لبنان: الخطة الاقتصادية في مرحلتها الأخيرة تمهيداً لإقرارها حكومياً

عون يعتبرها تساهم بوضع رؤية متكاملة بين القطاعات الإنتاجية

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى «ضرورة تكاتف الجميع والعمل ضمن فريق واحد لتحقيق الأهداف الطموحة لـ(الخطة الاقتصادية الوطنية)، التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، التي تشكل هاجسا دائما للمجتمع اللبناني».
وبعد اطلاعه عليها، اعتبر الرئيس اللبناني أن «الخطة تساهم في وضع رؤية متكاملة ومتناسقة بين مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية في البلاد للمضي قدما في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام، ومواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين والمناخات الاقتصادية المتغيرة إقليميا وعالميا». وثمن «جهود الجهات التي أسهمت في تطوير الدراسة من القطاعين العام والخاص والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين»، ولفت إلى «قدرة لبنان ممثلا بقطاعاته الاقتصادية وطاقاته الشابة، على إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وعلى تفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي، لا سيما أن الدراسة وصفت الحالة والتحديات الاقتصادية وفقا للواقع الراهن، ووضعت الأولويات في سياقها السليم، وطرحت تشكيل آليات لتنفيذ الخطة ومراقبة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعتها».
وكان الرئيس عون ترأس اجتماعا اطلع في خلاله على الخطوط العريضة لـ«الخطة الاقتصادية الوطنية» التي وصلت إلى مراحلها المتقدمة، من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وأعضاء الفريق الاستشاري العالمي «ماكنزي آند كومباني» الذي أعد الدراسة.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل سليم جريصاتي، والمستشارة الرئاسية ميراي عون هاشم، ومستشار رئيس الجمهورية للعلاقات مع دول الخليج الدكتور فادي عسلي، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور نديم المنلا.
وعرض الوزير خوري وأعضاء الفريق «الملامح الرئيسية للدراسة التي ترمي إلى تفعيل سائر القطاعات الإنتاجية على مستوى الجمهورية اللبنانية، ضمن آلية اقتصادية تكاملية»، ولفت إلى أن «الدراسة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تمهيدا لعرضها والتصديق عليها من قبل الحكومة المرتقبة فور تشكيلها».
وأوضح أن «الجهة المكلفة تطوير الدراسة، وهي شركة الاستشارات العالمية (ماكنزي آند كومباني)، حرصت على العمل بشكل مكثف ووثيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء الاقتصاديين اللبنانيين، لاستقراء تجاربهم في مجالات عملهم ونظرتهم إلى سبل تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية المنشودة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والحيوية والواعدة في لبنان. وستستمر في المرحلة المقبلة ورشات وجلسات المراجعة مع المزيد من الخبراء والمعنيين، لوضع اللمسات الأخيرة على الدراسة، للوصول إلى الصيغة النهائية للخطة الاقتصادية التي تحمل رؤية متكاملة للاقتصاد اللبناني وسبل تطوير طاقاته الإنتاجية».
واتبعت الدراسة منهجية تستند إلى «التواصل مع كل الشركاء المحليين المعنيين بالاقتصاد اللبناني للاستفادة من خبراتهم وتصوراتهم للحلول والممارسات الاقتصادية الناجعة، كما تتضمن تقييما حول مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزان التجاري وتوصيفا دقيقا لواقع الاقتصاد اللبناني، وتبحث بشكل معمق في تحديات وإمكانات قطاعات منتجة رئيسية، هي الموارد الطبيعية والزراعة والصناعة والسياحة واقتصاديات المعرفة والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية وقطاع العقارات والإنشاءات والتجزئة والتجارة واللوجيستيات والنقل والاتصالات والكهرباء والماء ودور المغتربين في تعزيز الأداء الاقتصادي وكذلك فاعلية التخطيط المدني».
وتتطرق الدراسة إلى «التطلعات الاقتصادية اللبنانية وسبل تحقيقها من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية من الناحيتين التشريعية والتمويلية، للوصول إلى بيئة اقتصادية مرنة وقادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وإطلاق العنان للقطاعات الإنتاجية الواعدة والمستدامة، وتستدرك قدرات لبنان التنافسية ضمن محيطه الإقليمي والواقع والمتغيرات الاقتصادية العالمية».
وطورت الدراسة «منهجية مؤسسية وآليات حوكمة مفصلة، لدعم وتمكين تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية التي تتضمنها، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة وقياس مؤشرات الأداء».
كما حرص فريق الرؤية الاقتصادية على «أن تشمل الدراسة توصيات حول مشروعات محورية وملحة، من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وإطلاقها في القريب العاجل. ومن المرتقب إطلاق الدراسة بحلتها النهائية، بمجرد التصديق عليها من قبل الحكومة المقبلة، وذلك لبدء تطبيق منهجية عمل متكاملة للقطاعين العام والخاص، تراعي التناغم بين سائر القطاعات الاقتصادية».
وأوضح وزير الاقتصاد رائد خوري أن الدراسة حرصت «على توصيف الحالة الحالية والتحديات الاقتصادية الراهنة وبحثت بشكل معمق في القطاعات الإنتاجية الأكثر تأثيرا على خلق فرص العمل، وأهمها، الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية، إضافة إلى اقتصاد المعرفة والإبداع». وأكد «حرصنا أيضا على أن تشمل الدراسة توصيات حول مشروعات محورية وملحة، من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني على المدى القصير».
ولفت خوري إلى أنه «بعد عرض الدراسة على الرئيس عون، سيتم في القريب العاجل عرضها على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تمهيدا لعرضها والمصادقة عليها من قبل الحكومة العتيدة». وأشار إلى أن عون أعرب عن دعمه لهذه الخطة، كما دعا إلى تكاتف سائر الجهات المعنية والعمل كفريق عمل واحد، لتحقيق الأهداف الطموحة للخطة التي تنعكس على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل هاجسا عند المواطنين».