نازحو درعا منقسمون ازاء العودة بعد اتفاق الجنوب السوري

بطاركة الشرق الأوسط يلتقون في إيطاليا لمناقشة ملف اللاجئين

نازحون يعودون إلى منازلهم شرق درعا أمس (أ.ف.ب)
نازحون يعودون إلى منازلهم شرق درعا أمس (أ.ف.ب)
TT

نازحو درعا منقسمون ازاء العودة بعد اتفاق الجنوب السوري

نازحون يعودون إلى منازلهم شرق درعا أمس (أ.ف.ب)
نازحون يعودون إلى منازلهم شرق درعا أمس (أ.ف.ب)

تأرجحت مواقف نازحين سوريين من ريف درعا إزاء العودة بين رجوع نحو 20 ألفاً إلى منازلهم وخوف آخرين من عدم وفاء روسيا والنظام بتعهداتهما بموجب اتفاق الجنوب الذي أُنجز، أول من أمس.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «آلاف النازحين داخل محافظة درعا يرفضون العودة إلى قراهم وبلداتهم التي سيطرت عليها قوات النظام خلال العملية العسكرية التي نفّذتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها بدعم روسي منذ 19 من الشهر الماضي، إذ إنهم يخشون من عدم التزام روسيا بضماناتها تجاه الأهالي وعدم اعتقالهم، إضافة إلى خشيتهم من تعمد قوات النظام تجاهل الضمانات الروسية تجاه الاتفاق الذي جرى بين ممثلي محافظة درعا والجانب الروسي، وسط مخاوف من اعتقال أبنائهم والشبان المتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري، وسوقهم لأداء الخدمة في مقرات وثكنات وقواعد النظام العسكرية».
في المقابل، أشار «المرصد» إلى أن «أكثر من 20 ألف من النازحين عادوا إلى كل من بلدات وقرى بصرى الشام وغصم والطيبة وأم المياذن ونصيب ومعربا وخربا والسهوة وجبيب والجيزة وأم ولد والمسيفرة والغارية الشرقية، في حين يرفض الأهالي النازحين من العودة إلى كل من بلدات الحراك والنعيمة وبصر الحرير وصيدا والصورة وناحتة وكحيل، والتي تشهد عمليات تعفيش من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إذ يخشى الأهالي من سيناريو مشابه لسيناريو الغوطة الشرقية، حين تجاهلت قوات النظام الضمانات الروسية وقامت باعتقال واقتياد مئات الشبان من مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية ومراكز الإيواء إلى صفوف جيشها».
وبدأت قوات النظام بدعم روسي في 19 الشهر الماضي عملية عسكرية كبيرة ضد الفصائل المعارضة في محافظة درعا؛ ما دفع بأكثر من 320 ألف مدني للنزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، وتوجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأ آلاف النازحين بالعودة منذ عصر الجمعة من المنطقة الحدودية مع الأردن إلى قرى وبلدات في ريف درعا الجنوبي الشرقي، مستفيدين من الهدوء الذي تزامن مع وضع النقاط الأخيرة لاتفاق» وقف إطلاق النار.
وإثر مفاوضات قادتها روسيا مع الفصائل المعارضة في محافظة درعا، تم التوصل مساء الجمعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن إجلاء المقاتلين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى مناطق تسيطر عليها الفصائل المعارضة في شمال البلاد.
كما يتضمن الاتفاق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) «تسلم الدولة السورية كل نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية» على أن يعود النازحون إلى بلداتهم ومؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها. وتتواصل السبت حركة النازحين باتجاه قرى وبلدات يشملها الاتفاق، وفق عبد الرحمن، الذي أشار إلى أنه «في المقابل، يخشى البعض العودة إلى مناطق دخلتها قوات النظام خوفاً من الاعتقالات».
وأبقى الأردن، الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، حدوده مغلقة قائلاً، إنه لا يستوعب موجة جديدة من النازحين. إلا أن منظمات دولية وإنسانية طالبته بفتح حدوده أمام الفارين من العنف.
وفي منطقة زراعية نزح إليها جنوب مدينة درعا، قال أسامة الحمصي (26 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية «أؤيد الاتفاق لوقف القتال والدم، يكفي قتلاً وتهجيراً، أطفالنا ونساؤنا تشردوا عند الحدود».
وأضاف: «حين نتأكد من صحة وقف إطلاق النار، إذا ضمنا أن أحداً لن يلاحقنا وحصلنا على ضمان حتى لو بسيط، نريد أن نعود إلى بيوتنا بدلاً من أن نبقى مشردين في المزارع». وخلال العامين الأخيرين، شهدت مناطق سورية عدة اتفاقيات مماثلة تسميها دمشق اتفاقيات «مصالحة»، آخرها في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وتم بموجبها إجلاء عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين إلى شمال البلاد.
وتزامناً مع جلسة التفاوض الأخيرة الجمعة، استكملت قوات النظام سيطرتها على كامل الشريط الحدودي مع الأردن، ووصلت إلى معبر نصيب الحدودي الذي كانت الفصائل تسيطر عليه منذ مطلع أبريل (نيسان) 2015.
وأفاد عبد الرحمن، بأن «قوات النظام أرسلت السبت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المعبر الحدودي»، الذي كان يعد ممراً تجارياً حيوياً بين سوريا والأردن قبل اندلاع النزاع.
إلى ذلك، شارك بطاركة من سوريا ولبنان السبت في اجتماع في باري بجنوب إيطاليا، بدعوة من البابا فرنسيس، للمطالبة بمساعدة دولية تتيح عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
والتقى البابا غالبية بطاركة الشرق الأوسط في مدينة باري صباح السبت، للتعبير في الوقت نفسه عن تضامنهم مع المسيحيين في الشرق الأوسط.
واستقبل البابا بحرارة البطاركة عند مدخل كاتدرائية القديس نيقولاوس التي تضم رفات هذا القديس من مدينة ميرا (تركيا حالياً)، الذي مات في القرن الرابع ميلادياً ويكرمه الأرثوذكس والكاثوليك.
وأعرب البابا فرنسيس في كلمة له عن مخاوفه من «تلاشي» الوجود المسيحي في الشرق الأوسط؛ ما سيؤدي إلى «تشويه وجه المنطقة»، معتبراً أن هذا التلاشي «يجري وسط صمت الكثيرين وتواطؤ الكثيرين أيضاً».
وقال البابا، إن «اللامبالاة تقتل، ونريد أن نكون صوتاً يقاوم جريمة اللامبالاة».
ومضى يقول: «نريد أن نكون صوتاً لمن لا صوت لهم، وللذين يحبسون دموعهم لأن الشرق الأوسط يبكي اليوم، وللذين يعانون في صمت بينما يدوسهم الساعون إلى السلطة والثروة».
وتابع البابا «سنقول لهم (نحن قريبون منكم)» متحدثاً عن منطقة هي «تقاطع للحضارات ومهد للديانات السماوية».
ثم عقد البابا مع البطاركة اجتماعاً مغلقاً، من المتوقع أن يتعاقب الجميع خلاله على الكلام لبحث أوضاع مناطقهم.
ودعا البابا إلى باري ممثلي غالبية بطاركة الكنائس في الشرق الأوسط، من بينهم بطريرك القسطنطينية بارتلماوس الأول (تركيا) والمتروبوليت هيلاريون ممثّلا بطريرك موسكو كيريل، وأيضاً بابا الأقباط تواضروس الثاني، وبطريرك الموارنة بشارة الراعي، بالإضافة إلى بطاركة آخرين من كنائس كاثوليكية.
واعتبر الراعي أن على الدول الغربية «تشجيع» اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، وأن ذلك «حق للمواطنين» يجب تمييزه عن الشق السياسي.
وتابع الراعي لوكالة الصحافة الفرنسية أن على الحكومات «تقديم مساعدة مالية للأشخاص الذين طردوا من أراضيهم ليتمكنوا من ترميم منازلهم» بدلا من تكرار الكلام بأنه «ليس هناك سلام»، في الوقت الذي «باتت فيه عمليات القصف محددة جدا».
ومضى يقول، إن لبنان بات «ضحية» تضامنه وقيامه بفتح أبوابه أمام 1.750 مليون لاجئ سوري في حين أن عدد سكانه يبلغ 4 ملايين نسمة.
ويشارك الراعي في موقفه رئيس أساقفة حلب للروم الكاثوليك جان كليمان جانبار الذي قال إن «النظام شيء، والأرض شيء آخر».
وكان جانبار الذي لم يترك أبداً مدينته عند تعرضها للقصف أطلق حملة بعنوان «حلب تنتظركم» وأمن تمويلا لعودة سكان من المدينة إلى منازلهم من خلال تبرعات سويسرية.
يقول جانبار، إنه ومن أصل 170 ألف مسيحي في حلب قبل الحرب لم يعد هناك سوى 60 ألفاً تقريباً، مضيفاً أن الذين غادروا إلى الغرب لن يعودوا، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى الذين لجأوا إلى دول مجاورة.
ومضى يقول، إن النظام السوري ورغم الانتقادات الموجهة إليه «يتميز بتفضيله العلمانية والتعددية والمساواة بين كل المواطنين»، محذراً من أن البديل الوحيد برأيه هو «نظام إسلامي متطرف»، معتبراً أن البلاد غير جاهزة بعد لتطبيق الديمقراطية على الطريقة الغربية.
وأضاف جانبار «ما يحرمني من النوم هو الهجرة، وهي أسوأ ما يمكن أن يحصل لكنيستنا وبلادنا»، مضيفاً أنه لم يعد من المناسب إقامة «ممرات إنسانية» إلى أوروبا.
ومضى يقول «يعتقد البعض أن حصولهم على تأشيرة دخول (إلى الدول الغربية) هو بمثابة بطاقة إلى الجنة، لكنهم سيصبحون رقماً بين عشرات آلاف اللاجئين. الآن وقد عاد الأمن ساعدونا في بلادنا!».
أما بطريرك أنطاكية للسريان الأرثوذكس أغناطيوس أفرام الثاني المقيم في دمشق، فاعتبر أن «الغرب ركز كثيراً على تغيير النظام، بينما خوفنا الأكبر هو باستبدال نظام علماني بحكومة إسلامية على الأرجح».
ومضى يقول: «بصفتنا مسيحيين لدينا شعور بأنه تم التخلي عنا»، مضيفاً: «برامج المساعدات الحكومية الدولية لا تصلنا، وبدلاً من مساعدتنا نتعرض للاتهام بأننا من أتباع النظام».
ورحب البطريرك بالاجتماع في باري، لكنه أعرب عن الأسف لمواقف البابا التي قال إنه «يبدو وكأنه ينتقد طرفاً واحداً فقط».
ويقول الكاردينال كورت كوخ، رئيس المجلس الباباوي لاتحاد المسيحيين، إن نسبة المسيحيين في الشرق الأوسط تراجعت من 20 في المائة قبل الحرب العالمية الأولى إلى 4 في المائة مع أنهم «عامل أساسي لتوازن المنطقة؛ فهم جزء من هويته».
إلى ذلك، عاد السبت مئات اللاجئين السوريين عبر معبر الزمراني، إلى منطقة القلمون بريف دمشق بعد مغادرتهم مخيمات النزوح في عرسال شرق لبنان.
وذكرت «سانا» أن دفعة ثالثة من المهجرين السوريين إلى لبنان تضم عشرات الأسر جلهم من الأطفال والنساء وصلوا ظهر أمس إلى معبر الزمراني قادمين من بلدة عرسال اللبنانية، حيث كان في انتظارهم عدد من الحافلات لتقلهم إلى منازلهم في قرى وبلدات ريف دمشق.
وكان نحو 450 من اللاجئين السوريين عادوا في 28 الشهر الماضي قادمين من بلدة عرسال اللبنانية، حيث أقلتهم عدد من الحافلات إلى منازلهم في الجبة وعسال الورد ويبرود ورأس المعرة وفليطا في القلمون الغربي، إضافة إلى الرحيبة وجيرود في القلمون الشرقي بريف دمشق.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و850 ألف نازح، عاد منهم في 18 أبريل الماضي 500 نازح من بلدة شبعا جنوب لبنان إلى قراهم السورية.
وقامت المديرية العامـة للأمن العـام في 28 الشهر الماضي بتأميـن العودة لـ294 نازحاً سورياً من مخيمات عرسال إلى بلداتهم في سوريا، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».