عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

خبراء: الاستثمارات الحكومية في المواصلات ستغير وجه الرياض العقاري

حصة قطاع السكك الحديدية منها بلغت 97 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
TT
TT

خبراء: الاستثمارات الحكومية في المواصلات ستغير وجه الرياض العقاري

جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)

توقع خبراء عقاريون تغيير وجه الرياض بحلول عام 2030، بفضل وسائل المواصلات والمدن التابعة والمرافق المخططة الجديدة؛ ما يؤثر بدوره قريبا في أسعار العقارات والاستخدامات المناسبة للأراضي.
من جهته، شدد يوسف بطراوي، رئيس شركة «لاند ستيرلنغ» لأبحاث واستشارات العقار، على ضرورة وضع سياسات تكميلية؛ للحفاظ على قيمة العقارات على المدى الطويل، مؤكدا أن المترو والحافلات والباص السريع تتميز بتأثير أكثر إيجابية من نظام السكك الحديدية الثقيلة.
وقال بطراوي: «المشاريع التي تمضي الدولة في تنفيذها ستخلق فرصا جديدة للقطاع التجاري، من خلال تحسين الوصول إلى العملاء، وتوفير مزيد من مواقف السيارات، وزيادة العملاء والزبائن، وارتفاع الطلب على السلع، وزيادة الأرباح».
وعلى صعيد القطاع السكني، توقع بطراوي ارتفاع الإيجارات، وارتفاع أسعار الأراضي. أما على الصعيد الصناعي، فستعمل البنية التحتية الجديدة على خفض التكاليف اللوجستية، ورفع معدل الإنتاجية، واستحداث أنواع جديدة من الأنشطة الصناعية، فيما ستعمل على زيادة عدد السائحين، ورفع معدلات الإشغال، وزيادة الأرباح.
وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعهدت بتطوير وإنشاء 34 مطارا، بتكلفة إجمالية بلغت 665.8 مليون دولار؛ حيث تم الانتهاء من 23 مطارا ستضيف 9 ملايين فرد إلى حركة المسافرين بالبلاد، إلى جانب 233 مشروعا للطرق البرية بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنتهي خلال الفترة من 2013 إلى 2016.
وأكد أن إجمالي الاستثمارات الحكومية في قطاع السكك الحديدية يقدر بنحو 365 مليار ريال (97.3 مليار دولار)، مبينا أن الحكومة تقوم في قطاع النقل البحري الحكومة - حاليا - بتطوير ميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى بلغت 26.6 مليار ريال (7.09 مليار دولار)، بينما تعكف على توسعة ميناء دارين المتوقع انتهاؤه عام 2014 بتكلفة تقدر بنحو 35 مليون دولار.
وقال: «إن مشروع النقل العام الجاري تنفيذه بمدينة الرياض، سيفتح المجال أمام تخفيف الضغط على طرق العاصمة، وتسهيل حركة التنقل بين أحياء العاصمة ومعالمها المهمة»، موضحا أن تأثير نظام النقل بالسكك الحديدية سينعكس بشكل إيجابي على قيمة العقارات التي يمر بها.
من جهته، أكد طارق رمضان رئيس شركة «ثراء القابضة»، ضرورة تقنين التخطيط العام للمشاريع السكنية ووضعه في إطار مجتمعات صغيرة تتوافر فيها كافة الخدمات والمرافق بأنواعها. ولفت إلى أن المدن المستقلة تتميز بسهولة الإدارة والترابط، بإسهامها الإيجابي في تعزيز الاقتصاد بشكل عام؛ حيث يمكن تأسيس كل مدينة على قاعدة اقتصادية من الأنشطة، وجذب السكان من المناطق المركزية، كما أنها تتيح دعم فئات الدخل المختلفة.
يشار إلى أن جلسات «سيتي سكيب الرياض» في الرياض، التي اختتمت أعمالها أمس، بالتزامن مع معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري عام 2013، الذي اختتم أعماله أمس الخميس، شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين بالقطاع العقاري، حيث ناقشوا عددا من القضايا الرئيسة التي تهم المجتمع العقاري السعودي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر