مجلس الأمن يطالب الجماعات المسلحة بمغادرة منطقة الفصل في الجولان

غوتيريش يدعو إلى وقف القتال جنوب سوريا

جدد مجلس الأمن مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان (أندوف) لمدة 6 أشهر إضافية، مطالباً الجماعات المسلحة بمغادرة منطقة الفصل بين سوريا وإسرائيل، بينما طالب الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، بـ«وقف فوري» للعمليات العسكرية في جنوب غربي سوريا، محذراً من «آثار مدمرة» للقتال على المدنيين في المنطقة.
وصوت الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بالإجماع على القرار 2426، الذي أعدت صيغته الولايات المتحدة وروسيا، لتمديد مهمة «أندوف» حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، علماً بأن القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام أنشئت عام 1974 عقب اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من المنطقة العازلة في الجولان. وعام 1981، ضمت إسرائيل الجزء الذي احتلته من الهضبة عام 1967 (نحو 1200 كيلومتر مربع)؛ ولا يعترف المجتمع الدولي بهذا الإجراء الإسرائيلي.
وشدد القرار على «الالتزام الواقع على عاتق كلا الطرفين باحترام أحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية احتراماً دقيقاً وتاماً»، داعياً الطرفين إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف النار ولمنطقة الفصل»، وشدد أيضاً على أنه «يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في منطقة الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية»، مؤكداً كذلك على «ضرورة ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات (أندوف)، علماً بأن القوة تظل كياناً محايداً، وأن على تلك الجماعات أن توقف كل النشاطات التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان»، ودعا «كل الجماعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى مغادرة كل مواقع القوة ومعبر القنيطرة»، ملاحظاً «أهمية إنشاء معبر مؤقت لعبور أفراد القوة بين الجانبين ألفا وبرافو في حالات الطوارئ، في غياب معبر القنيطرة»، وداعياً الطرفين إلى «التعاون البناء» مع القوة «على أساس أن معبر القنيطرة سيعاد فتحه حالما تسمح بذلك الظروف الأمنية»، ورحب بعملية العودة الحالية للقوة إلى معسكر نبع الفوار في المنطقة، مشجعاً الطرفين على «التعاون البناء» مع القوة من أجل «اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتها إلى المواقع التي أخلتها».
وعبر أعضاء المجلس في ديباجة القرار عن «القلق من أن يؤدي تصاعد العنف أخيراً في سوريا إلى تأجج خطير للنزاع في المنطقة»، معبراً أيضاً عن «قلقه البالغ من كل انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات» السورية والإسرائيلية، ومندداً «بشدة بالقتال المستمر في منطقة الفصل»، داعياً «كل الأطراف في النزاع الداخلي السوري إلى وقف نشاطاتهم العسكرية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة (…) واحترام القانون الدولي الإنساني»، وأكد أنه «مستعد للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم إلى (…) داعش أو إلى جبهة النصرة (المعروفة أيضاً باسم هيئة فتح الشام) في قائمة العقوبات (…) بما في ذلك الجهات التي تشارك في شن هجمات على حفظة السلام التابعين لقوة (أندوف)، أو تدعم تلك الهجمات على نحو آخر»، ودعا الطرفين إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف النار، أو توغلات في المنطقة الفاصلة».
إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «وقف فوري» للعمليات العسكرية في جنوب غربي سوريا، مشيراً إلى أن تلك المنطقة من البلاد جزء من اتفاق تهدئة متفق عليه بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة، في عمان، في يوليو (تموز) 2017، داعياً كذلك الأطراف الضامنة للاتفاق إلى الوفاء بالتزاماتها.
وفي بيان وزعه الناطق باسمه، ستيفان دوجاريك، عبر غوتيريش عن قلقه العميق «من الهجوم العسكري وآثاره المدمرة على المدنيين»، داعياً «كل الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق»، وقال إنه «يجب على جميع المعنيين وقف الهجمات الموجهة ضد المرافق الطبية والتعليمية على الفور، وإتاحة الظروف الأمنية اللازمة لتعاود الأمم المتحدة عملياتها لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دون مزيد من التأخير»، وحض «المجتمع الدولي على الوحدة من أجل وضع حد لهذا الصراع الموسع، الذي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في سوريا والدول المجاورة».
وأعلن الأمين العام أنه والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا «سيواصلان بذل قصارى جهدهما لدفع العملية السياسية إلى الأمام على أساس المشاورات الأخيرة في جنيف».