حلقة جديدة من الصراع التجاري الأميركي ـ الصيني تبدأ الجمعة

حلقة جديدة من الصراع التجاري الأميركي ـ الصيني تبدأ الجمعة
TT

حلقة جديدة من الصراع التجاري الأميركي ـ الصيني تبدأ الجمعة

حلقة جديدة من الصراع التجاري الأميركي ـ الصيني تبدأ الجمعة

تبدأ يوم الجمعة المقبل حلقة جديدة من الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع بدء تطبيق رسوم أميركية جديدة بقيمة 34 مليار دولار على بكين، في تطور ينذر بانفراط عقد التجارة العالمية بين الاقتصادات الكبرى.
ولا يعرف أحد عند من ستنتهي تلك القرارات الدائرية، بيد أن منظمة التجارة العالمية تقف موقف المتفرج، مع تهديد واشنطن بالخروج من عضويتها، إلا أنها حذرت مرارا وتكرارا من نذر حرب تجارية سيكون الجميع فيها خاسرين.
وبالإضافة إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من تداعيات تلك القرارات على الاقتصاد العالمي، فإن يوم الجمعة يأتي برسوم جمركية أميركية جديدة، وسط توقعات بتدابير مضادة من بكين على واردات أميركية.
وتأثرت أسواق المال أمس وأول من أمس وسجلت انخفاضا حادا الاثنين، لكن حدة التراجع خفت أمس.
وقللت وسائل الإعلام الحكومية الصينية من شأن تقلبات السوق المالية أول من أمس، واعتبرتها «استجابة غير عقلانية» للرسوم الجمركية الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد غد الجمعة.
ووصفت «سكيوريتيز ديلي» الهبوط الحاد في الأسهم الصينية على مدار اليومين الماضيين بأنه «غير عقلاني» و«رد فعل مبالغ فيه على الوضع الاقتصادي الدولي»، في إشارة إلى رسوم أميركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الجمعة القادمة.
جاء هذا غداة تسجيل مؤشر شنغهاي المركب لأدنى مستوى له في 28 شهرا أول من أمس، وفقا لـ«ساوث تشاينا مورننج بوست». واستمر المؤشر في التراجع أمس خلال الجلسة الافتتاحية، ولكنه أظهر بوادر تعافٍ مع استمرار التعاملات.
كانت واشنطن قد بررت من خلال مكتب الممثل التجاري الأميركي الشهر الماضي، الرسوم الأميركية الجديدة على بعض المنتجات الصينية، بأنه «يجب أن نتخذ إجراءات دفاعية قوية لحماية القيادة الأميركية في التكنولوجيا والابتكار ضد التهديد غير المسبوق الذي تشكله سرقة الصين لملكيتنا الفكرية، والنقل الإجباري للتكنولوجيا الأميركية، وهجماتها الإلكترونية على شبكات الكومبيوتر الخاصة بنا».
ونصحت «تشاينا إيكونوميك تايمز» أمس المستثمرين بالحذر، وقالت: «إن الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة اختبار سيتم حتما اجتيازه في عملية النهضة الاقتصادية التي لطالما توقعتها الصين».
وكان مؤشر «هانج سنج» في هونغ كونغ تراجع بنحو 3 في المائة ظهر أمس الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش).
وتباطأ نشاط التصنيع الصيني في يونيو (حزيران) الماضي مع مؤشرات على تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقا، بأن الرسوم يمكن أن تسبب بعض «الألم» في الأسواق لكنها ستجعل الولايات المتحدة أقوى فيما بعد.
وأضاف ترمب: «لا أقول إنه لن يكون هناك ألم بسيط.. الأسواق ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و42 في المائة لذلك فقد نخسر نسبة بسيطة منها.. لكننا سنصبح دولة أقوى عندما ننتهي» من هذه المرحلة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.