذه البلاد، ويشكلون نسبة 20 في المائة من السكان، لذا فإن الانطباع العام من قراءة اقتراح القانون، أنه يرسخ بشكل كبير وواضح العنصرية الدينية، وفوقية الشعب اليهودي على سائر المواطنين في هذه البلاد، وأن الهدف من ورائه لا يتجاوز السعي لوضع حجر الشاهد على قبر شرعية الوجود الفلسطيني على هذه الأرض».