إردوغان يؤدي اليمين الدستورية 9 يوليو

أنقرة ترسل أدلة ضد غولن إلى واشنطن... وحملة اعتقالات جديدة ضد أنصاره

يؤدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في التاسع من يوليو (تموز) الحالي اليمين الدستورية بعد انتخابه مجددا رئيسا للجمهورية، لتنتقل تركيا إلى النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ويلغي منصب رئيس الوزراء. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية مصطفى أليطاش إن الحكومة الجديدة ستشرع في ممارسة مهامها بعد ذلك على الفور.
وعقدت اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان مساء أول من أمس وتم خلال الاجتماع وضع الجدول الزمني لتشكيل الحكومة وأداء الرئيس اليمين الدستورية وانتخاب رئيس البرلمان الجديد الذي تتشكل غالبيته من «تحالف الشعب» الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية.
وذكر أليطاش، في تصريحات حول الاجتماع، أن انتخابات رئاسة البرلمان التركي ستجرى في 13 يوليو وستعقد احتفالية في 15 يوليو إحياء لذكرى ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في اليوم ذاته من عام 2016.
وأضاف أن انتخابات أخرى للجان البرلمانية ستجرى داخل البرلمان، وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيعلن اسم مرشحه لرئاسة البرلمان في 8 أو 9 يوليو (وتشير توقعات إلى أنه قد يتم ترشيح رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم، آخر رئيس وزراء لتركيا، رئيسا للبرلمان).
وقال أليطاش إن العدالة والتنمية سيعقد أول اجتماع لكتلته البرلمانية يوم الثلاثاء 10 يوليو حيث يجري التصويت على الاسم المرشح لرئاسة البرلمان. وكان حزب الحركة القومية شريك العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» أعلن أنه لن يقدم مرشحا لرئاسة البرلمان وسيدعم مرشح العدالة والتنمية.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في كلمة له على هامش أحد المؤتمرات في مدينة إسطنبول، أمس السبت: «الأعمال تسير على ما يرام في أنقرة، أتوقع أن تعلن الحكومة الجديدة بحلول عطلة نهاية الأسبوع التي تصادف السبت والأحد المقبلين، وهي الحكومة التي ستواصل العمل وتقود تركيا إلى أهداف رؤية العام 2023».
في سياق قريب، أعلن ماهر أونال، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أن الحزب قرر عقد مؤتمره العام الاعتيادي السادس، في 18 أغسطس (آب) المقبل، قائلا: «سنوحد تاريخ انعقاد المؤتمر، والاحتفال بالذكرى 14 لتأسيس الحزب، التي توافق 14 أغسطس، وسنحتفل بالاثنين معا في 18 أغسطس».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل التركية أمس أنها أرسلت «دليلاً دامغا» جديداً إلى الولايات المتحدة، يؤكد أن الداعية فتح الله غولن تحدث مباشرة مع أحد المتهمين الرئيسيين في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، قبل وخلال تنفيذها.
ويظهر الدليل الجديد، الذي توصلت إليه رئاسة مكتب الادعاء العام في العاصمة التركية أنقرة، في إطار تحقيقاتها ذات الصلة، أن هاكان تشيشك، أحد المتهمين الرئيسيين في محاولة الانقلاب، تحدث إلى غولن عبر هاتف محمول، وذلك من خلال إجراء مكالمة مع عضو بحركة الخدمة التابعة لغولن يحمل لقب «الصيدلاني عبدي» على الهاتف نفسه.
وبحسب مضمون المكالمات، كان غولن، المقيم في ولاية بنلسفانيا الأميركية منذ عام 1999، على اطلاع مستمر حول مجريات ليلة المحاولة الانقلابية بدءاً من الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا، كما أعطى تعليماته بشأن تنفيذ العملية.
وقالت مصادر بوزارة العدل التركية، إن «هذا الدليل يعد الأول من نوعه الذي تتوصل إليه السلطات التركية، ومن شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى موقف أكثر حرجاً فيما يتعلق بتلبية مطلب تركيا بتسليم غولن، بصفته مدبر المحاولة الانقلابية الفاشلة على السلطات الشرعية في تركيا».
وعثرت قوات الأمن التركية، الأسبوع الماضي، على هواتف محمولة ملقاة على الأرض بالقرب من قاعدة أكنجي الجوية العسكرية في أنقرة، تبين لاحقاً أنها تعود لاثنين من المشتبه فيهم الرئيسيين في المحاولة الانقلابية، التي كان لقاعدة أكنجي وضباطها دور بارز فيها.
في السياق ذاته، ألقت الشرطة التركية أمس القبض على 29 من المشتبه بهم، بما في ذلك عسكريون في الخدمة، في جميع أنحاء البلاد بزعم ارتباطهم بحركة غولن وتورطهم في المحاولة الانقلابية. وقالت مصادر أمنية إنه تم القبض على 13 من العسكريين في عمليات متزامنة في 9 ولايات منها العاصمة أنقرة وكيريك قلعة وديار بكر.
وجاءت الاعتقالات بعد أن أصدر مكتب المدعي العام في كيريك قلعة (وسط تركيا) مذكرات توقيف بحق العسكريين كجزء من التحقيق في البنية العسكرية السرية لحركة غولن.
وقال مكتب الادعاء في أنقرة إن ضابطا سابقا برتبة جنرال و30 طيارا كانوا ضمن 99 عضوا في سلاح الجو ربما توجه لهم اتهامات في تحقيق بدأ في أنقرة ويشمل 20 ولاية أخرى.
وأضاف أن المعتقلين يشتبه في تواصلهم مع حركة غولن عبر كبائن للهاتف في الشوارع، وهي الوسيلة التي يعتقد أن مؤيدي الجماعة يستخدمونها حاليا. وفي سلسلة عمليات أخرى أمرت السلطات باعتقال 93 فردا من القوات البرية والبحرية وخفر السواحل.
وقالت الأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي إن تركيا اعتقلت نحو 160 ألفا في المجمل وعزلت ما يقرب من هذا العدد أيضا من مؤسسات الدولة منذ محاولة الانقلاب. ووجهت تهما رسمية لما يزيد على 50 ألفا من هؤلاء كانوا محبوسين قيد محاكمتهم.
وانتقد حلفاء تركيا في الغرب توسيع نطاق الحملة. واتهموا الرئيس رجب طيب إردوغان باستغلال محاولة الانقلاب للتضييق على المعارضة بينما تعتبر الحكومة التركية إجراءاتها ضرورية لحماية أمن البلاد.