حكومة مدريد الاشتراكية تختار التهدئة مع انفصاليي كاتالونيا

وصل رئيس الحكومة الإسبانية الجديد الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى السلطة في الأول من يونيو (حزيران)، بفضل أصوات النواب الكاتالونيين الاستقلاليين، والأحزاب القومية والانفصالية الأخرى، عندما دعمت هذه الأحزاب قرار نزع الثقة عن الحكومة راخوي المحافظة. وقيل آنذاك إن سانشيز سيبقى أسير هذه الأحزاب التي ستطالبه بدعم برامجها في الأقاليم، خصوصاً في كاتالونيا والباسك. ووعد سانشيز حال توليه السلطة بتهدئة التوتر مع كاتالونيا التي كانت الخريف الماضي مسرحاً لأكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية.
وضمن هذا التوجه يستقبل سانشيز غداً الاثنين، رئيس كاتالونيا كيم تورا في أول قمة من نوعها، بهدف العودة إلى الحوار بعد محاولة كاتالونيا الاستقلال عن إسبانيا خريف 2017. وتجسد هذا الوعد خلال الأسبوع في نقل 6 سياسيين كاتالونيين من سجنهم قرب مدريد إلى سجون في كاتالونيا. والستة هؤلاء هم من بين تسعة سياسيين كاتالونيين سجنوا في مدريد لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2017. لكن لقاء الاثنين قد يتحول إلى حوار طرشان، بسبب تضارب المواقف بين الحكومة المركزية في مدريد، وحكومة كاتالونيا، بشأن تقرير مصير هذه المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا.
وكان كيم تورا، الذي تولى منصبه في منتصف مايو (أيار)، أكد الخميس أن هدف الاجتماع هو «معرفة مشروع الاشتراكيين بشأن حق الكاتالونيين في تقرير المصير». وجاء الرد على السؤال حتى قبل الاجتماع. وقالت إيزابيل سيليا المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، الجمعة، «إن حق تقرير المصير ليس وارداً في دستورنا». ورد مسؤول في حكومة كاتالونيا «الأمر لا بد أن يتم التطرق إليه. ومقترحنا لتسويته هو تنظيم استفتاء لتقرير المصير. إذا كانت لديهم فكرة أفضل عليهم أن يشرحوها لنا».
وأشارت وزيرة سياسة المناطق ميريكسيل باتيت في بداية يونيو إلى فكرة مراجعة الدستور للتوجه نحو هيكل فيدرالي للدولة الإسبانية. لكن مع 84 نائباً من 350 لا يملك الاشتراكيون أي هامش مناورة.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مدريد المستقلة فيرناندو فاليبين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن سانشيز «لن يدخل في أمر معقد»، مضيفاً أنه «لا توجد أغلبية في إسبانيا تتيح مراجعة الدستور. اليمين يمكنه أن يعطل».
وكانت العلاقات بين مدريد وبرشلونة تدهورت بشكل خطير خريف 2017 إثر تنظيم حكومة كاتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون استفتاء تقرير مصير غير قانوني في الأول من أكتوبر تخلله عنف، وذلك قبل أن يعلن برلمان كاتالونيا بشكل أحادي استقلال الإقليم في 27 أكتوبر 2017. ورداً على هذه الخطوة أقالت حكومة المحافظ ماريانو راخوي، بدعم من سانشيز الذي كان في المعارضة، السلطة المحلية في كاتالونيا وحلت برلمانها ونظمت انتخابات محلية جديدة. وفاز في تلك الانتخابات في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2017 دعاة الاستقلال الذين سجن أهم قادتهم أو غادروا البلاد كما هو حال بوتشيمون الذي ينتظر في ألمانيا قرار القضاء بشأن طلب إسبانيا ترحيله. ومع أنهم يملكون الأغلبية في البرلمان الكاتالوني، فإن أنصار الاستقلال منقسمون بين دعاة الاعتدال بعد فشل التحرك الأحادي، وبين المتشددين على غرار بوتشيمون، الذين يرون في أي تنازل لمدريد خيانة. والدليل دعمهم الخميس لمذكرة للحزب الاشتراكي الكاتالوني لفتح حوار بين كافة أحزاب المنطقة، ومذكرة ثانية لحزب يساري متشدد تؤكد مجدداً العزم على جعل كاتالونيا جمهورية مستقلة. وفي مؤشر على استمرار التوتر، أعلنت حكومة سانشيز رغبتها في إلغاء المذكرة الثانية أمام المحكمة الدستورية. ويبدو بالتالي أن درب استئناف الحوار سيكون طويلاً. وأكد مسؤول كاتالوني كبير أن «الأمر لن تتم تسويته في اجتماع أو اثنين أو ثلاثة (...) يتعين الاستمرار في الحوار». في الأثناء اقترح تورا على سانشيز اجتماعاً ثانياً في سبتمبر (أيلول) في برشلونة.